بی‌سامانی در بازار رهن و اجاره در مشهد
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۰۹۲۹۸
این روزها وضعیت نقل و انتقالات مسکن و رهن و اجاره در مشهد مثل سال‌های قبل نابسامان است و هر میزان که به این موضوع بیشتر پرداخته می‌شود دقیقا کمتر نتیجه گرفته می‌شود.
به گزارش قدس آنلاین ، بار دیگر تابستان در راه است، فصلی که برخی آن را با فراغت می‌شناسند و در تلاش هستند که بهترین برنامه‌ریزی را برای آن داشته باشند و البته برای برخی نیز تابستان فصل خوبی نیست و یادآور خاطرات خوبی برایشان نیست.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای برخی تابستان یادآور زمانی است که باید بار دیگر یا طعم خانه به دوشی را بچشند و یا اینکه باید تمام دارایی و سرمایه و پس‌انداز خود را دوباره و دودستی تقدیم صاحبخانه کنند تا به آنها اجازه دهد یک سال دیگر در همان منزل مسکونی باقی بمانند.
این روزها بازار نقل و انتقالات مسکن در مشهد بار دیگر در حال داغ شدن است و بسیار از اکنون در تکاپو هستند که منزل مسکونی خود را تغییر دهند زیرا معتقدند صاحبخانه انصاف اندکی به خرج می‌دهد و مجبور هستند در نهایت منزل خود را تغییر دهند.
افزایش 10 تا 30 درصدی اجاره بها
یکی از شهروندان مشهدی که این روزها با گوشت و پوست و استخوان خود افزایش اجاره بها را لمس می‌کند می‌گوید: موعد اجاره خانه‌ام پایان تیرماه است اما صاحبخانه اعلام کرده باید 30 درصد اجاره بها را افزایش دهم و یا معادل همین مبلغ باید روی پول رهن خود قرار دهم.
وی ادامه می‌دهد: البته سال‌هاست که به این مسئله عادت کرده‌ایم و قرار نیست نظام جامع و هماهنگی هم برای قیمت‌گذاری و افزایش سالانه اجاره بها تعیین شود و دقیقا هر کس براساس سلیقه خود اجاره بها را افزایش می‌دهد.
این شهروند مشهدی خاطرنشان می‌کند: در این شرایط نمی‌توان به تعدیل قیمت‌ها امیدوار بود؛ تمامی صاحبخانه‌ها استدلالشان این است که هزینه‌های آنها اضافه شده اما مگر قرار است تمام بار افزایش هزینه‌های زندگی را مستاجران تقبل کنند.
بنگاه‌ها مقصر نیستند
بنگاه‌داران نیز در این شرایط خود را مستثنی می‌کنند و معتقد هستند که این روال بازار به سود آنها نیز نیست و خودشان هم از این شرایط شاکی هستند.
یکی از بنگاه‌داران منطقه 12 مشهد در این زمینه می‌گوید: همه تصور می‌کنند که ما املاکی‌ها از این شرایط سود می‌بریم در حالی که هر میزان این قیمت‌ها نوسان داشته باشد به همان نسبت ما نیز معاملات کمتری را اصطلاحا جوش می‌دهیم و قاعدتا عایدی و کمیسیون کمتری را در طول ماه دریافت می‌کنیم.
وی خاطرنشان می‌کند: این شرایط نه به سود مستاجر است و نه به سود مالک و نه به سود بنگاه‌دار؛ این سه مانند یک زنجیره به هم وصل هستند و اگر ضرری باشد برای همه است.
چاره چیست؟
بسیاری از مستاجران در این شرایط بار خانه به دوشی را به گردن می‌گیرند و حاضر هستند به مناطق پائین‌تر شهر بروند.
یکی از مستاجران که ملکی را برای دفتر کار در اجاره خود دارد در این زمینه می‌گوید: ظرف پنج سال اخیر، سه بار محل کار خود را تغییر داده‌ایم و در هر بار تغییر هم از مرکز شهر دورتر شده‌ایم و هم شرایط محلی که اجاره می‌کنیم بدتر شده و دسترسی به آن نیز سخت‌تر است.
وی ادامه می‌دهد: به هر حال امید خاصی به حل این مسئله وجود ندارد و هر سال در این زمینه رسانه‌ها گزارش‌های متعددی را تهیه می‌کنند اما عملا هیچ عایدی برای مستاجر ندارد.
منبع : تسنیم
انتهای پیام
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اجاره بها نرخ اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۰۹۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد