موسوی لارگانی: دولت میتواند قیمت ارز را از وضعیت فعلی پایینتر بیاورد
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۷۹۴۹۰
به گزارش «نماینده»، حجتالاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای سلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است اگر صادرکننده، ارز را به سامانه نیما و چرخه اقتصادی کشور بازنگرداند حسابهای بانکی فرد یا افراد مسدود میشود و بر همین اساس مجازاتهایی هم برای متخلفان در نظر گرفتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در توضیح بیشتر تصریح کرد: اجرای این سیاست میتواند در کاهش و تثبیت قیمت ارز در بازار تأثیر بسیار زیادی داشته باشد. ضمن اینکه بحث راهاندازی بازار متشکل ارزی هم که از چند ماه قبل از سوی بانک مرکزی مطرح بوده میتواند منجر به کاهش بیش از پیش ارز شود.
وی افزود: برخی افرادی که صادرات داشته و درآمدهای حاصل از آن را برای واردات برخی اجناسشان در نظر گرفته و کالایشان هماکنون در گمرک وجود دارد دچار دردسر شدهاند و حتی بانک مرکزی حسابهای این افراد را هم مسدود کرده و گفته است باید درآمد حاصله را به سامانه نیما بازگردانید تا مواد و اجناس و کالاهایی که در گمرک وجود دارد ترخیص شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دلیل افزایش قیمت ارز به شرایط داخلی کشور بازمیگشت و بحث خارجی کمتر در این خصوص تأثیر داشته است.
موسوی لارگانی گفت: یکی از دلایلی که مرتبط با کاهش قمیت ارز و شرایط داخلی کشور بوده است به اظهارنظر آقای رئیس جمهور در 2 مکان و زمان متفاوت بود. چرا که آقای روحانی اعلام کرد که دولت میتواند نرخ ارز را کاهش دهد که اولین اظهارنظر به گفتوگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم پس از انتصاب آقای همتی به رئیس کلی بانک مرکزی باز میگردد.
وی افزود: در آن گفتوگو آقای روحانی به نقل از آقای همتی اعلام کرد که عرضه ارز در سامانه نیما صورت میگیرد اما کسی آنها را خریداری نمیکند. اما من به دبیرکل بانک مرکزی اعلام کردم که بهتر است کمی قیمت ارز را کمتر کنید تا برای آن مشتری پیدا شود. لذا به صراحت میتوانم بگویم که قیمت ارز منشأ خارجی ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: زمانی که سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس مطرح شد و یکسال کشور درگیر سؤال از آقای روحانی بود و مسئولین دولتی دائماً به نمایندگان مجلس برای پس گرفتن امضایشان فشار میآوردند که در نهایت این سؤال مطرح شد و رئیس جمهور فقط توانست نظر نمایندگان را نسبت به یک سؤال از پنج سؤال جلب کند.
موسوی لارگانی اظهار داشت: حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و طرح سؤال از آقای روحانی توسط نمایندگان هیچ تأثیری بر اقتصاد کشور نداشت. چرا که وی در آن جلسه اعلام کرد من میتوانم دستور دهم از هفته آینده ارز به قیمت سال قبل بازگردد و بر همین اساس این سؤال مطرح است که اگر قیمت ارز منشأ خارجی داشته و ناشی از خروج آمریکا از برجام است آیا با دستور آقای رئیس جمهور امکان بازگشت قیمت ارز به سال قبل وجود دارد؟
وی افزود: کاهشی که اکنون در قیمت ارز در بازار به وجود آمده است در شرایطی است که در چند ماهی شاهد تثبیت قیمت دلار بین ۱۲ هزار تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بودیم و پس از آن شاهد افزایش قیمتها بودیم اما پس از آن و به دلیل اینکه همگان از تهدید جنگ خیالشان راحت شد شاهد کاهش قیمت ارز هستیم. لذا به نظر میرسد که التهابات بازار ارز و طلا ناشی از شایعات است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه بازار و اقتصاد فعلی بلافاصله بر سفره معیشت مردم تأثیر میگذارد.
وی در پایان گفت: راهاندازی بازار متشکل ارزی در کاهش نرخ ارز بسیار تأثیرگذار است.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۷۹۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208