۸۰ قلم کالای اساسی کاهش قیمت پنجاه درصدی داشته اند
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۷۰۷۵۶
عبدالرضا رحمانی فضلی در بیست وپنجمین جلسه ستاداطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به اینکه مصوبات خوبی در ستاد انجام شده که دستگاههای مختلف اقدامات خود را باید ارائه کنند، اظهار کرد:مقررشد که در جلسه سران قوا بنده یک گزارش کلی از جلسات ستاد ارائه دهم، ولی به نظر میرسد که هر جند یکبار باید نتیجه اقدامات را برای سران قوا ارسال کنیم که در جریان قرار بگیرند، ضمن اینکه گزارشهای امروز قابل قبول است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر کشور ادامه داد: طبق گزارشهای وزارت صمت که گزارشی از ۸۰ قلم کالای اساسی ارائه کرد در دو هفته اخیر روند ۵۰ درصد از این کالاها قیمت آنها کاهشی بوده است و باید تلاش کنیم این روند کاهشی متناسب با فضای اقتصادی کشور حفظ شود و آنچه که مهم است در حوزه عملیات روانی و کارکرد غلط برخی رسانهها مواجه نشویم.
رحمانی فضلی تصریح کرد:بحث گندم از دیگر موضوعات امروز بوده و این درحالی است برخی از اخبار بر این بود که گندم در کشور قاچاق میشود و با قیمتهای بالا خریداری میشود، به همین علت یک کمیتهای مامور شد این موضوع را از مرزبانی، وزارت اطلاعات ونیروی انتظامی بررسی و گزارش آن را به ستاد اطلاع دهند؛ طبق گزارشهای ما در این زمینه، اصل قاچاق گندم در مرزها به طور کامل رد شد. اما برخی از خریدها در داخل کشور برای واحدهای تولیدی و صنعتی بالاتر از قیمت مصوبه دولت که تائید میشود، این از نظر ما ایراد و اشکالی در داخل ندارد، ولی نباید منجر به خروج کالا از کشور شود.
وزیر کشور با بیان اینکه هدف دشمن از عملیات روانی این است که مذاکره را مکمل تحریم کند، بیان کرد: هدف دشمن ایجاد تنش در داخل است، ولی اصل برای ما مقاومت در حوزه تولیدی و اقتصاد است و پیشنهاد این بود یک ستاد تبلیغات جنگ تحمیلی اقتصادی را با حضور رسانههای مختلف داشته باشیم و این رسانهها بتوانند در این زمینه اقدامات موثری انجام دهند.
رئیس ستاداطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور ادامه داد:در موضوع کره جنوبی و کشورهایی که با ما تعامل اقتصادی و تبادل تجاری در طول سالیان داشتند و در حال حاضر که مادر فشارهای آمریکا قرار داریم، انتظار ملت و افکار عمومی این است که این کشورها نگاهشان به ایران یک نگاه راهبردی به ویژه در حوزه اقتصادی و فعالیتهای تجاری باشد؛ امیدواریم دولتها با کشور ایران به عنوان یک امر مستمر و قابل اعتماد همکاری خود را داشته باشند.
رحمانی فضلی با اشاره به برخوردهای مناسب قوه قضاییه طی ۲ ماه اخیر با متخلفان، خاطر نشان کرد:تقاضا ما این بود که کمیته حقوقی در ستاد فعالتر عمل کندو مقرر شد در سه سطر تذکر، اخطار و پیگیری حقوقی این کمیته با رسانههای متخلف برخورد کند؛ همچنین موضوع ساماندهی سایتهای غیرمجاز نیز از موضوعاتی است که وزارت ارشاد باید با جدیت آن پیگیری کند.
وزیر کشور یادآور شد:روند اطلاع رسانی و همکاری رسانهها با دستگاههای اجرایی در این مدتی که از برگزاری ستاد میگذرد بسیار افزایش یافته است و به طور مثال در بحث سوخت، رسانهها واقعا همکاری کردند.
گفتنی است؛ بیست و پنجمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور عصر امروز با حضور اعضای این ستاد و اهالی رسانه در محل وزارت کشور برگزار شد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: قاچاق اقتصاد قوه قضاییه وزارت کشور اقتصاد قاچاق قوه قضاییه وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۷۰۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی میتواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاهمدت نمیتوان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یکساله عوامل مهمتری وجود دارد که در ارائه چشمانداز واقعبینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتابدهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعالاند و تجربه دهههای گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نهتنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر میرسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان میدهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهشهای تورمی کوتاهمدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. بهویژه با توجه به ریسکهای سیاسی که در سالجاری اقتصاد ایران در پیشرو دارد، نشانهای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمیشود. نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که در آبانماه برگزار میشود و سطح تنشهای منطقهای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سالجاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات میتواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریمها و افزایش سطح درگیریها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیشرو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن میزند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار میآید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سالجاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمیتوان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگرانکننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابلتوجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر میرسد اقتصاد ایران در سالجاری نمیتواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. بهعلاوه، سختگیریهای مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر میشود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخهای دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانکمرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافتکنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانتهای عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم میشود.
معمولا به موازات جهشهای ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارتبار با فضاسازی رسانهای رانتجویان شدت میگیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته و در سالجاری نیز حداقل فروش بالای یکمیلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریمها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه میسازد. آنچه در سالهای پیشرو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالتهای مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق میدهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن میزند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوکهای بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقهای میتواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهههای گذشته، زیرساختهای ذهنی و عینی خروج بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332