به نقل از «بلاغ مازندران»

افزایش یکسان حداقل دستمزد سیاستی ناکارآمد برای کاهش فقر

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۶۰۵۵۲

برخلاف ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد برای کل کشور به صورت یکسان تعیین می‌شود و این در حالی است که با توجه به اینکه مخارج زندگی در نقاط مختلف کشور بسیار متفاوت است، تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور نمی‌تواند تأمین‌کننده معیشت کارگران باشد.به گزارش بلاغ،ماده 41 قانون کار تصریح می‌کند که دستمزد کارگران باید تأمین‌کننده معیشت کارگران باشد؛ اما این قانون در کشور ما به‌صورت نادرست اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه عملاً در ایران اجرا می‌شود شیوه تعیین حداقل دستمزد به‌صورت یکسان برای کل کشوراست که به دلیل توجه نکردن به اختلاف مخارج مردم در مناطق مختلف همواره ناکارآمد بوده است.

*اجرا نکردن ماده ۴۱ قانون کار اقدامی علیه کارگر

در کشور ما متأسفانه ماده 41 قانون کار به‌درستی اجرا نمی‌شود. این عامل همواره مشکلات اقتصادی اجتماعی عدیده‌ای را به دنبال داشته است. در متن این قانون تصریح‌شده است که شورای عالی کار همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف به‌اندازه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانواده را تأمین کند؛ اما در حال حاضر به‌جای آنکه برای نقاط مختلف و صنایع مختلف حداقل مزدهای متفاوتی تصویب و اعلام شود یک حداقل مزد برای سراسر کشور مصوب می‌شود. بر این اساس حداقل مزدی که اعلام می‌شود هیچ‌گاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب نماید، زیرا مخارج زندگی در شهرها و مراکز استان‌ها به‌مراتب بالاتر از شهرهای کوچک و روستاهاست؛ بنابراین اعلام یک حداقل مزد در سراسر کشور زمینه اجحاف در حق کارگران شهری و به‌خصوص شهرهای بزرگ را فراهم کرده است.

* افزایش خط فقر، پیامد سیاستی ناکارآمد

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشاندهنده افزایش فقر در جامعه است. این مرکز پژوهشی با انتشار گزارشی درباره وضعیت فقر در کشور در آذرماه ۹۷ اعلام کرد: «برآورد خط فقر در تابستان ۱۳۹۷ نشان از کاهش قابل‌توجه قدرت خرید خانوار دارد. درحالی‌که در بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷ ثابت مانده است، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهارنفره در شهرستان تهران، ۳۰۰ هزار تومان افزایش‌یافته است. این رقم برای فقرا رقم فراوانی است و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی ازجمله پرداخت یارانه و سبد کالا می‌رساند».

*ضرورت تعیین دستمزد کارگران به صورت منطقه ای

نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر این سیاست‌های حمایتی با توجه به پراکندگی خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید منطقه‌ای و مناسب با خط فقر همان منطقه تعیین شود تا از افزایش فقر جلوگیری کند. به ‌عبارت ‌دیگر، با توجه به اینکه حداقل درآمد برای گذران زندگی در مناطقی مانند کلان‌شهر تهران نسبت به یک شهر کوچک یا روستا متفاوت  است، لذا باید حداقل دستمزد برای کارگران و کارمندان در مناطق مختلف متفاوت باشد. تاکید براین نکته از آن جهت اهمیت دارد که چون کارگران عملا هیچ منبع بهروری جز حقوق ندارند این سیاست خطر افزایش فقر در مناطقی که هزینه بالایی نسبت به درآمد خود دارند به وجود می‌آید. بنابراین باید با منطقه ای شدن مزد با توجه به میزان مخارج متفاوت در هر منطقه در جهت کاهش فقر و در شکل مثبت بهبود زندگی کارگران و رفاه آن‌ها حرکت کرد.

اطلاعات آماری نشان می‌دهد رقم خط فقر در کل کشور پراکندگی زیادی دارد. به‌طوری‌که در شهرستان تهران خط فقر در حدود ۳/۵ برابر خط فقر در نقاط روستایی استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست تعیین حداقل دستمزد یکسان نباید در کل مناطق کشور به اجرا گذاشته شود. علیرضا امینی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درباره این موضوع اعتقاد دارد: «در حال حاضر یکی از راه‌های تعیین حداقل دستمزد به‌صورت بهینه‌ و هدفمند توجه به تفاوت‌های هزینه‌های زندگی، در سطح استانی است؛ یعنی حداقل دستمزد در سطح هر استان به‌طور جداگانه برای هر منطقه در نظر گرفته شود. به‌عبارت‌دیگر استان‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی ضعیف‌تری دارند مدنظر قرار بگیرند و به استان‌هایی که هزینه زندگی در آن بیشتر از سایر استان‌ها است توجه بیشتری شود و دستمزد بیشتری دریافت کنند. این طرح در بین کشورهای منطقه سابقه اجرا دارد و موفق نیز بوده است.»

در مجموع، با توجه به پراکندگی فقر در نقاط مختلف کشور و متفاوت بودن هزینه‌های زندگی در این نقاط، تعیین حداقل دستمزد یکسان برای کل کشور سیاستی ناکارآمد است و راه ح

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۶۰۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.