آیا تخلف شرکت‌های تولید کننده لبنیات به نفع دولت است؟
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۸۷۳۲۳
محمدجواد حشمتی معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در پاسخ به این سوال که چرا وقتی شرکت‌های لبنی به دلیل گرانفروشی و یا کم فروشی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی جریمه می‌شوند، پول آن‌ها به حساب دولت واریز می‌شود و همین امر باعث تضییع حقوق مردم می‌شود؟ اظهار کرد: وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات برخورد با متخلفان، تشکیل پرونده و جریمه آن‌ها است و اگر تخلف تکرار شود، وظیفه سازمان تعزیرات جریمه مجدد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروه اجتماعی- وی با بیان اینکه دولت باید حقوق مردم را حفظ کند، افزود: دولت به عنوان متولی اصلی کار تنظیم بازار را برعهده دارد و آن‌ها باید بررسی کنند که مشکل اصلی گرانفروشی تولید کنندگان چیست؟
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه گفت: شرکت‌های تولید کننده لبنیات به بهانه‌های مختلف مانند افزایش قیمت نهاده‌های دامی و مواد اولیه دست به گرانفروشی می‌زنند و دولت باید به عنوان تنظیم کننده اصلی عرضه و تقاضا تمام این مسائل را بررسی و مشکل را حل کند.
حشمتی در پاسخ به این سوال که آیا تخلف شرکت‌های تولید کننده لبنیات به نفع دولت است، زیرا پول جریمه‌ها به حساب خزانه واریز می‌شود؟ تصریح کرد: دولت از این وضعیت راضی نیست و به ناچار اقدام به جریمه متخلفان می‌کند، زیرا در واقع جرمی رخ داده است و در نهایت بعد از وصول جریمه‌ها و وازیر آن‌ها به حساب خزانه، پول جریمه‌ها برای مردم هزینه می‌شود.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه گفت: وظیفه اصلی و حاکمیتی دولت تأمین نیازمندی‌های مردم است و باید از تضعیع حقوق مردم جلوگیری کند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: بازار لبنیات تنظیم بازار دولت لبنیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۸۷۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضابیگی: دولت رئیسی ناکارآمدی و مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرده
احمد علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند.
به گزارش اقتصاد ۱۰۰، وی افزود: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ بعید می‌دانم که دولتی‌ها مدعی باشند که وضعیت سفره‌های مردم بهتر شده است! در واقع آن‌ها از یک سری شاخص‌های مربوط به رشد صحبت می‌کنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود متفاوت است.
علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آن‌ها از یک سری شاخص‌های مربوط به رشد صحبت می‌کنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود متفاوت است.
وی افزود: دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل می‌شود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد، اما در زندگی مردم، درآمد‌ها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.
علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمت‌های اقلام اساسی به طور جدی احساس می‌شود و برخی از اقلام حتی از سفره‌های مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.
به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمی‌تواند این رقم را به همه استان‌های کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد، اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی در نظر می‌گیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر می‌گیرند؛ بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار می‌گیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل می‌شود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر می‌کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد