لایحه اعطا تابعیت به فرزندان با مادر ایرانی؛ عامل سو استفاده زنان

مجتبی نوروزی کارشناس مسائل منطقه، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ایرادات لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی گفت: متأسفانه در این روزها دوستانی که به متن این لایحه انتقاد داشتند مورد هجمه هایی با عنوان مخالفت با حقوق زنان، کودکان و مهاجرین مواجه شدند اما واقعیت این است که کسی با اعطای حق تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی مخالف نیست، بلکه با نوع این متن که در کمیسیون قضایی نیز تغییر یافت، مخالف هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برخی اصرار دارند که این لایحه برای حل مشکل افراد بدون تابعیت است این در حالی است که افراد مشمول این طرح بی تابعیت نبوده و تابعیت کشور پدر خود را دارند.

نوروزی با بیان اینکه ظاهر این لایحه در حمایت از زنان است اما باطن آن مخالف این امر است، گفت: مواد ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۰ یک ابزار حمایتی برای زنان ایرانی است که بر اساس آن حاکمیت را موظف می کند تا برای ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با توجه به شرایطی اجازه ازدواج صادر کند، در صورتی که این لایحه این حمایت از زنان را لغو و بدون نیاز به هر گونه اجازه ای از حاکمیت، امکان ازدواج با زنان ایرانی را ممکن می کند. این موضوع زمانی نگران کننده است که در مناطق حاشیه نشین که اغلب با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، احتمال افزایش ازدواج های ناآگاهانه و به دلیل مسائل اقتصادی افزایش یابد. چراکه بر اساس این لایحه مردان خارجی حتی با یک گواهی ازدواج موقت می توانند برای فرندان خود تابعیت گرفته و از امتیازات اقامت برای خود نیز استفاده کنند. این امر موجب افزایش ازدواج غیر رسمی دختران بی بضاعت ایرانی با مردان کشورهای همسایه و سو استفاده از زنان خواهد شد.

وی با بیان اینکه اشکال دیگر این لایحه نحوه اثبات ادعاها هست عنوان کرد: با تصویب این لایحه هر فردی می تواند ادعا کند که همسر ایرانی و چندین فرزند از وی دارد، این در حالی است که نحوه اثبات این ادعا طبق این لایحه روشن نیست مگر اینکه موضوع به دادگاه صالحه رفته و آنجا نیز به راحتی و تنها با دو شاهد مشخص می شود. در نتیجه بسیاری از مردان خارجی می توانند به راحتی برای فرزندان خود تابعیت و برای خود نیز اقامت دریافت کنند. در واقع با تصویب این لایحه با موجی از ادعاهای غیرقابل اثبات روبرو خواهیم شد.

نوروزی افزود: خط آخر اصل ماده واحده این لایحه بر اعطای اقامت دائم به پدران این فرزندان اشاره دارد، هر چند که این موضوع حق درستی است اما بر این اساس ما به کسانی اقامت می دهیم که قانون را در ورود، اقامت و ازدواج با زنان ایرانی رعایت نکرده و سه عنوان غیرقانونی را که هر کدام جرمی مختص خود دارد انجام داده اند. در واقع با تصویب این طرح، کسانی که این رفتار غیر قانونی را انجام داده اند، تشویق کرده و به آنها امتیاز نیز می دهیم.

وی در خصوص اشکال دیگر این ماده که به اعطای تابعیت به فرزندانی که خود یا مادر آنها در ایران سکونت ندارند نیز توضیح داد: در مورد این موضوع مواد قانونی روشن است و ممکن است در مرحله اجرا دچار مشکل باشیم که با اصلاح جزئی قوانین قابل حل خواهد بود اما متأسفانه در حال تورم قانون هستیم. در قانون قبلی مسئله ولادت در ایران شرط بود اما بر اساس این قانون با شمار زیادی از ادعاهایی که شرط ولادت یا سکونت ندارند روبرو خواهیم بود و سیستم قضایی باید پاسخگوی این ادعاها باشد. از سوی دیگر با توجه به این موضوع و افزایش ادعاهای غیرقابل اثبات، کشور با مشکلات امنیتی روبرو خواهد شد.

وی ادامه داد: اشکال بزرگ دیگر به متن این لایحه، عدم جلوگیری از ادعاها و موارد امنیتی و اجتماعی غیرواقعی و افزایش آنها است، این در حالی است که قانون مدنی کسانی را که دو نسل در ایران متولد شده و در کشور ما زندگی کرده اند را قائل به این امر دانسته اما این قانون این شرایط را حذف می کند و به افراد بی تابعیتی که در ایران متولد شوند، تابعیت می دهد. جای تأسف است که در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی مجلس تبصره ۲ که هیچ ارتباطی به اصل ماده واحده این لایحه ندارد به آن اضافه شده است.

این کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه تصویب این لایحه می تواند موجب افزایش شمار افراد دو تابعیتی شود، افزود: در قوانین قبلی فرد می‌توانست بعد از ۱۸ سالگی تابعیت ایران را دریافت کند و تا ۱۸ سالگی دارای اقامت دائم بود اما در این لایحه این حق حذف شده و افراد دچار معضل دو تابعیتی می شوند، در واقع نمی‌توان یک قانون را که با نظام قانونی کشور متناقض است تصویب کرد، چرا که قوانین ایران موضوع دو تابعیتی بودن را قبول نداشته و با آن مشکل دارد اما در صورت تصویب این لایحه، با جمعیت قابل توجه و غیرقابل ارزیابی از افراد دو تابعیتی که با نظام حقوقی ما نیز سازگار نیست روبرو خواهیم شد.

وی با بیان اینکه این قانون موجب افزایش ازدواج ناآگاهانه زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد شد، اظهار داشت: ما در اصل این نوع ازدواج ها مشکلی نداریم اما نکته اینجاست که آیا آموزش ها و حمایت های اجتماعی از افرادی که این ازدواج ها را انجام می دهند، شده است یا خیر. متأسفانه بسیاری از ازدواج ها در مناطق کم برخوردار کشور و به دلیل مشکلات مالی با مردان خارجی انجام می شود و تصویب این قانون به دلیل اعطای امتیازات زیادی به مردان خارجی موجب افزایش این نوع ازدواج ها خواهد شد. متأسفانه در مناطق حاشیه ای کشور این چتر حمایتی وجود ندارد و ما شاهد ازدواج هایی که شرایط انسانی را ندارد، خواهیم بود.

کد خبر 4631075

منبع: مهر

کلیدواژه: مجتبی نوروزی ازدواج اعطای تابعیت مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۴۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت

مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم‌ترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.

استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانک‌ها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته‌های تشویقی و حمایتی اقدام کنند.

وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه‌ها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر می‌آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه‌ها با خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایت‌های لازم انجام شود.

عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرح‌هایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه‌های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.

استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداری‌ها می‌توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه‌های مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانک‌ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانک‌های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه‌تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک‌ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح می‌طلبد.

کد خبر 6095838