ایران جزو کشورهای دارای کمترین وکیل دادگستری + جدول
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۷۵۲۳
ایران با داشتن ۷۶ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر و ۴۱ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، جزو کشورهای دارای کمترین وکیل دادگستری است؛ این در حالی است که میانگین جهانی به ترتیب ۲۴۰ و ۱۹۵ وکیل است.
به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، در حال حاضر ۶۰ هزار و ۹۹۶ وکیل دادگستری در ایران مشغول فعالیت هستند در حالیکه جمعیت کشورمان بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت و نزدیک به ۱۷ میلیون پرونده قضایی دارد و به گواه بسیاری از کارشناسان، این تعداد وکیل، بسیار کمتر از نیاز کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر صرفاً دو مرجع "کانون‌های وکلا" و "مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه" در ایران پروانه وکالت صادر می‌کنند؛ کانون وکلا هر سال آزمونی را تحت عنوان آزمون وکالت برگزار و با تعیین ظرفیت حداقلی که محل مناقشه شده، کارآموز وکالت جذب می‌کند؛ نکته قابل تامل اینکه با وجود قدمت طولانی کانون وکلا و آغاز فعالیت این کانون از سال ۱۳۳۱، در حال حاضر صرفاً ۳۱ هزار وکیل دارای پروانه رسمی وکالت از سوی کانون وکلا هستند!
در سوی دیگر هم مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه قرار دارد که تاسیس این مرکز در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه پیش‌بینی شد و امروز پس از گذشت نزدیک به دو دهه از ایجاد آن، ۲۹ هزار و ۹۹۶ وکیل توسط این مرکز جذب شده است.
هر چه هست، تعداد وکلای دادگستری موجود در کشور با میزان جمعیت و پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی کشورمان هیچ همخوانی ندارد و این در حالی است که تعداد بسیاری از دانش‌آموختگان حقوق پشت سد آزمون‌های وکالت مانده‌اند و هر ساله نیز به این تعداد اضافه میشود.
در این مطلب برای اینکه بتوانیم یک شمای کلی از وضعیت نامطلوب امروز از حیث تعداد وکلا در کشورمان داشته باشیم، تعداد وکلا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر و هر ۱۰ هزار پرونده در ایران را با سایر کشورهای جهان مقایسه کرده‌ایم.
بر اساس جدولی که در ادامه آمده، در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۷۶ وکیل در ایران وجود دارد این در حالیکه متوسط میانگین جهانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۴۰ وکیل است! در این جدول، برزیل با ۴۸۲ وکیل، لوکزامبورگ با ۴۲۸ و آمریکا با ۴۰۸ وکیل بیشترین وکیل را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر دارند:
جالب‌تر اینکه در این جدول، حتی ترکیه با ۱۱۳، لبنان با ۱۲۹ و کویت با ۱۴۴ وکیل در هر ۱۰۰ هزار نفر، بالاتر از ایران قرار دارند!
در یک دسته بندی دیگر، در کشورمان به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، ۴۱ وکیل وجود دارد که این رقم با میانگین متوسط دنیا که ۱۹۵ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده است، فاصله فاحشی دارد؛ در جدول ذیل، کانادا با ۵۹۱ وکیل، انگلیس با ۵۰۴ و استرالیا با ۴۶۳ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند:
برای اینکه ایران بتواند در تعداد وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار پرونده به متوسط جهانی که ۲۴۰ وکیل است برسد، در حال حاضر به ۱۳۱ هزار و ۶۲۲ وکیل و برای رسیدن به متوسط میانگین جهانی در تعداد وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، به ۲۲۹ هزار و ۱۰۶ وکیل نیاز داریم!
در حال حاضر برای رسیدن به متوسط سرانه در هر دو شاخص نیز، ۱۸۰ هزار و ۳۶۳ وکیل مورد نیاز کشور است.
حال به نظر شما برای رسیدن به میانگین جهانی چه راهکاری باید اندیشید؟ آیا با وضعیت امروز صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا یا مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی، رسیدن به میانگین مطلوب جهانی برای کشورمان چند سال به طول خواهد کشید؟!
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزیر دادگستری وکیل وکیل دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۷۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهمی که وکیل توماج صالحی درباره او اعلام کرد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است.
بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
* بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
* کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
* این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
* قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
* در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است