«وسائل» مرجعی مطمئن برای حوزویان و دانشگاهیان
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۳۸۸۷
سردبیر پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت: از آنجایی که این پایگاه از افرادی استفاده می‌کند که دارای درجات علمی حوزوی و دانشگاهی هستند به همین خاطر هم برای حوزویان ودانشگاهیان قابل استفاده است.به گزارش بلاغ،علیرضا داودی در آیین افتتاحیه و رونمایی پایگاه فقه حکومتی که شنبه شب در سالن همایش‌های غدیر برگزار شد گفت: پایگاه تخصصی فقه حکومتی بر اساس منویات مقام معظم رهبری برای توسعه و ترویج مبانی فقه حکومتی از سال ۹۲ فعالیت‌های خود را شروع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این پایگاه سه دوره را در حیات خود تا کنون تجربه کرده است؛ دوره تبلیغ که تلاش کرد آنچه حوزه در عرصه فقه حکومتی دستاورد داشت را بازنشر دهد و محلی برای مراجعه حوزویان و دانشگاهیان باشد.
سردبیر پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت: در گام دوم سعی کردیم برای پژوهشگران و طلابی که تمایل به ترویج و ورود به عرصه تخصصی داشتند ایجاد انگیزه کنیم و در گام سوم تلاش کردیم پایگاه در نقاطی که احساس کرد خلأ وجود دارد ورود کرده و تولید علم کند و توانسته مدل‌های خاصی را در حوزه ژورنالیست علمی و رسانه ای تعریف کند.
وی یادآور شد: در سال گذشته در بحث برگزاری نشست‌های تخصصی که دارای درجه‌های علمی بوده، در موضوعات فقه حکومتی در منظومه فکری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، راز حجاب، فقه روابط بین‌الملل، بررسی پول مجازی از منظر فقه حکومتی که بسیار فراگیر شده است و خطابات قانونی و کاربرد آن به صورت تخصصی کار کردیم.
داودی اظهار کرد: ارتباطات مستمر و دائم با موسسه‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف از دیگر اقداماتی بود که با هدف تولید محتوای پژوهشی به صورت مشترک در سال گذشته انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: این پایگاه از ظرفیت افرادی استفاده می‌کند که از درجات علمی حوزوی و دانشگاهی بالایی برخوردار هستند به همین خاطر مطالبی که تولید می‌کند به صورت تخصصی و قابل استفاده هم در حوزه و هم دانشگاه است.
داودی با اشاره به اینکه با تمام انجمن‌های علمی حوزوی ارتباط مستقیم داریم گفت: در کنار تعامل با انجمن‌های علمی حوزوی این پایگاه توانسته در بخش رسانه وارد عرصه‌های جدیدی شود که تا به حال سابقه نداشته است مثل تولید مستندهایی که از لحاظ علمی و رسانه ای دارای کیفیت بالایی بودند و در صدا و سیما نیز پخش شده است.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۳۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور