به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

افزایش یکسان حداقل دستمزد عدالت رعایت نمی‌شود/ هزینه‌ها در نقاط مخلف کشور متفاوت است

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۵۸۸۰۴

برخلاف ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد برای کل کشور به صورت یکسان تعیین می‌شود و این در حالی است که با توجه به اینکه مخارج زندگی در نقاط مختلف کشور بسیار متفاوت است، تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور نمی‌تواند تأمین‌کننده معیشت کارگران باشد.  

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماده 41 قانون کار تصریح می‌کند که دستمزد کارگران باید تأمین‌کننده معیشت کارگران باشد؛ اما این قانون در کشور ما به‌صورت نادرست اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه عملاً در ایران اجرا می‌شود شیوه تعیین حداقل دستمزد به‌صورت یکسان برای کل کشوراست که به دلیل توجه نکردن به اختلاف مخارج مردم در مناطق مختلف همواره ناکارآمد بوده است.

اجرا نکردن ماده ۴۱ قانون کار اقدامی علیه کارگر

در کشور ما متأسفانه ماده 41 قانون کار به‌درستی اجرا نمی‌شود. این عامل همواره مشکلات اقتصادی اجتماعی عدیده‌ای را به دنبال داشته است. در متن این قانون تصریح‌شده است که شورای عالی کار همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف به‌اندازه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانواده را تأمین کند؛ اما در حال حاضر به‌جای آنکه برای نقاط مختلف و صنایع مختلف حداقل مزدهای متفاوتی تصویب و اعلام شود یک حداقل مزد برای سراسر کشور مصوب می‌شود. بر این اساس حداقل مزدی که اعلام می‌شود هیچ‌گاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب نماید، زیرا مخارج زندگی در شهرها و مراکز استان‌ها به‌مراتب بالاتر از شهرهای کوچک و روستاهاست؛ بنابراین اعلام یک حداقل مزد در سراسر کشور زمینه اجحاف در حق کارگران شهری و به‌خصوص شهرهای بزرگ را فراهم کرده است.

افزایش خط فقر، پیامد سیاستی ناکارآمد

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشاندهنده افزایش فقر در جامعه است. این مرکز پژوهشی با انتشار گزارشی درباره وضعیت فقر در کشور در آذرماه ۹۷ اعلام کرد: «برآورد خط فقر در تابستان ۱۳۹۷ نشان از کاهش قابل‌توجه قدرت خرید خانوار دارد. درحالی‌که در بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷ ثابت مانده است، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهارنفره در شهرستان تهران، ۳۰۰ هزار تومان افزایش‌یافته است. این رقم برای فقرا رقم فراوانی است و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی ازجمله پرداخت یارانه و سبد کالا می‌رساند».

ضرورت تعیین دستمزد کارگران به صورت منطقه ای

نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر این سیاست‌های حمایتی با توجه به پراکندگی خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید منطقه‌ای و مناسب با خط فقر همان منطقه تعیین شود تا از افزایش فقر جلوگیری کند. به ‌عبارت ‌دیگر، با توجه به اینکه حداقل درآمد برای گذران زندگی در مناطقی مانند کلان‌شهر تهران نسبت به یک شهر کوچک یا روستا متفاوت  است، لذا باید حداقل دستمزد برای کارگران و کارمندان در مناطق مختلف متفاوت باشد. تاکید براین نکته از آن جهت اهمیت دارد که چون کارگران عملا هیچ منبع بهروری جز حقوق ندارند این سیاست خطر افزایش فقر در مناطقی که هزینه بالایی نسبت به درآمد خود دارند به وجود می‌آید. بنابراین باید با منطقه ای شدن مزد با توجه به میزان مخارج متفاوت در هر منطقه در جهت کاهش فقر و در شکل مثبت بهبود زندگی کارگران و رفاه آن‌ها حرکت کرد.

