به نقل از «ایسنا»

برای مفسدین اقتصادی در اجرای عدالت حاشیه امن وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۶۶۲۴

دادستان تهران: برخورد با فساد هزینه دارد به خصوص در جایی که طرف مقابل آن صاحبان ثروت و قدرت باشند، لذا دادستانی در این گونه موارد با جدیت و قاطعیت فرد مفسد و مرتبط با کانال‌های قدرت را به تیغ عدالت خواهد سپرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، عصر دیروز و پس از بازدید سرزده دادستان تهران از دادسرای پولی و بانکی، جلسه‌ای با حضور جانشین سرپرست این دادسرا، بازپرسان و دادیاران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی القاصی مهر در این جلسه ضمن تشکر از زحمات همکاران قضائی و اداری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: کار در مجموعه دادسرا بسیار حساس و پر زحمت است البته با روحیه جهادی شما قضات و کارکنان امیدوارم از سدّ تمام موانع مبارزه با فساد خواهیم گذشت. اعتقاد بنده این است که نقش قضات ما در احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بیت المال به مراتب بیشتر از نقشی است که دیگر قضات در دارند. چرا که سنگ بنای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دادسرا تشکیل می‌شود و تصمیمات دیگر مراجع قضائی بر پایه همین تحقیقاتی است که در شعب دادسرا انجام می‌شود. و این امر اهمیت دادسرا و تحقیقات شعب را چند برابر می‌کند.

دادستان تهران در ادامه افزود: امروز چشم امید مردم در مبارزه با فساد به قوه قضائیه است و مفسدان اقتصادی بدانند که ما به عنوان خط مقدم مبارزه هیچ خط قرمزی را برای خود متصور نیستیم و هیچ حاشیه امن یا ملاحظه‌ای در این مبارزه برای مفسدان وجود ندارد. وی تاکید کرد: دادسرای تهران تمام‌قد در آرایش جنگی برای مبارزه با فساد است و به یاری خداوند در این امر موفق خواهیم بود.

علی القاصی مهر افزود: هنر قاضی مدیریت پروژه و انجام تحقیقات آن، در زمان مناسب است که بتواند زوایای پرونده را خوب بررسی کند و دلایل و مستندات را با حساسیت دنبال کند و بر همین اساس ما قصد داریم پرونده‌های فساد اقتصادی را در تمام مراحل رسیدگی رصد و پیگیری کنیم تا در زمان مناسب به نتیجه مطلوب برسند، لذا دادستانی در این موارد بی طرف نخواهد بود و قطعاً مطالبه‌گر حقوق بیت المال و مردم است.

دادستان تهران همچنین از حجم بالای پرونده‌‌های مطروح در دادسرا انتقاد و تصریح کرد که با مدیریت پرونده‌ها همراه با سرعت و دقت مضاعف نسبت به احقاق حقوق اقدام شود چرا که به نتیجه رسیدن این پرونده‌‌ها در زمان مناسب باعث مبارزه مؤثر در فساد اقتصادی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: برخورد با فساد هزینه دارد به خصوص در جایی که طرف مقابل آن صاحبان ثروت و قدرت باشند، لذا دادستانی در این گونه موارد با جدیت و قاطعیت فرد مفسد و مرتبط با کانال‌های قدرت را به تیغ عدالت خواهد سپرد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پایان ضمن انتقاد از مراجعی که مخاطب قوه قضائیه قرار می‌گیرند اظهار داشت: در صورتیکه ارسال نتیجه استعلام از نهادها و مراجع مختلفی که مخاطب دستگاه قضائی قرار می‌گیرند باعث اطاله دادرسی شود باید منتظر احضار و پاسخگویی باشند وی افزود: ما در پیگیری مفاسد اقتصادی بسیار مصمم هستیم و از تمام ظرفیت‌های قانونی جهت تسریع در مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دادستان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۶۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.