آمریکا بیش از هر کشوری از حادثه انفجار نفت کش ها در فجیره و به مخاطره افتادن امنیت انرژی سود می برد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۴۷۸۰۰
به گزارش برنا از ایلام ،جلال میرزایی گفت:حادثه فجیره در دراز مدت تاثیری بر قیمت نفت ندارد و ادعای مقامات آمریکایی در مورد نقش ایران در انفجار نفت کش ها نمی تواند منطقی باشد و بیشتر مکمل مواضع اعراب در اجلاس عربستان بوده است تا موضعی ناشی از کارشناسی.
وی با اشاره به اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در مکه گفت:از یک طرف سعودی ها با انتشار بیانیه ای در مکه ایران را مسئول نا امنی در منطقه می دانند و از طرفی هم مقلامات آمریکا در همان روز حادثه فجیره را به ایران نسبت می دهند وادعا می کنند به دلیل افزایش قیمت نفت ایران حادثه فجیره را ایجاد کرده وقطعا می توان از این تلاقی این برداشت را کرد که این مواضع نوعی مکمل هم برای ایجاد پروژه ایران هراسی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ایلام درمجلس شورای اسلامی تاکید کرد:عربستان و آمریکا هم از افزایش قیمت نفت سود می برند و از سوی دیگر به مخاطره افتادن امنیت انرژی در دنیا به زیان کشورهای چین،هند و ژاپن است و بر کسی پنهان نیست که آمریکا به دنبال تضعیف این کشورها است.
وی تصریح کرد:باید یک تیم مستقل کارشناسی بین المللی با تمرکز بر منافع آمریکا از حادثه انفجار نفت کش های اماراتی تشکیلشود و ابعاد این موضوعرا برسی کند تا مشخص شود ادعا های مسئولین آمریکایی چقدر بی پایه است.
به گزارش خانه ملت مایک پمپئو بامداد پنجشنبه مدعی شد ، ایران با حمله به نفتکش ها در ساحل امارات متحده عربی در پی افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی بوده است. ومدارکی از این موضوع در اختیار آمریکا قرار دارد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: انرژی کارشناسی کمیسیون انرژی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۴۷۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت یکدرصد کاهش یافت
در پی مذاکرات آتشبس بین حماس و رژیم صهیونیستی و نگرانیها درباره تورم در آمریکا، قیمتهای نفت روز دوشنبه کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری مذاکرات برای برقراری آتشبس بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صیونیستی در قاهره و درنتیجه فروکشکردن نگرانیها درباره ایجاد درگیری گستردهتر در خاورمیانه، همچنین دادههای مربوط به تورم در آمریکا و احتمال پاییننیامدن نرخ بهره بانکی در این کشور سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (دهم اردیبهشت) یکدرصد کاهش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه به وقت گرینویچ با ۹۸ سنت یا ۱.۰۹درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز دوشنبه با ۸۳ سنت یا ۰.۹۹درصد کاهش، ۸۳ دلار و ۲ سنت در هر بشکه معامله شد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آیجی، گفت: افزایش تلاشها برای میانجیگری بهمنظور برقراری آتشبس بین حماس و رژیم صهیونیستی، تنشهای ژئوپلیتیک را کاهش داده و قیمت نفت را در معاملات ساعات اولیه روز دوشنبه پایین آورده است.
بازارها همچنین منتظر نتیجه بررسی سیاستهای بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم مه (چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت) اعلام شود.
دادههای روز جمعه (هفتم اردیبهشت) نشان داد تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷درصد افزایش یافته است که از رقم هدفگذاریشده بانک مرکزی آمریکا مبنی بر رشد ۲درصدی تورم بیشتر است. کاهش نرخ تورم احتمال کاهش نرخ بهره را هم افزایش میداد؛ عاملی که محرک رشد اقتصادی و تقاضای نفت به شمار میرود.
تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: تورم مداوم آمریکا نگرانیهایی را درباره تداوم بلندمدت رشد نرخ بهره بانکی ایجاد میکند که درنتیجه سبب افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار بر قیمت کالاها میشود.
افزون بر این، دادههای رسمی روز شنبه (هشتم اردیبهشت) نشان داد که با افزایش چشمانداز تقاضای نفت، رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این تازهترین نشانه مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.