به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

متن آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان کشور منتشر شد

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۱۹۹۳۰

متن آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در چهارمین نشست خبری خود از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن آیین نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، "آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران"، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:

الف- قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ب- آیین نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون.

پ- مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ۱ و ۳ قانون.

ت- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

ث- اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول.

ج- هیئت بررسی: هیئت بررسی کننده دارایی مشمولان ماده ۱ قانون.

چ- دوره مسئولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می‌شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می‌یابد.

ح- فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.

خ- همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت.

د- اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ۱ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ۳ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل.

ذ- سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی است که برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.

ر- سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول.

ز- تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده.

ژ- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲- به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن، اداره کل با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

ماده ۳- مرکز موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.

تبصره- در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکان پذیر نباشد، مقامات مسئول موظف‌اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.

ماده ۴- مقامات مسئول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده ۱۲ آیین نامه اعلام می‌کنند.

تبصره- تکمیل فرم‌های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است.

ماده ۵- به منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.

تبصره- چنانچه پس از اعلام سمت‌های مذکور در ماده قبل هرگونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمت‌ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام کند.

ماده ۶- مشمولان فعلی ماده ۱ قانون، موظفند اظهار نامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.

ماده ۷- مشمولان ماده ۳ قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.

تبصره ۱- مشمولان ماده ۳ قانون که پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت‌های موضوع ماده فوق شده‌اند فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان شروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می‌کنند.

تبصره ۲- اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده دار سمت‌های مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام می‌کنند.

ماده ۸- فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.

ماده ۹- چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف‌اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.

ماده ۱۰- چنانچه مقامات مسئول، هم‌زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

ماده ۱۱- مقامات مسئول موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تأیید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهد نامه (موضوع ماده ۲ قانون) است.

ماده ۱۲- فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:

۱- کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است.

۲- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل: امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن؛

۳- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛

۴- سرمایه گذاری؛

۵- اوراق بهادار از قبیل: اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛

۶- موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛

۷- هرگونه منابع درآمدی مستمر.

تبصره– چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.

ماده ۱۳- هیأت بررسی توسط رئیس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ۱ قانون تعیین می‌شود.

ماده ۱۴- پس از ارجاع رئیس قوه قضاییه، هیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ۱ قانون می‌خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

ماده ۱۵- هیأت بررسی می‌تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف‌اند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.

ماده ۱۶- چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده‌ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحد‌های نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ۱ قانون باشد، مکلف‌اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.

ماده ۱۷- نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسی از طریق رئیس هیأت به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخیص رئیس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره– چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.

ماده ۱۸- رئیس قوه قضاییه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر نماید.

ماده ۱۹- چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.

ماده ۲۰- در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.

تبصره – در صورتی که علیرغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین‌نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کند.

ماده ۲۱- این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸.۰۳.۱۹به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

سید ابراهیم رییسی

بر اساس این گزارش، برخی از اصول قانون اساسی سال‌ها بود که راکد مانده و به نتیجه نرسیده بود. یکی از آن‌ها اصل از "کجا آورده‌ای؟ "و یا شفافیت اموال مسئولان کشور، در اصول قانون اساسی بود که دلسوزان نظام مدت‌ها منتظر شرایطی برای اجرای این اصل بودند و امروز، این «ظرفیت ضد فساد» قانون اساسی، با تصویب آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، تحقق یافت.

این آیین نامه در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی که رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آن‌ها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد، تصویب گردیده و نکات قابل توجهی در آن دیده شده است.

ماجرا از این قرار بود که نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان "طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی" تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، مسوولان و خانواده ان‌ها موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیزضمن بررسی صورت این اموال بر تغییرات سالیانه آن هم نظارت می‌کرد.

این طرح بعد‌ها به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.

در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بررسی این مصوبه مجلس، نظر خود را در تاریخ ۱۲ آذرماه سال ۹۰ به مجلس اعلام کرد و درباره برخی مواد این طرح از نمایندگان دوره هشتم تفسیر خواست چراکه معتقد بود برخی از مواد طرح مذکور دارای ابهام است و این ابهامات باید توسط مجلس رفع شود.

