اجرای طرح دفترچه انضباطی رانندگان سرویس مدارس به صورت پایلوت
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۶۴۰۸
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سرویس مدارس استان تهران با بیان اینکه در حوزه سرویس دانش آموزی با دو ارگان آموزش و پرورش و شهرداری تهران طرف حساب هستیم و تعامل داریم گفت: سرویس مدارس در رسته حمل و نقل دانش آموزی یک مسئله تخصصی است اما به دلیل نداشتن جایگاه صنفی و قانونی تا کنون این حوزه دچار نقصان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرتضی آزاد در نشستی خبری افزود: اما از زمان راه اندازی انجمن توانستیم نامه نگاری هایی انجام دهیم، در بحث بیمه و کسورات پیمانکاری نیز مساعدت های ویژهای از سوی آموزش و پرورش صورت پذیرفت.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سرویس مدارس استان تهران ادامه داد: اما در حوزه تاکسیرانی مسائلی دنبال میشود که چالش برانگیز است که از جمله آنها میتوان به تردد در محدودههای زوج و فرد اشاره کرد. شورای شهر بحث درنظر گرفتن درصدی تخفیف به رانندگان سرویس مدارس را انجام داد، اما جای سوال این است که حمل و نقل دانش آموزی را جزو حمل و نقل عمومی تعریف می کنند یا خصوصی؟. اگر حمل و نقل دانش آموزی، عمومی است چرا از تسهیلات بخش عمومی برخوردار نمیشود؟ و اگر هم خصوصی است، حمل و نقل دانش آموزی را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کنند.
آزاد ادامه داد: تاکید شده بود که سرویس مدارس باید برچسب داشته باشند که انجام شده است. آنها که پلاک خصوصیاند ۷۰ درصد و برای آنها که تاکسیاند ۱۰۰ درصد تخفیف قائل شدهاند. انتظار معافیت عمومی کل سرویس مدارس از پرداخت عوارض تردد زوج و فرد را داریم. تسهیلات دیگری چون وام و... نیز برای تاکسی ها وجود دارد که سرویس مدارس را در بر نمی گیرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پیمانکاری سرویس مدارس استان تهران درباره سرویس های خصوصی نیز گفت: نرخ سرویسهای مدارس نسبت به سرویسهای خصوصی بالاتر است و علت آن کسورات بی رویهای است که ارگانها اضافه کردهاند. کسورات حق بیمه قرارداد تامین اجتماعی و نصب برچسب را اولیاء باید بپردازند و وقتی مشاهده میکنند که باید ۱۰ درصد بیشتر بپردارند می روند و از سرویسهای خصوصی استفاده می کنند که آن هم ممکن است آسیبهایی به دنبال داشته باشد چون نهاد نظارتی بالاسری ندارد.
به گفته آزاد، ۳۵ هزار دستگاه برای سرویس مدارس در سطح تهران فعالیت میکنند که ۲۶ درصد پلاک تاکسی و ۷۴ درصد پلاک شخصی است.
وی درباره سازوکارهای نظارتی بر سرویس مدارس گفت: تا دو سال گذشته برعهده تاکسیرانی بود، از سال ۹۶ که شهرداری پیمانکار اصلی شد به تعهدات خودشان بخوبی عمل نکردند، تا سال گذشته که آموزش و پرورش وارد عمل شد و نظارت را برعهده گرفت و سال گذشته عملکرد خوبی در حیطه نظارتی را شاهد بودیم.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سرویس مدارس تهران درباره نحوه ورود و عضویت اعضای جدید گفت: در وبسایت راه اندازی شده، شرایط برای عضویت جدید قید شده است. از مدیران مدارس هم میخواهیم سوابق پیمانکاران را از طریق وبسایت مربوطه مشاهده کنند تا همه چیز برایشان شفاف باشد.
وی درباره برخورد با پیمانکاران متخلف گفت: طی چندماه گذشته تنها دو راننده از پیمانکاران خود به علت عدم پرداخت نرخ سرویس به ما شکایت کردند.
