شکایت «کانون وکلا» از «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار» رد شد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۴۶۳۹۵
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت کانون وکلا ازمصوبه «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار»، درباره تأسیس مؤسسات حقوقی و الزام کانون‌های وکلا و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار را رد کرد.
به گزارش ایسنا در گردش کار این پرونده آمده است:
با شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقایان نادر دیو سالار و امیر حسین اکبری و حامد دهقان و خانم آرزو پرهیزگار و آقای علی نصیری درونکلا و آقای حمیدرضا سعیدی به طرفیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (وزارت امور اقتصادی و دارایی) با موضوع شکایت ابطال مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ موضوع جلسه بیستم مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این شکایت در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شکات دادخواستی به طرفیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است که متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۱- با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثنا فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می‌یابد.
2- پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز « مؤسسات حقوقی » مورد تأیید هیأت مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می‌شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نمی‌باشد.
۳- به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیأت از سوی دبیرخانه هیأت به کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده‌اند:
با توجه به تعریف فرد صنفی در مواد ۲، ۳ و ۱۵۶ قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده ۵۷ به بعد قانون فوق و همچنین اشاره به کیفیت رسیدگی به این تخلفات در ماده ۷۲ قانون یاد شده و تعیین شرایط صدور پروانه در قانون فوق الاشاره مشخص است که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی وجود دارد. با این حال بر اساس تبصره ماده ۲ و ماده ۳ قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و … از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده‌اند. با توجه به همین مقررات، صنف وکالت از شمول مقررات نظام صنفی خارج شده و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار و اخلال در بازار که در مواد ۷۲ تا ۸۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تبیین شده‌اند، در خصوص وکالت مصداق پیدا نمی‌کنند. وکالت از جهت ماهیت و موضوع آن و محل انجام و هدف و تشکیلات سازمانی و نحوه رسیدگی به تخلفات نیز با کسب و کارهای دیگر متفاوت است. همین تفاوت‌ها موجب شده است تا وکالت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نباشد که بر اساس آن مقرر شده است صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار کار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار خودداری نمایند.
همچنین با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵ که بر اساس آن هرگونه فعالیت حقوقی اشخاص باید مستند به پروانه وکالت بوده و دخالت در عمل وکالت با عناوین مختلف ممنوع می‌باشد، اقدام هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی در صدور مقرره مورد شکایت و مستثنی کردن فعالیت‌های حقوقی از فعالیت‌های مربوط به وکالت در محاکم دادگستری؛ مغایر با حکم ماده ۵۵ قانون وکالت بوده و ابطال آن مورد تقاضا می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب لایحه شماره ۱۳۰۷۷۷/۱۹۰/۸۰ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس مواد 1 ، 3 ، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده دار بررسی وجاهت قانونی مجوزهای کسب و کار می‌باشد و کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در نامه‌های شماره ۹۰۳۶۹ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ و شماره ۹۱۲۵۳ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ صلاحیت این هیأت را پذیرفته
است .۲- کانون وکلای دادگستری مرکز در دادخواست خود تلاش دارد شغل وکالت را با کسب و کارهای دیگر متفاوت دانسته و صلاحیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای وضع مقرره مورد شکایت را نفی نماید. این در حالی است که بر اساس بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (ث) ماده ۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کسب و کار مفهوم عامی دارد و صرفاً منحصر به صنف نیست و ماده ۲ آئین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری نیز مؤید همین دیدگاه است. همچنین تعریف فرد صنفی در ماده ۲ قانون نظام صنفی شامل وکالت هم می‌شود و عدم شمول احکام قانون نظام صنفی بر یک حرفه به منزله استثنا شدن آن حرفه از مفهوم صنف نمی‌باشد. تعریف (بازار) در بند ۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز شامل خرید و فروش خدمات هم می‌گردد و جرایم مربوط به رویه‌های ضد رقابتی و انحصار هم با توجه به حکم ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قابل انتساب به حرفه وکالت هم هستند.
۳- مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با اصول ۲۸ و ۳۵ قانون اساسی ندارد و در واقع عملاً زمینه اجرای بهتر آنها را فراهم می‌کند.
4- مستنداتی مانند رأی شماره 134 مورخ 30/3/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، ماده 55 نظام نامه قانون وکالت، ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و نظریه مورخ 22/12/1395 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مؤید این واقعیت هستند که حرفه وکالت، مصداق کسب و کار و فعالیت اقتصادی
است .۵- در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون استقلال کانون وکلا هیچ گونه حکمی در خصوص ممنوعیت اطلاع رسانی شرایط، مدارک و پروانه‌های وکالت وجود ندارد و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از حیث تکلیف به ارسال اطلاعات مرتبط با پروانه وکالت از سوی مراجع صدور آن به هیأت مقررات زدایی تعارض و مغایرتی با قوانین مورد استناد کانون وکلا ندارد. ضمن آنکه بر اساس نظریه شماره ۱۰۴۵۷۳ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نسخ شده است.
۶- از ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ انحصار ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی و ارائه خدمات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری مستفاد نمی‌گردد و در عین حال در مقرره مورد شکایت ممنوعیت فعالیت حقوقی توسط غیر وکیل در امور وکالت محاکم دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است و مفاد مقرره مورد شکایت به موجب دادنامه ۲۰۵-۲۹/۹/۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری و نامه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و بند ۲۱ دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه نیز تأیید شده است.
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:
بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره ۴۳۲/۸۰ – ۱۵/۱۲/۹۷ به طور خلاصه مقرر گردیده:
۱- ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه می‌یابد.
۲- فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.
۳- به کانون‌های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می‌شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.
شکات اعلام نموده‌اند: صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده‌اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۳ قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.
علی‌هذا با عنایت به مفاد بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه‌ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود با ماده ۵۵ قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رأی شماره ۲۰۵-۲۹/۹/۹۶ صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: كانون وكلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۴۶۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آنچه در پی صدور مجوز اکتشاف معدن سرچهان رخ می‌دهد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، اهالی روستای حسین آباد بخش باغ صفای شهرستان سرچهان، دو سالی است پیگیر لغو فعالیت معدن سنگی هستند که معتقدند علاوه بر پوشش گیاهی منطقه؛ دامداری و کشاورزی شان را هم نابود می‌کند.
با وجود پیگیری‌های متعدد، گویا زور بهره برداران به خواسته اهالی این روستا می‌چربد.
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما برای چندمین بار این موضوع را پیگیری کرده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»