آیا بازار متشکل ارزی تکلیف بازگشت حدود ۲۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را مشخص می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۱۵۶۳۵
به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای بازگشت ارزهای حاصل از صادراتِ صادرکنندگان ایرانی درست از زمان ایجاد نوسانات شدید ارزی و تشکیل بازار ثانویه، زیر ذره‌بین نهاد‌ها و صرافان قرار گرفته است، شرایط جنگ اقتصادی و اعمال فشار آمریکا برای محدودسازی بازار ارز کشور، منجر شد تا بانک مرکزی برای اجرای تعهد ارزی مدت زمان محدودی را تعیین کند تا از این طریق بتواند سرعت واردات اقلام اساسی و همچنین روند صادرات را مدیریت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما همین موضوع با واکنش‌های مختلفی از جانب تعدادی از بازرگانان قرار گرفت. برخی از صادرکنندگان معتقدند که زمان تعیین شده دست آنها را بسته است و البته تعداد زیادی از این اعتراض‌ها تا حدودی به مقصد بازگشت ارز حاصل صادرات یعنی سامانه نیما است.
سوای تمام مباحث حاشیه‌ای موضوع مهم و داغ این روز‌های رسانه رقم دقیق ارز خارج شده حاصل از صادرات غیرنفتی از سیستم کشور است. این رقم تا حدودی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و در محدوده ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار می‌چرخد.
بیشتر صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تاکنون رقمی ببش از ۴۵ میلیارد دلار ارز از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما در اختیار تجار قرار گرفته است و این افراد با دستورالعمل اخیر بانک مرکزی موظف به بازگرداندن ارز به کشور هستند. بانک مرکزی برای هر گروه از صادرکنندگان درصد قابل توجهی را برای تزریق مشخص کرده است؛ که این دستورالعمل را می‌توانید در جدول زیر بخوانید:
چند روز قبل از اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷ را اعلام کرد و از بازگشت ۱۸.۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تا آخرین ماه سال گذشته به کشور خبر داد.
به عبارتی با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که اگر به گفته وزیر اقتصاد آمار اعلام شده توسط معاون سابق اقتصادی مبنی بر عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز به کشور مربوط به اسفند ۹۷ باشد، همچنان مبلغ حدود ۲۸ میلیارد دلار از گردونه بازگشت به چرخه اقتصادی دور مانده‌اند که البته این موضوع هم به عوامل مختلفی بستگی دارد. عواملی نظیر عدم وصول ارزی و یا صادرات ریالی که امری پنهان و بسیار مهم است. بازگشت ۶۲ درصدی ارزهای حاصل از صادرات و معلق ماندن ۴۸ درصد از ارزهای خارج شده از کشور موضوع قابل تامل دیگری است که کارشناسان و صاحبنظران درباره آن نظرات بسیار زیادی را مطرح می‌کنند.
بیشتر بخوانید: پایان تیر ۹۸؛ آخرین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد
ارسال لیست صادرکنندگان متخلف به قوه قضاییه/ میزان ارزی که به کشور بازگشته افزایش یافته است
حال باید بررسی کرد که علل اصلی فرار صادرکنندگان از بازگرداندن ارز به صورت رسمی به سامانه‌های نیما و سنا چیست؟ و آیا تمام این ارقام ذکر شده که چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار است مشمول فرار از بازگرداندن ارز هستند؟.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تأکید کرد: میزان ارزی که به عنوان ارز بازنگشته به کشور از آن نام برده میشود تنها مشمول ارز‌هایی که خارج از کشور هستند، نیست؛ بلکه در بین این ارقام، ارز‌هایی هستند که وارد کشور شده‌اند و هنوز در سامانه‌های نیما و سنا وارد نشده و تعیین تکلیف نشده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد ارزهای حاصل از صادرات گرفتار همین موضوع هستند و درصد دیگری از ارزها نیز هنوز سررسید و در مبدأ صادراتی وصول نشده‌اند تا به کشور وارد شوند.
پورابراهیمی یکی از دلایل تعلل صادرکنندگان از تعیین تکلیف کردن ارزهای صادراتی‌شان را وجود شکاف نرخی بین بازار سنا و نیما دانست و گفت: باید با راه اندازی بازار متشکل ارزی فکری به حال ایجاد یک نرخ واحد کنیم تا دیگر صادرکنندگان برای فروش ارز خود به دنبال سود بیشتر نباشند. در نهایت باید فکری برای یک نرخ واحد بود تا میزان بازگشت ارز به روند طبیعی بازگردد.
در همین خصوص وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی بعد از بارها تذکر رسمی به صادرکنندگانی که از عرضه میزان ارز تعیین شده خود در سامانه نیما و مابقی آن در سیستم ارزی کشور امتناع می‌کنند، اسامی صادرکنندگان متخلف را به قوه قضاییه ارسال کردند تا بر اساس مبنای قانونی با این افراد برخورد شود.
حسین میرشجاعیان، معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره در گفت‌وگو خبرنگار بورس، بانک و بیمه اظهار کرد: قطعا در این برهه و جنگ اقتصادی که با وجود تحریم‌ها به کشور ما تحمیل شده است، بخش خصوصی باید برای منافع ملی تلاش کند و به دنبال کسب سود بیشتر نباشد، سازمان‌ها و نهادهای مالی کشور قصد ندارند تا به بازرگانان ضرر وارد کنند؛ اما با مدیریت و کنترل بیشتر برای مدیریت بازار ارز کشور تلاش می‌کنند.