آزاد درباره نرخ سرویس مدارس گفت: هرساله نرخ سرویس مدارس را شورای شهر اعلام میکند. در خواست میکنیم انجمن صنفی را وارد کمیسیون های تخصصی خود کنند تا نظرات کارشناسی انجمن در تعیین نرخ سرویس مدارس دخیل شود. به عنوان مثال نرخ سرویس در منطقه ۱۳ بالاست اما در منطقه ۲ یا ۳ تهران پایینتر از حد معمول است. پیشنهاد دادیم به شورای شهر که نرخ سرویس برای هر منطقه بومی سازی شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای پیمانکاری سرویس مدارس استان تهران با بیان اینکه انتظار داریم برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ نرخ سرویس مدارس ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد گفت: این نرخ ها برای مدارس دولتی و غیردولتی در نهایت تفاوتی با همدیگر ندارند.
وی امنیت دانش آموزان را مهمترین اولویت پیمانکاران دانست و عنوان کرد: از آموزش و پرورش و شهرداری که مشاوران تخصصی دارند درخواست می کنیم روی امر گزینش رانندگان سرویس مدارس با دقت بیشتری ورود کنند. پیشنهاد دادیم در مناطقی از تهران، مراکز مشاوره آموزش و پرورش در اوقاتی از سال در اختیار انحمن صنفی قرار بگیرد تا تست ها و روندهای گزینشی سلامت روان رانندگان انجام شود.
آزاد ادامه داد: طرح دفترچه انضباطی طراحی کردیم که برای سال ۹۸ کلید میخورد و موارد لازم مربوطه در آن لحاظ میشود. این طرح به صورت پایلوت در منطقه یک تهران در سال تحصیلی آینده اجرا می شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سرویس مدارس استان تهران با بیان اینکه اگر مدیران مدارس با معضلات سرویس مدارس روبرو شدند میتوانند از طریق انجمن صنفی پیگیری و موارد را در میان بگذارند گفت: اگر آموزش و پرورش و شهرداری به بخش خصوصی اعتماد کنند بسترها برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم است. در کشورهای دیگر خودروی ویژه حمل و نقل دانش آموزی تعریف شده اما در داخل کشور چنین چیزی نداریم./ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۶۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالیت پایلوت ۸ خانه محیط زیستی در گلستان
محمدی گفت: در راستای سیاستهای مردمی سازی فعالیتهای محیط زیست، ارتقای سواد محیط زیستی و معیشت پایدار یکی از برنامههای اصلی این سازمان تاسیس خانههای محیط زیست است.
او ادامه داد: خانههای محیط زیست یکی از بسترهای اصلی برای مردمی سازی فعالیتهای این حوزه بوده که منجر میشود سواد و دانش محیط زیستی مردم افزایش پیدا کند و در نهایت محیط زیست حفظ شود.
محمدی افزود: در مرحله اول ۸ مرکز شهرستان (گرگان، بندرگز، ترکمن، گمیشان، گنبدکاووس، رامیان، مینودشت و مراوه تپه) انتخاب شده اند تا خانههای محیط زیست به صورت پایلوت در این مراکز شروع به فعالیت کنند.
او ادامه داد: برای اجرایی شدن این مهم با اداره کل آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ... صحبت شده و اولویت ما فضاهای مازاد ادارات مختلف است.
محمدی گفت: در حال حاضر افتتاح خانه محیط زیست بندرترکمن انجام شده و افتتاح ۷ خانه محیط زیست دیگر در تاریخ ۳ خرداد با حضور معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار میشود.
او افزود: در گام نخست این خانهها در فضای شهری شروع به فعالیت میکنند و پس از بررسی خروجی فعالیت این خانهها در مراحل بعدی به سراغ تاسیس خانههای محیط زیستی در روستاها میرویم.
محمدی تاکید کرد: خانههای محیط زیست مطابق با اصل ۵۰ قانون اساسی به عنوان بستری برای تعامل، تفاهم، همکاری داوطلبانه و موثر در حوزه محیط زیست راهاندازی شده است.