Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-04-30@01:34:33 GMT

دادگاه دعواهای ۸۸ علنی یا غیر علنی؟

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۱۹۴۹

دادگاه دعواهای ۸۸ علنی یا غیر علنی؟

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید محمدرضا خاتمی،دیدارحجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی با وزیر و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار از مهمترین عناوین روزنامه های امروز یکشنبه - ۱۱خردادماه- است.

به گزارش ایمنا؛ دیروز جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام محمدرضا خاتمی، دبیرکل پیشین حزب مشارکت برای بار سوم برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جلسه در حالی برگزار شده است که گزارش‌ها حاکی است قاضی دادگاه اجازه انتشار جزئیات جلسه را به رسانه‌ها نداده است. جالب است این پرسش مطرح شود که اگر جلسه محمدرضا خاتمی به نام جلسه علنی برگزار می‌شود چرا فقط به ۵ خبرنگار اجازه حضور داده‌اند؟ حالا که به پنج نفر اجازه حضور دادند، چرا به آنها اجازه ثبت و ضبط و انتشار نتیجه جلسه را نداده‌اند؟ خاتمی پس از جلسه دادگاه گفت: «من با عدد و رقم به ادعای خودم که هشت میلیون است رسیده‌ام که این حداقل است. اما نمایندگان مجلس می‌توانند در این زمینه تحقیق کنند که عدد و رقم واقعی چقدر بوده است».
قرار است جلسه بعدی دادگاه روز ۲۲ خردادماه برگزار شود. پیش از این اولین جلسه خاتمی در ۱۸ اسفند ۹۷ به دلایلی دادگاه برگزار نشد و تنها یک جلسه پیش از امروز در دهم اریبهشت برگزار شده بود.

روزنامه مردم سالاری صفحه نخست امروز خود را به دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید محمدرضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم اختصاص داد و در تیتر خود نوشت:«این دادگاه می‌تواند ختم دعواهای سال ۸۸ باشد» خاتمی پس از پایان دادگاه در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات سال ۸۸ با سرنوشت همه جامعه و کشور گره خورده است و صلاح نیست پس از ۱۰ سال این داستان محل دعوای نیروهایی باشد که می‌خواهند در داخل کشور فعالیت کنند. این باید خاتمه پیدا کند. خاتمی افزود: فارغ از اینکه چه اتفاقی بعداً خواهد افتاد از این نظر خوشحالم که قوه قضائیه این فرصت را به منتقدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ می‌دهد تا نظرات خود را بیان کنند. این دادگاه می‌تواند ختم دعواهای سال ۸۸ باشد.

روزنامه ایران صفحه نخست امروز خود را به دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی با وزیر، معاونان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص داد و در تیتر دوم خود نوشته است: «اعتدال راه خروج از بن‌بست‌های درونی است» وی با اشاره به سخنان وزیر ارشاد در خصوص آرای امام در زمینه موسیقی، حضور زنان در جامعه و... یادآور شده: از نکاتی که بعد از رحلت امام کمتر مورد بررسی قرار گرفته تحجر ستیزی امام بوده است و وزارت ارشاد چون در سنگر اول این مسیر است بیش از بقیه مورد هجمه قرار گرفته است؛ اما باید هزینه داد. سید حسن خمینی سپس تصریح کرده: انقلاب هم از استقلال دفاع می‌کند و هم از آزادی و هیچ یک را به بهانه دیگری کنار نمی‌گذارد. انقلاب هم فقر ستیزی می‌کند و هم رفاه را ترویج می‌کند. همین امر به انقلاب اسلامی ارزش مضاعف می‌دهد. وی گفته است: شاید کسی با مشاهده این ابعاد مختلف از دور، آنها را تضادهای جمع ناشدنی بداند اما واقعیت این است که همه این امور در انقلاب وجود دارد. یادگار امام با تأکید بر شجاعت بیان سخن، علی‌رغم ملامت‌ها، تأکید کرده: همه ویژگی انقلاب در بعد وحدت بخشی آن است و تلاش در این موضوع راه سختی دارد اما نباید دچار خستگی شد. وی افزوده: مسیر این هدف که جمع صفات درونی را می‌خواهیم، اعتدال است. اعتدال راه خروج از بن‌بست‌های درونی است. وی با اشاره به آیه شریفه «وَکذٰلِک جَعَلناکم أُمَّةً وَسَطًا لِتَکونوا شُهَداءَ عَلَی النّاسِ»، افزوده است: انسان باید از افراط‌گرایی به هر دو سو دوری کند زیرا ناقض بعد وحدت آفرین انقلاب است.

روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود به بررسی آسیب‌های عدم رعایت اخلاق سیاسی در جریان‌های سیاسی پرداخت ودر تیتر یک خود نوشت: «اخلاق سیاسی، مهره گمشده» روزنامه ابتکار در ادامه توضیح داده است: ما هرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم از جریان‌های سیاسی و احزاب انتظار داریم که اخلاق سیاسی را رعایت کنند و درواقع آنچه در این کشاکش سیاسی و تلاش اجتماعی مهم جلوه می‌کند، رفتار همراه با اخلاق است که چهره‌ها و دسته‌های سیاسی را بهتر به مردم می‌شناساند. درواقع «اخلاق» میان گروه‌های فعال جامعه و بین افراد و شخصیت‌های علاقه‌مند به حضور در مراکز قدرت و مواضع خدمت، هم می‌تواند ضامن سلامت انتخابات باشد و هم اصلح‌گزینی را میان مردم آسان کند؛ امری که به نظر می‌رسد این روزها از سوی برخی افراد و جریان‌های سیاسی به فراموشی سپرده شده است و در صحنه سیاسی کشور شاهد رفتارهایی هستیم که نتیجه آن چیزی جز از بین بردن اعتماد عمومی در سطح جامعه نسبت به سیاستمداران نیست. 