با برگشت مصوبه مجلس درمورد طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام، این بار کمیسیون قضایی و حقوقی سعی کرد ابهامات مدنظر مجمع را رفع و به ایرادات قبلی شورای نگهبان مجددا رسیدگی کند.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم روز ۳۰ آذرماه ۹۰ گزارش خود را نهایی کرد و این گزارش در تاریخ ۱۲ بهمن ماه همان سال در مجلس به تصویب رسید. این مصوبه مجلس در تاریخ ۱۸ بهمن ماه به شورای نگهبان می‌رود و این شورا هم سوم اسفندماه ۹۰، نظر خود را به همراه ایرادات قبلی در ماده ۲ این طرح به مجلس اعلام می‌کند.

کمیسیون قضایی مجلس هم پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و وکلای ملت در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ برگزار شد، با ۱۲۸ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد کمیسیون قضایی در ماده ۲ این طرح موافقت کردند و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند.

این قانون نهم آبان ماه ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تائید نهایی رسید.

مطابق ماده یک این قانون، مقامات تعیین شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.

همچنین ماده دوم این قانون تصریح می‌دارد که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، به قوه قضائیه است.

در ماده سوم آمده است که مقامات و مسئولین زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.

۱ ـ. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

۲ ـ. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳ ـ. مقامات منصوب از سوی رهبری

۴ ـ. اعضای شورای نگهبان

۵ ـ. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس

۶ ـ. معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان

۷ ـ. دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آن‌ها و سایر دارندگان پایه قضایی

۸ ـ. مشاوران سران سه قوه

۹ ـ. روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری

۱۰ ـ. دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آن‌ها

۱۱ ـ. دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

۱۲ ـ. رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری

۱۳ ـ. رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۴ ـ. روسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آن‌ها

۱۵ ـ. فرماندهان و مسئولین نیرو‌های مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آن‌ها و رؤسای کلانتری‌ها

۱۶ ـ. مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق

۱۷ ـ. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس

۱۸ ـ. رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی

۱۹ ـ. استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران مناطق کلان شهر‌ها و معاونان آن‌ها

۲۰ ـ. سفرا و کارداران، سر کنسول‌ها و مسئولین حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور

۲۱ ـ. نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی

۲۲ ـ. اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

۲۳ ـ. رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور

۲۴ ـ. رئیس سازمان مالیاتی، معاونین، مدیران کل و سرممیزین

تبصره ۱ ـ. رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.

تبصره ۲ ـ. قائم مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.

ماده چهارم بر صورت دارایی افراد مشمول این قانون دلالت دارد که شامل

۱ ـ. کلیه اموال غیر منقول و حقوق دارای ارزش مالی

۲ ـ. مطالبات و دیون

۳ ـ. سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار

۴ ـ. موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آن‌ها

۵ ـ. هرگونه منبع درآمدی مستمر

تبصره ـ. کلیه اموال و دارایی‌های در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در اختیار آن‌ها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازمانی و شغلی (غیرشخصی) قابل بهره‌برداری می‌باشند، مشمول مراتب تعیین شده در این قانون نمی‌باشد.

ماده ۶ نیز تاکید کرده است که قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نمایند.

۱۴ آذر ماه همان سال به وسیله رئیس مجلس، علی لاریجانی به رئیس دولت یازدهم، حسن روحانی ابلاغ و اجرای آن منوط به تدوین آیین نامه‌ای شد که به دستگاه قضایی ابلاغ گردیده بود.

معاون اول قوه قضاییه ۲۶ شهریور ۹۶ در پاسخ به سؤالی در ارتباط با آخرین وضعیت اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان به بیان توضیحاتی پرداخت که علت طولانی شدن روند تدوین و تصویب آیین نامه را شرح داد.

وی تصریح کرد: این قانون اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس بود که قانون به مجمع رفت و در مجمع تصویب شد. در آنجا بیش از موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس به آن پرداخته شد.

وی بیان داشت: در حال حاضر ماده اول در حال اجراست، اما نسبت به مواد بعدی مشکلات هنوز مرتفع نشده و آیین‌نامه کامل نگردیده، چون باید در مورد برداشتی که از مصوبه مجمع می‌شود یک سؤالی شود که اختلاف‌نظر هست.

با اغاز به کار رییس جدید قوه قضائیه عزم بسیار جدی‌ای برای پیگیری و رسیدگی با دقت به تدوین ایین نامه اموال و دارایی‌های مسوولین مشاهده شد تا اینکه ۱۶ اردیبهشت ۹۸، آیت الله رئیسی در جلسه مسئولان قضایی با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده است، اظهار کرد: آیین نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در تاریخ یکم خرداد ۱۳۹۸ از اتمام تدوین و ارسال آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به حوزه ریاست قوه قضاییه خبر داد.