اطلاعات آماری نشان می‌دهد رقم خط فقر در کل کشور پراکندگی زیادی دارد. به‌طوری‌که در شهرستان تهران خط فقر در حدود ۳/۵ برابر خط فقر در نقاط روستایی استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست تعیین حداقل دستمزد یکسان نباید در کل مناطق کشور به اجرا گذاشته شود. علیرضا امینی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درباره این موضوع اعتقاد دارد: «در حال حاضر یکی از راه‌های تعیین حداقل دستمزد به‌صورت بهینه‌ و هدفمند توجه به تفاوت‌های هزینه‌های زندگی، در سطح استانی است؛ یعنی حداقل دستمزد در سطح هر استان به‌طور جداگانه برای هر منطقه در نظر گرفته شود. به‌عبارت‌دیگر استان‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی ضعیف‌تری دارند مدنظر قرار بگیرند و به استان‌هایی که هزینه زندگی در آن بیشتر از سایر استان‌ها است توجه بیشتری شود و دستمزد بیشتری دریافت کنند. این طرح در بین کشورهای منطقه سابقه اجرا دارد و موفق نیز بوده است.»

در مجموع، با توجه به پراکندگی فقر در نقاط مختلف کشور و متفاوت بودن هزینه‌های زندگی در این نقاط، تعیین حداقل دستمزد یکسان برای کل کشور سیاستی ناکارآمد است و راه حل این مسئله تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای است.

یادداشتی از مهدی درفکی کارشناس اقتصادی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دستمزد کارگران حداقل حقوق عدالت اجتماعی فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۵۸۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی عدالتی در حق بازنشستگان / حقوق مدیران سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟

یدالله فرجی، که فعال صنفی بازنشستگان کارگری است، به اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت اعمال خواهد شد و معوقه فروردین در خرداد پرداخت خواهد شد.

او اظهار کرد: باید از ایشان بپرسیم، چقدر قرار است به حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ سازمان تامین اجتماعی اضافه شود که تصویب و پرداخت آن را سه ماه طول می‌دهید؟ چرا مانند سایر بازنشستگان کشور افزایش حقوق ما را از فروردین اعمال نمی‌کنید؟

او ادامه داد: چرا سازوکار مناسب برای صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان از فروردین وجود ندارد؟ مدیران سازمان تامین اجتماعی هر هفته و هر ماه، در مورد مزایایِ الکترونیکی‌سازی و دولت الکترونیک صحبت می‌کنند پس چرا صدور احکام جدید بازنشستگان بیش از دو ماه به طول می‌انجامد؟ اینهمه هزینه که صرف الکترونیکی‌سازی شده، چرا به کار بازنشستگان نمی‌آید؟

به گزارش ایلنا، فرجی با تاکید بر لزوم صدور سریع احکام حقوقی جدید بازنشستگان تاکید کرد: به جز صدور احکام حقوقی جدید، اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری هم یک مسئله‌ی علیحده است؛ مگر متناسب‌سازی حقوقِ تمام بازنشستگان کشور از جمله بازنشستگان کارگری، تکلیف روشن برنامه هفتم توسعه نیست؛ مگر در مجلس مصوب نشده؛ مگر اجرای آن نباید از فروردین ۱۴۰۳ آغاز شود؛ باید از آقایان پرسید شما که هنوز احکام حقوقی جدید را صادر نکرده‌اید، چه زمانی می‌خواهید فرمول‌های متناسب‌سازی را تدوین و اجرای آن را کلید بزنید؛ ما بازنشستگان چند ماه باید منتظر بمانیم؟

این فعال صنفی اضافه کرد: خواسته بازنشستگان تامین اجتماعی، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست؛ افزایش ۳۵ درصدی و ۲۲ درصدی مصوب شورایعالی کار، برای افزایش حقوق بازنشستگان کارگری کافی نیست؛ خواسته ما اجرای نص صریحِ دقیق قانون است.

همه «حداقل‌بگیر» می‌شوند!

