عزیزی: رشد قیمت خودرو بازارهای موازی را هم درگیر کرده
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۶۴۲۸۶
محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، از نوسان قیمتها در بازار خودرو انتقاد کرد و اظهار داشت: دولت در شرایط فعلی که بازار ملتهب شده باید در تنظیم نرخها دقت بیشتری داشته باشد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس با بیان اینکه تفاوت نرخ خودرو در کارخانه و بازار موید حضور پُررنگ دلالان است، افزود: دولت باید با تشدید نظارت ها هر نوع گرانفروشی خودرو را به مثابه تقلب در معامله مورد برخورد قرار دهد زیرا بی توجهی به این موارد خود چراغ سبزی به گرانی های دیگر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد همه مولفه ها به هم مرتبط هستند، تصریح کرد: گرانی خودرو و مسکن میتواند تنشی به اقتصاد تحمیل کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اقدام نسبتا مفیدی که در خصوص تنظیم بازار صورت گرفت عدم امکان درج قیمت در سایت های آنلاین خرید و فروش بود، گفت: هر چند این اقدام در خصوص مسکن و خودرو مناسب بود اما دولت باید بداند که کافی نیست زیرا قیمت گذاریهای سلیقهای می تواند در خارج از فضای مجازی نیز صورت بگیرد.
عزیزی با تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید با ورود دولت به ویژه وزارت صمت به سمت واقعی شدن حرکت کند، تصریح کرد: متاسفانه رشد قیمت خودرو بازارهای موازی را نیز درگیر کرده، از این رو دستگاه های نظارتی باید دقت بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه دولت برای ساماندهی بخش های مختلف اقتصادی باید به ارتباط زنجیره وار آنها دقت کند، گفت: دولت باید بداند هر اقدامی در هر یک از بازارها اگر نسنجیده باشد سایر بخشها را نیز درگیر تلاطم قیمتی خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: در خصوص بازار خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بارها نشست های تخصصی با تیم اقتصادی دولت داشته و اکنون نیز در تلاش برای واقعی کردن قیمتها در این بازار هستیم.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۶۴۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.