وی با بیان اینکه آیین نامه مذکور، در حوزه ریاست، مراحل تصویب را پشت سر می‌گذارد، خاطرنشان کرد: مراحل تدوین و بررسی این آیین نامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات و کارشناسان مربوط و اساتید دانشگاه پایان یافته و جهت تصویب و امضا به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.

حالا این آیین نامه امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی به تصویب رسیده است تا علاوه بر پاسخ به مطالبات نمایندگان مجلس و جریان‌های عدالتخواه در اجرای این قانون، یکی از مهمترین محور‌های دروغ عملیات تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران در دو سه سال اخیر که ادعای فساد در مسئولان و کارگزاران نظام است، خنثی شود.

از سوی دیگر اجرای درست این قانون که مسئولان زیادی را در برمی‌گیرد، باعث خواهد شد که سوءاستفاده عده‌ای به همه مسئولان نظام تعمیم داده نشود و با شفافیت کامل لیست دارایی‌ها و اموال کارگزارن نظام مشخص گردد.

نکته مهم دیگر ضمانت اجرای خوبی است که در آیین نامه برای اجرای قانون پیش بینی شده است؛ به طوریکه اگر کسی اموالش را اعلام نکند یا ناقص اعلام نماید تحت تعقیب کیفری قرارخواهد گرفت.

در واقع می‌توان گفت که آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان از اقدامات مهم دستگاه قضایی برای ایجاد نظام مؤثر اعلام و افشای دارایی مقامات عمومی به‌عنوان یک ابزار پیشگیری از فساد است که علاوه بر افزایش اعتماد عمومی جامعه، مسئولان را در برابر شایعات و حاشیه‌هایی که ممکن است از سوی برخی اشخاص یا جریان‌ها در باره آنان مطرح شود، مصون نگاه دارد.

از این پس مسئولان باید در آغاز و پایان مسئولیت، فهرست اموال و دارایی‌های خود را ارائه دهند. اگر احساس شود تغییر نامعقولی در دارایی‌های یک مسؤول به وجود آمده، بررسی و اقدامات قضایی صورت خواهد گرفت. با این وجود به نظر می‌رسد کسی که می‌خواهد وارد حوزه مسؤولیت‌های حاکمیتی شود، بهتر است فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را کنار بگذارد؛ چرا که نمی‌تواند هم در مسئولیت و هم به صورت گسترده در حوزه تجاری و اقتصادی فعالیت داشته باشد؛ در غیر این صورت، حاصل این گونه رفتار‌ها چیزی جز «تعارض منافع» که نام دیگر ویژه خواری و فساد است، نخواهد بود.

البته باید توجه داشت که هدف از اجرای این آیین نامه، مچ‌گیری نیست بلکه در پی ایجاد شفافیت، سلامت اداری، جلوگیری از تعارض نقش‌ها و اقدامات پیشگیرانه به تصویب رسیده است به‌نحوی‌که با تدوین سازوکار‌های مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض تهمت نباشند و شبهه‌ای در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.

ناگفته پیداست که به منصه ظهور و بروز رسیدن این قانون و آیین نامه، منوط به همکاری و اهتمام همه مسئولان در قوای مختلف است که بی شک ثمره آن در افزایش اعتماد جامعه به مسئولان خود را نشان خواهد داد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آیین نامه جرم قوه قضائیه اجرای قانون مرکز آمار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۱۹۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

تین نیوز

قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.

۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد:  کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.

به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.

اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر  نکات منفی واردات خودروهای کارکرده  و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.

این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به  واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال  در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

این  مصوبه  کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.

پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛  برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)،  نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام   شود .  آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "

پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و  منتفی  اعلام شد".

در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.

پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟

همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»

لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت

این موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از  طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده  و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما  خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.

گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.

در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت  تصویب  و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.

نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد،  مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی،  واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت،  تسهیل  شد.

به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."

پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد،  اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت  مکتوب  به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛  اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون  مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی،  بحث و تبادل نظر کردند؛  اما  هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را  مغایر با سیاست های کلی  دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان  تایید  شد.

بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع  خودروهای کارکرده غیر سواری  (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.

از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.

البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.

تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکرده

تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."

اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل  مسائل ارزی  عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود،  ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛   در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.

۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود

۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی

۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده

بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.

۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...

در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.

وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.

بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول،  واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید