به نقل از «بلاغ مازندران»

ترامپ خطاب به ایرلندی‌ها: نگران برگزیت نباشید

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۸۶۶۳۹

ترامپ در دیدار با نخست‌وزیر ایرلند گفت مشکل مرز و دیوار شما مشابه مشکل مرز ما با مکزیک است.به گزارش بلاغ، ترامپ برای اولین بار در دوره ریاست‌جمهوری خود روز چهارشنبه به ایرلند سفر کرد. او در این سفر قصد دارد به ایرلندی‌ها اطمینان دهد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به زیان این کشور نخواهد بود.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، «لئو وردکار» نخست‌وزیر ایرلند در ملاقات با ترامپ که از حامیان برگزیت است تلاش کرد نگرانی‌های خود درباره تأثیرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر روی این کشور را بازگو کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از این نگرانی‌ها در مورد چگونگی باز نگه‌داشتن ۵۰۰ کیلومتر مرزهای «جمهوری ایرلند» با «ایرلند شمالی» بریتانیا است. مسئله‌ای که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را با چالشی جدی مواجه کرده است.

ترامپ پیش از دیدار با وردکار در فرودگاه گفت انتظار می‌رود نخست‌وزیر ایرلند از او درمورد برگزیت بپرسد و پاسخ خواهد داد برگزیت برای ایرلندی‌ها «بسیار خوب» عمل خواهد کرد.

ترامپ به خبرنگاران گفت: «(مرز) در حال حاضر بسیار خوب عمل می‌کند؛ شما می‌خواهید آن را به همین شکل نگه دارید و می‌دانم که این مسئله محل منازعه‌ای بزرگ درخصوص برگزیت است. مطمئنم به‌خوبی عمل خواهد کرد».

در حین انجام دیدار بین دو طرف نیز، پیش از آن‌که وردکار به ترامپ بگوید «دوبلین» می‌خواهد از هرگونه مرز یا دیوار با ایرلند شمالی اجتناب کند، ترامپ به او گفت مشکل «مرز شما، دیوار شما» مشابه مشکل مرز ما با مکزیک است.

ترامپ در میان سخنانش گفت ایرلند و آمریکا روابط خوبی دارند و این روابط خوب خواهد ماند.

وردکار پس از دیدار با ترامپ گفت، رئیس‌جمهور فهمید که برگزیت نباید منتج به ایجاد «مرز فیزیکی» در ایرلند شود. 

او گفت: «او (ترامپ) می‌خواهد مرز را باز نگه دارد و بارو دارد که این کار می‌تواند انجام شود. ما وارد جزئیات دقیقی در مورد این‌که چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد نشدیم اما او درک می‌کند که این موضوع باید هدفی مشترک باشد.

جزیره ایرلند سال‌ها صحنه درگیری جدایی‌طلبان و طرفداران ماندن در بریتانیا بود. این درگیری‌ها که حدود ۳۶۰۰ کشته برجای گذاشت، با امضای قرارداد صلح در سال ۱۹۹۸ خاتمه یافت.

«نانسی پلوسی» ماه گذشته به هردو سوی مرزهای ایرلند سفر کرد و اطمینان داد نمی‌گذارد در کنگره طرحی تصویب شود که صلح در ایرلند را به مخاطره اندازد.

مردم بریتانیا (انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز) سوم تیر ماه سال ۱۳۹۵ در یک همه‌پرسی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. قرار بود فرآیند خروج تا پیش از ابتدای امسال تکمیل شود، اما ناکامی لندن و بروکسل در توافق در مورد وضعیت رابطه سیاسی و اقتصادی پس از اجرای برگزیت، به تعویق در این فرآیند منجر شد.

«ترزا می» نخست وزیر بریتانیا که جمعه این هفته رسماً از سمت خود کناره‌گیری می‌کند، در دوران نخست‌وزیری، به‌دنبال کسب ضمانت از سوی اتحادیه اروپا برای به‌اصطلاح «ترتیبات پشتیبان» در خصوص مرزهای ایرلند شمالی بود. ترتیبات پشتیبان نوعی سیاست ضمانتی است که از ایجاد مرز سخت بین بخشی از ایرلند که بخشی از بریتانیاست و بخشی که عضو اتحادیه اروپا است جلوگیری می‌کند.

این مسئله مانع اصلی در جلب حمایت پارلمان است و موجب شد پارلمان سه بار به توافق دولت انگلیس با اتحادیه اروپا رأی منفی دهد.

در صورتی که انگلیس بدون تصویب این توافق از اتحادیه اروپا خارج شود با شوک اقتصادی و سیاسی شدیدی مواجه خواهد شد.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۸۶۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.