به گفته وی، افزایش ناچیز دستمزدِ سایر سطوح مزدی، کمال بی‌عدالتی‌ست؛ بازنشسته‌ای که سی سال برای این کشور زحمت کشیده و عرق ریخته و پای تولید و سازندگی ایستاده، چرا باید «سایر سطوح مزدی» به حساب بیاید و مشمول افزایش ۲۲ درصدی حقوق شود؟

فرجی تاکید کرد: افزایش سایر سطوح مزدی کمتر از حداقل مزد و مستمری، هیچ تناسبی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ندارد و با این رویکرد، به تدریج سایر سطوح مزدی از میان برداشته می‌شود و همه بازنشستگان تبدیل به حداقل‌بگیر می‌شوند؛ بازنشسته‌ای که امروز سایر سطوح است، در زمان اشتغال حقوق بالاتر از حداقل دستمزد داشته و بیشتر از حداقل بیمه تامین اجتماعی پرداخته؛ پس حالا باید از اندوخته‌ی سی سال خود، حقوق عادلانه دریافت کند؛ انصاف نیست که این بازنشسته را به یک حداقل‌بگیرِ چند بار زیر خط فقر بدل کنند.

او افزود: افزایشی مطابق با تورم و سبد هزینه‌های زندگی، باید بلااستثنا به همه مستمری‌ها اضافه شود؛ نباید تفاوتی میان حداقل و سایر سطوح باشد؛ ماده ۹۶ این الزام را تاکید کرده است؛ این ماده قانونی باید مبنای تصمیم‌گیری در مورد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی قرار بگیرد.

۲۰ درصد افزایش اصلاً کافی نیست

این بازنشسته با تاکید بر اینکه بازنشستگان دولتی سطح حقوق بالاتری نسبت به بازنشستگان تامین اجتماعی دارند؛ اضافه کرد: بازنشستگان صندوق‌های دولتی سطح حقوق و مزایای بالایی دارند و عموم آن‌ها با ۲۰ درصد افزایش حقوق، بیش از ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ گرچه این رقم اصلاً کافی نیست اما بازهم بهتر از حقوق کارگران بازنشسته است که گویا قصد دارند آن را با افزایش امسال به ۱۰ میلیون تومان برسانند؛ وقتی خط فقر بیش از ۳۰ میلیون تومان است، بازنشسته با ۱۰ میلیون که هیچ، با ۱۵ میلیون هم نمی‌تواند نصف ماه زندگی کند.

فرجی در ادامه بیان کرد: خیلی دوست داریم بدانیم فیش حقوق و مزایای مدیران سازمان تامین اجتماعی چقدر است و چه ارقامی دارد؛ واقعاً آقایان با ماهی چند میلیون تومان زندگی می‌کنند که در مصاحبه‌ها از ۲۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان کشور دفاع می‌کنند؟ چطور توقع دارند یک خانواده بازنشسته با ۱۰ میلیون تومان ناچیز، ۳۰ روز یک ماه را سر کند و هیچ مشکلی نداشته باشد؟! اول از فیش‌های حقوقی خودشان رونمایی کنند بعد در مورد حقوق بازنشستگان تصمیم بگیرند!

نشانه‌های بهبود وضع سازمان کو؟!

به گفته این فعال صنفی، اینهمه تبلیغات مدیران سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه مدیران سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه این صندوق را برطرف کرده‌اند و تامین اجتماعی از بدهکار به طلبکار بدل شده، هیچ تاثیری در زندگی یومیه‌ی بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق نداشته است.

فرجی با بیان اینکه «چرا ما مستمری‌بگیران نشانه‌ای از این بهبود ادعایی در معیشت و زندگی خود نمی‌بینیم» تصریح کرد: اگر واقعاً درست می‌گویند و وضع مالی صندوق تامین اجتماعی در این دولت بهبود پیدا کرده، چرا به معیشت و رفاه بازنشستگان نمی‌رسند؟ اگر صداقت دارند وام ضروری ۲۰ میلیون تومانی را ۱۰۰ میلیون تومان کنند تا لااقل بازنشسته بتواند با آن، فرزندش را روانه خانه بخت کند. همان وام ۲۰ میلیون تومانی را با هزار اما و اگر و شرط و شروط می‌پردازند، آن وقت مدعی هستند که صندوق تامین اجتماعی دیگر هیچ مشکلی ندارد و وضع مالی‌اش بهتر از همیشه است.

کانال عصر ایران در تلگرام