روزنامه همدلی صفحه نخست امروز خود را به دلایل سلسله حوادث خشونت‌ بار در جامعه اختصاص داد و در تیتر یک‌ خود نوشت: «زنگ خطری که شنیده نمی‌شود» روزنامه همدلی در ادامه توضیح داده است: جامعه به خبرهای بد و خشونت‌بار عادت کرده است و دیگر خشونت‌بارترین خبرها را هم تنها برای ساعاتی می‌تواند نگاه شهروندان را به خود معطوف کند. پیامک‌های طعنه‌آمیز و طنزآمیز در برخورد با اتفاقات خشن در جامعه مثال روشنی از این بی‌تفاوتی و عادت به خبرهای از این دست در جامعه است، اما با این حال در چند وقت اخیر شاهد اتفاق‌های خشونت‌باری بودیم که به نظر می‌رسد مرزهای خشونت را جابه جا کرده و ضرورت تامل و بررسی بیشتر پدیده خشونت را پیش از پیش گوشزد می‌کند.

اگر چه خشونت در جامعه و اساسا جوامع بشری موضوع تازه‌ای نیست و هر روز خبرهایی که از رواج خشونت در جامعه ما حکایت دارد که به سر تیتر رسانه‌ها راه پیدا می‌کند، اما هفته گذشته شاهد خبرهای عجیبی از خشونت بودیم. خبرهایی که نشان داد خشونت را دیگر نباید فقط در قشر متوسط یا فرودست جامعه جستجو کرد، بلکه این پدیده به قشر و طبقه روسا و وزرا نیز سرایت کرده است و آنان نیز فارغ از پست، مقام، تحصیلات و شخصیت اجتماعی و سیاسی خود، تحت شرایط خاصی چاره را در اسلحه‌کشی و آدم‌کشی می‌دانند و دست به عملی می‌زنند که با وجهه سیاسی اجتماعی و شخصیت معقولی که مردم از آنان سراغ دارند فرسنگ‌ها فاصله دارد.

روزنامه دنیای اقتصاد صفحه نخست امروز خود را به اظهارات عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار اختصاص داده در تیتر یک خود نوشته است: «تنظیم بازار پس از ۴۲۰۰» دنیای اقتصاد در ادامه توضیح داده: بازار بدون دلار ۴۲۰۰تومانی تنظیم شد. این خبر را عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرد. به گفته او، با وجود اینکه گوشت از سبد دریافت دلار ارزان خط خورد، اما قیمت آن در بازار بالاتر نرفت. جالب آنکه گزارش جدید مرکز آمار از قیمت اقلام پرمصرف خوراکی نشان می‌دهد بهای گوشت در دومین ماه سال با افت مواجه شده است. این در حالی است که در زمان دریافت ارز ارزان، قیمت گوشت و سایر کالاهایی که دلار ۴۲۰۰تومانی دریافت می‌کردند، روند صعودی داشت. در فروردین ماه، تورم ماهانه گوشت گاو بیش از ۸ درصد بود که در دومین ماه سال این نرخ منفی شد. صحبت‌های قبادی پس از گزارش هفته گذشته «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر «اثر صفر حذف دلار ۴۲۰۰» دومین سند بی‌اثری دلار ارزان است. دبیر ستاد تنظیم بازار تایید کرده که تلاطم بازار گوشت فروکش کرده و تغییر ارز دولتی به ارز نیمایی تغییر چندانی بر بازار این قلم کالایی ایجاد نکرده است. در عین حال اجرای این سیاست در مورد گوشت، انگیزه برای واردات با هدف دریافت دلار ارزان را کم کرده است. کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذار می‌تواند از تجربه حذف ارز ارزان گوشت قرمز به‌عنوان یک الگوی موفق استفاده کند و آن را به سایر کالاهای اساسی نیز تعمیم دهد.

منبع: ایمنا

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری انتخابات سال 1388 دادگاه دلار سیدحسن خمینی محمدرضا خاتمی میر حسین موسوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۱۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فیلم/ در یازدهمین جلسه دادگاه منافقین چه گذشت؟

در یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سازمان مجاهدین خلق (گروهک تروریستی منافقین) چه گذشت؟

دریافت 9 MB

دیگر خبرها

  • تحلیل عباس عبدی از اعتراضات دانشجویی در آمریکا: از این تنور نانی برای اصولگرایان محترم پخته نمی‌شود، بهتر است فکر دیگری کنند
  • فیلم/ در یازدهمین جلسه دادگاه منافقین چه گذشت؟
  • جلسه علنی نوبت عصر مجلس پایان یافت
  • خسروپناه: با مکتب حاج قاسم درگیر دعواهای حزبی نمی‌شویم
  • جلسه علنی مجلس آغاز شد/ ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه
  • جلسه علنی نوبت صبح مجلس پایان یافت/ عصر امروز؛ ادامه بررسی بودجه
  • ۷ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود
  • جلسه علنی مجلس آغاز شد
  • ۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود
  • قوه قضاییه با برگزاری دادگاه‌های علنی کاملاً موافق است