به نقل از «ایلنا»

راهکارهایی برای افزایش ورودی‌های صندوق تأمین اجتماعی/ نجات صندوق جدا از نجات اقتصاد کشور نیست

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۸۲۷۴۴

غلامرضا علیزاده (کارشناس تأمین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به مشکلات مالی صندوق تأمین اجتماعی اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و غیردولتی است. یکی از مشکلاتی که تأمین اجتماعی در شرایط فعلی دارد، تسلط کامل و قاهرانه دولت بر تمام روندها و فرآیندهای این سازمان است. درصورتیکه از ۳۳ درصد پرداختی حق بیمه کارگران ۳ درصد آن را دولت می‌پردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه صندوق تامین اجتماعی با ۷۰ درصد پرداختی کارفرمایان، ۲۱ درصد پرداختی کارگران و ۹ درصد پرداختی دولت به عنوان حق بیمه، منابع صندوق تامین اجتماعی را به اضافه مجموعه درآمدهایی که از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه سازمان به دست می‌آید تامین می‌کند، تاکید کرد: لذا باید شورای سه‌جانبه‌گرایی در امور تأمین اجتماعی بر اساس وزن شرکای اجتماعی شکل بگیرد. این شرکا دو پایه اصلی به نام کانون عالی کارگری و کانون عالی کارفرمایی دارد که اعضای این دو کانون لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی افزود: هیچ کاری بدون نیروی کار شکل نمی‌گیرد و نیروی کار بدون بخش کارفرمایی یا کارآفرینی عملاً بیکار می‌شود. ولی در شرایط فعلی که به تمام سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی دست‌اندازی می‌شود و منابع آنها در امور غیرذیربط در مواردی صرف می‌شود، یکی از راه‌های امکان بخشی به منابع سازمان تأمین اجتماعی کاستن از دخالت دولت در امور آن و پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق است. اینها از عوامل موثری هستند که می‌تواند وضعیت صندوق را از حالتی که به سمت بحران پیش می‌رود، کنترل و تعدیل کند.

موانع ایذایی از راه تولید را برداریم

وی سیاست‌ و برنامه‌ریزی برای امور تولیدی را دیگر عاملی دانست که به صندوق تأمین اجتماعی در خروج از بحران کمک می‌کند. او ادامه داد: این امور می‌تواند ضمن اشتغالزایی زمینه افزایش ورودی صندوق تأمین اجتماعی را فراهم کند. بنابراین سیاستگذاری‌های دولتی باید از سمت و سوی واردات محوری به سمت تولید محوری حرکت کند تا هم زمینه اشتغال فراهم شود و هم امکان ارزآوری از طریق صادرات فراهم شود.

علیزاده تولید و رونق را تنها راه برای دستیابی به امکانات توسعه و رفاه دانسته و خاطرنشان کرد: باید موانع ایذایی در راه تولید را برداریم و برای آنها معافیت‌های میان مدت در نظر بگیریم و پیچ و خم‌های نفس‌گیر بروکراسی را برای آنها هموار سازیم تا تولید در کشور شکل گیرد.

این کارشناس تأمین اجتماعی تصریح کرد: عامل دیگری که امروز می‌توان از آن استفاده کرد، مجوز برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی است که برای تثبیت و ایجاد اشتغال استفاده شود. این استفاده در مرحله اول باید به ظرفیت‌افزایی صنایع تولیدی اختصاص یابد که امروزه با ۳۰ درصد ظرفیت اسمی کار می‌کند. این پول باید تزریق شود تا ظرفیت تولید آنها لااقل به ۷۰ درصد برسد.

وی افزود: این مساله زمینه‌های اشتغالزایی را در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها افزایش خواهد داد و از طریق دریافتی نیروهای کار و سهم حق بیمه پرداختیِ فعال شدن این کارگاه‌ها برای تأمین اجتماعی می‌تواند ورودی‌های جدیدی را به خود اختصاص دهد.

افزایش سقف حقوق در موسسات غیرانتفاعی

علیزاده خاطرنشان کرد: عامل دیگری که می‌توان به صندوق تأمین اجتماعی کمک کرد این است که در کلیه شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی سقف حقوق و دستمزدها را به ۵ برابر حداقل دریافتی دستمزد ماهانه نیروی کار تقلیل دهیم و مابه‌التفاوت آن را به صندوق تأمین اجتماعی واریز کنیم.

این کارشناس تأمین اجتماعی کاستن از هزینه‌های دولت و صرفه‌جویی‌های به دست آمده به صندوق تامین اجتماعی را دیگر عامل کمک به این صندوق دانسته و تأکید کرد: باید بخشی از آن با بدهی‌های دولت به صندوق تهاتر شود و بخشی دیگر به صورت کمک‌های بلاعوض دولت به صندوق تأمین اجتماعی واریز شود. چراکه در دهه‌های گذشته هزینه‌های زیادی از سوی صندوق برای سایر نهادها و موسسات دولتی انجام شده که آن برداشت‌ها می‌تواند به نوعی جایگزین شود.

وی کنترل تورم را راهی برای رشد تولید و افزایش منابع مالی تأمین اجتماعی دانسته و گفت: متأسفانه دولت هرجا با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به نشر پول مبادرت می‌کند و با افزایش پایه پولی و با ضریب فزایندگی خویش تورمی را به جامعه تحمیل کرده که امروزه به مرز ۵۰ درصد رسیده است.

او ادامه داد: با چنین تورمی نمی‌توان تولید را سر و سامان بخشید. امروز متأسفانه حجم نقدینگی در کشور از هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است و این تورم لجام گسیخته هر روز جامعه را فقیرتر و قدرت خرید جامعه را کمتر می‌کند لذا این مساله به ورشکستگی خیلی از بنگاه‌های تولیدی می‌انجامد. باید به دولت متذکر شد که کوتاه‌ترین و مناسب‌ترین و مطلوب‌ترین راه رسیدن به هدف این نیست.

نظارت‌های گمرکی برای احیای منابع مالی

علیزاده با اشاره به اینکه باید دولت و حاکمیت با رصد کردن منافع ملی، منابع مالی موجود را بر اساس اولویت‌، اهمیت و فوریت‌های درون کشوری فراهم کنند، بیان کرد: یک عامل برای جلوگیری از نابودی بنگاه‌های تولیدی موجود که با هزاران مشکل کارگاه خود را دایر نگاه داشته‌اند، این است که ورود کالاهای غیرمجاز و خارج از نظارت سازمان گمرک و بنادر کشور را کنترل و کلیه ورودی‌ها را از مجاری قانونی و رسمی شکل دهیم.

وی در پایان تصریح کرد: سالانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار کالاهای غیرمجاز بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های تعرفه‌ای وارد کشور می‌شوند و ورود آنها ناقوس مرگ تولید داخل را به صدا درمی‌آورد. باید جدی بود و مشکلاتی که چون اختاپوس سازمان‌ها و نهادهای کشور را در بازوان خویش می‌فشرد، باز کرده و زمینه ورود شایستگان را در چارچوب منافع ملی محقق ساخت.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی بیمه صندوق تامین اجتماعی بدهی دولت به تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۸۲۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/