وی افزود: یکی دیگر از راه‌های مقابله با کسانی که از بازگشت ارز به کشور امتناع می‌کنند، لغو معافیت مالیاتی و عدم تخصیص مشوق‌های صادراتی است.
عمده ارز حاصل از صادرات نزد شرکتهای دولتی است!محسن امینی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس، بانک و بیمه با اشاره به تأثیر تعیین نرخ ارز برای کنترل میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: کنترل بازارهای ارزی و مسائل پیرامون بحث ارز در برهه‌هایی نظیر جنگ اقتصادی، خیلی خوب می‌تواند بازارهای کشور را با ثبات همراه کند.
وی افزود: یکی از مباحثی که در سایر بخش‌های اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد، نحوه کنترل عرضه و تقاضای ارز در کشور است. این موضوع به این معناست که اگر دولت در ابتدا بتواند یک نرخ معقول را برای هر دو قشر واردکننده و صادرکننده تعریف کند تا هر دو با عدالت به تجارت خود بپردازند دیگر شاهد کارشکنی‌هایی نظیر عدم بازگشت ارز به کشور نخواهیم بود.
امینی با بیان اینکه عوامل خارجی بسیار زیادی برای فشار به بازار ارز کشور تلاش می‌کنند، گفت: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، دولت‌ها همواره در حمایت از اقلام اساسی بسته‌های ارزی مخصوصی را مد نظر دارند. منظور ما از ایجاد عدالت برای واردات کالاهای غیرضروری است. در حال حاضر نرخ نیمایی، سنایی، حواله‌ها و سایر نرخ ها موجب به وجود آمدن شکاف در رفت و برگشت ارزها شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عمده عرضه ارز در بازار ارز، توسط دولت و شرکتهای دولتی است و تنها ۲۰ درصد از تزریق ارز به این بازارها بر عهده بخش خصوصی کشور است.
امینی در پاسخ به این سوال که چرا بخش خصوصی از عرضه ارز خود به بازار نیما امتناع می‌کند، گفت: این موضوع تنها شامل بخش خصوصی نیست؛ بلکه شامل تمام تجار و بازرگانان اعم از دولتی و غیر دولتی میشود، صحبت از عدم بازگشت حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که دلیل اصلی آن هم چند نرخی شدن ارز در کشور است.وی بیان کرد: دولت‌ها باید برای اینکه نگران بازگشت ارزها نباشند، نقش حاکمیت نرخ دستوری را از بازارها بردارند؛ اما نقش نظارتی خود را ادامه دهند. وقتی که یک تاجر بداند ارز یک قیمت واحد دارد، دیگر به سمتی حرکت نمی‌کند که سود بیشتری داشته باشد. زمانی که نرخ سامانه نیما و سنا به هم نزدیک شود شکاف و خلأ بازگشت ارز به کشور از بین می رود. در نهایت تمام گفته‌های فوق بیانگر یک خلأ در تأمین ارزهای خارج شده به کشور است که به نظر می‌رسد به دو عامل چند نرخی بودن ارز و دستورالعمل‌های میان مدت بانک مرکزی بر می‌گردد، هرچند رئیس کل بانک مرکزی از روند بازگشت ارز تا حدودی اعلام رضایت کرده است؛ اما این تأخیر در بازگشت ارز، تولیدکنندگان را در فشار قرار می‌دهد. بانک مرکزی در دستورالعمل جدید به سمتی حرکت می‌کند تا عمده ارز خود را با تهاتر میان واردات و صادرات عملیاتی کند که البته به علت فشارهای چندجانبه برای ایجاد محدودیت تجارت با ایران این موضوع تا مدت زیادی زمان‌بر است و فعلا بانک مرکزی باید به دنبال ایجاد جذابیت در سامانه نیما و نزدیک سازی نرخ بازار سنا و نیما باشد تا سرعت بازگشت ارز به کشور منجر به کاهش تورم و واقعی سازی نرخ ارز شود.
بانک مرکزی آخرین هشدار‌ها را هم در ۳۰ اردیبهشت ابلاغ کرد و به صادرکنندگان تا پایان تیر ۹۸ مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۱۵۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۳ میلیارد دلار؛ حجم تجارت خارجی ایران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس علی‌آبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریم‌ها یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.
وی افزود: کشور‌های همسایه افریقایی، کشور‌های اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعامل سازنده‌ای با این پیمان‌های این کشور‌ها داریم. علی‌آبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشور‌های عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم. وی خاطرنشان کرد: با کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشور‌ها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشور‌ها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشور‌ها و ملت‌های جهان را می‌فشاریم. توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرکت‌کننده در نمایشگاه اکسپو وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش می‌کنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندی‌ها و شناسایی نیازمند‌های طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد. علی‌آبادی ادامه داد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشور‌های شرکت‌کننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد. وی بیان کرد: زمینه‌های همکاری را تسهیل می‌کند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که می‌تواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها معرفی میشود و زمینه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد. حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند در این راستا رویکرد اصلی برنامه‌های وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بین‌الملل و کسب و کار دانش بنیان است. وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی از دیپلماسی اقتصادی است. اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری علی‌آبادی با بیان اینکه اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشور‌های منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهم‌ترین اقدام است، فعال‌سازی میز‌های کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشور‌های هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازارهای جدید و حوزه تامین است. وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوع‌بخشی به تجارت با کمک ارزهای محلی، توسعه بازارهای مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی با سایر کشور‌ها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازارهای صادراتی از مهم‌ترین اقدامات است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»