به نقل از «افکارنيوز»

اجاره بها نباید بیش از ۳۰ درصد از سبد خانوار را به خود اختصاص دهد

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۶۲۱۳۸

 مجید کیانپور با بیان این که  مسکن یک حوزه فرابخشی است و متعلق به یک وزارتخانه یا ارگان خاصی نیست، اظهار کرد: بهترین حالت این است که کار گروهی زیر نظر وزارت راه یا قوه قضاییه متشکل از وزارت راه، سازمان تعزیرات، مشاوران املاک و نماینده دادستان تشکیل شود و وضعیت بازار مسکن را رصد کنند تا از نرخ‌های کاذبی که در اثر التهاب بازارهای موازی ایجاد می‌شود جلوگیری شود و نوعی جهت دهی و سیاست دهی در این حوزه داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار اقتصادی- وی در ادامه اضافه کرد: در حال‌ حاضر مسکن خرید و فروش نمی‌شود، ولی هر کسی ملکش را بر اساس شرایط ذهنی خود قیمت‌گذاری می‌کند؛ به همین دلیل خرید و فروش صورت نمی‌گیرد قیمت واقعی هم کشف نمی‌شود. شاید بهترین حالت این است که یک بسته حمایتی و سیاستی ارائه شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: وزارت راه باید به دنبال این باشد که شورای عالی مسکن را با حضور عالی‌ترین مقام اجرایی که در قانون تعریف شده است تشکیل دهند و نیازهای حمایتی را در شورای هماهنگی سه قوه تصویب کنند. همچنین برنامه‌های تولید مسکن نیز جدی گرفته شود و سیاست‌گذاری لازم انجام شود و در این مسیر ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود.

کیان‌پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خاطر نشان کرد: ما باید نیازسنجی کنیم و بر اساس ازدواج‌ها در سال و خود سرپرستان و کسانی که نیاز به مسکن دارند نسبت به اعمال سیاست‌های حمایتی مثل تامین تسهیلات، تسهیلات ودیه، تسهیلات ساخت، معافیت مالیاتی، تامین اجتماعی و بیمه و عوارض ساختمانی به عنوان مشوق در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی رغبت به تولید مسکن کند و با شرایطی که دولت معرفی می‌کند مسکن را در اختیار دهک های لازم بگذارد. همچنین مسکنی که بخش خصوصی بدون نیاز به دولت تولید می‌کند در اختیار دهک‌های شش به بالا قرار خواهد گرفت.

این عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که برنامه‌ریزی و تدبیر مشخصی برای اجاره بهای مسکن وجود نداشته، تصریح کرد: تنها دستوری گفته می‌شود که نمی‌تواند نرخ اضافه شود در حالی که این ضمانت اجرایی ندارد لذا باید   یک بسته سیاسیتی و حمایتی برای اجاره بها تهیه شود. برای خانه اولی‌ها تسهیلات رهن در نظر گرفته شود و دولت از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کسانی که نمی‌توانند خانه تهیه کنند را کمک کند تا وضع اجاره مسکن آنها سر و سامان بگیرد.

کیان‌پور با بیان این که اجاره بها نباید بیش از ۳۰ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص دهد، گفت‌: در غیر این صورت کیفیت زندگی افراد تحت تاثیر قرار می‌گیرد. من اخیرا خبری خواندم که روزانه هزار تن زباله تهران کم شده است. این نشان دهنده این است که سبد خانوار کوچک‌تر شده و ضروری است ما به کیفیت زندگی و معیشت مردم توجه کنیم. البته خیلی از مسائل متاثر از تحریم بوده، ولی  در موارد زیادی هم خود تحریمی داخلی وجود داشته است.

وی با اشاره به ایجاد موانع برای سرمایه‌گذاری و تولید کنندگان با بروکراسی سنگین اداری، یادآور شد: شاید بخشی از این موانع برای کنترل‌های مضاعف باشد، اما رمق توسعه گرفته می‌شود و در چنین شرایطی نمی‌توان موانع تولید و سرمایه‌گذاری را  بر طرف کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: ما زمانی موفق خواهیم بود که سرمایه کشور به جای این که در بانک‌ها رسوب کند یا تبدیل به طلا و ارز شود به سمت صنعت و سرمایه‌گذاری سوق  داده شود و چرخ تولید کشور راه بیفتد؛ لذا باید تلاش ما بر این باشد که رونقی را در تولید کشور ایجاد کنیم.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: اجاره بها بازار مسکن کیان پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۶۲۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید