به نقل از «بازار نیوز»

سرنوشت دلارهای نفتی

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۲۰۳۴۹

یک دهه پس از حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به ثروت‌های مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده کشور از این ذخایر ملی متولد شد و به صورت رسمی کار خود را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرد.

 حساب ذحیره ارزی که براساس قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت با هدفی متفاوت برای جلوگیری از نوسانات ارزی فعال بود و در سال‌های پایانی فعالیت خود به دلیل برداشت‌های مکرر دولت وقت از هدف اصلی خود دور ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما صندوق توسعه ملی در قالبی که صندوق‌های ثروت ملی در دنیا دارند، شکل گرفته است تا بالاترین بهره وری از منابع ارزی کشور رقم بخورد. این درحالی است که اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران باعث شده است تا منابع و موجودی این صندوق نیز تحت تأثیر قرار گیرد و درخصوص منابع، ورودی و برداشت‌ها از آن گمانه‌زنی‌های بسیاری صورت گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، برهمین اساس تمام ابهامات موجود با مرتضی شهیدزاده رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در میان گذاشته شد تا وی به آنها پاسخ دهد.

٭٭٭

برای ورود به بحث به ساز‌و‌کار برداشت منابع از صندوق توسعه ملی بپردازید. از نظر قانونی منابع صندوق توسعه ملی با چه ضوابطی برداشت می‌شود؟

تأسیس صندوق توسعه ملی بر‌اساس بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، انجام شده است. این موضوع بر‌اساس ماده 84 این قانون و. حکم ماده 16 قانون احکام دائمی مورد تأکید قرار گرفته است. پیش از این حساب ذخیره ارزی فعال بود که اهداف آن مورد تأیید مقام معظم رهبری نبود و بر همین اساس صندوق توسعه ملی با اهداف جدید تأسیس شد. هدف از تأسیس صندوق، تبدیل بخشی از منابع ثروت‌های ماندگار به سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ آن برای نسل‌های آینده از منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق تأمین منابع طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب تسهیلات بانکی به بخش‌های غیر‌دولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی تعیین شده است.

تسهیلات صندوق بر چه اساسی پرداخت می‌شود؟

تسهیلاتی که به صورت ارزی و ریالی از محل منابع صندوق پرداخت می‌شود، بر‌اساس تبصره 6 بند «خ» اساسنامه صندوق که مصارف را مشخص کرده، صورت می‌گیرد. بر این اساس این تسهیلات صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی انجام می‌شود. به معنای دیگر صندوق به هیچ عنوان مجاز به ارتباط مستقیم با تسهیلات‌گیرندگان نیست. بدین‌ترتیب منابع ریالی در بانک‌های عامل سرمایه‌گذاری می‌شود و دستگاه‌های اجرایی طرح‌های خود را برای بهره‌مندی از این تسهیلات به بانک ارائه می‌کنند. بانک هم پس از بررسی طرح‌ها، بازده اقتصادی آن، صندوق و مفید بودن آن مراحل پرداخت را آغاز می‌کند. ضوابط بررسی طرح نیز از سوی صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل ابلاغ شده و ملاک عمل است.

این ضوابط تمام تسهیلات ریالی و ارزی را دربر می‌گیرد؟

برای طرح‌های ریالی بانک‌های عامل بر‌اساس ضوابط تعیین شده رأساً پرداخت می کنند. اما برای طرح‌های ارزی، طرح پس از بررسی توسط بانک عامل به اداره اعتبارات صندوق ارائه می‌شود. پس از آن کمیته اعتبارات صندوق که با حضور دو عضو هیأت عامل تشکیل شده، طرح را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهد. در این بخش طرح با ضوابط ابلاغی تطبیق داده می‌شود و در مرحله نهایی طرح به هیأت عامل صندوق ارسال می‌شود. در صورتی که هیأت عامل با کلیات طرح موافقت کند، به صورت اعلام وصول به بانک ارجاع می شود.

صندوق روی این طرح‌ها نظارت می‌کند؟

علاوه بر بانک‌های عامل، صندوق توسعه ملی هم به محل برخی طرح‌ها کارشناس اعزام کرده و گزارش نظارتی تهیه می‌کند. در صورتی که انحرافی وجود داشته باشد، به بانک عامل اعلام می‌شود.

چرا تاکنون صندوق لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات را اعلام نکرده است؟

اطلاعات جزئی تمام کسانی که از محل صندوق تسهیلات ارزی و ریالی دریافت کرده‌اند، از طریق بانک‌های عامل موجود است. اما افشای این اطلاعات تنها با حکم قاضی ممکن است چرا که به نوعی اطلاعات فردی محسوب می‌شود.

در صورتی که هر دستگاه نظارتی درخواست این اطلاعات را ارائه کند، به صورت دقیق اعلام خواهد شد، اما به دلیل حرمت مشتریان باید ضوابط را رعایت کنیم. البته بسیاری از طرح‌ها مانند طرح‌های ارزی، به دلیل بزرگی به‌طور کامل مشخص است و مخفی نیست. هنگام افتتاح این طرح از سوی صندوق نیز اطلاع‌رسانی شده است.

یکی از موارد برداشت از صندوق 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستایی است، تاکنون چه بخشی از آن پرداخت شده است؟

تاکنون بیش از 6 هزار و 600 میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت شده است. بیش از 50 درصد آن توسط بانک عامل کشاورزی و باقی از طریق پست‌بانک، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی و امید پرداخت شده است. با وجودی که تسهیلات این بخش خرد است و رقم آن اندک است ولی اطلاعات کامل آن نزد بانک‌های عامل وجود دارد.

پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این‌که با ادامه روند فعلی ورودی به صفر نزدیک خواهد شد، نوعی نگرانی در‌خصوص منابع صندوق ایجاد شده است، هم‌اکنون وضعیت ورود و خروجی صندوق چگونه است؟

بر‌اساس اساسنامه صندوق حداقل 30 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سال نخست برنامه ششم توسعه به صندوق واریز شود و سالانه 2 درصد به آن افزوده شود. تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی وجود نداشت، منابع صندوق در وضعیت بسیار مناسبی قرار داشت و طرح‌های بزرگی نیز از محل این منابع اجرا شد. برای مثال 8 میلیارد دلار برای ساماندهی آب‌های مرزی به صورت تسهیلات در‌اختیار دولت قرار گرفت که باید در قالب بودجه های سنواتی تسویه شود. اما از زمانی که تحریم‌ها تشدید شد، متناسب با کاهش فروش نفت، منابع صندوق نیز محدود شده است.

اولویت پرداخت این منابع چگونه است؟

صندوق موظف است تنها به طرح‌های تولیدی با بازده اقتصادی مناسب و متعلق به بخش خصوصی و بخشی نیز برای بخش عمومی غیر‌دولت تسهیلات پرداخت کند. اما برای برداشت‌های موردی مانند 1.5 میلیارد دلار اشتغال روستایی نیاز به مجوز فراقانونی است که به اذن رهبر معظم انقلاب و با مصوبه مجلس، شورای امنیت ملی یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام می‌شود. این بخش از برداشت‌ها برای موارد ضروری مانند بخش آب، ریزگردها، اشتغال و... انجام می‌شود.

رقم دقیق ورودی و خروجی صندوق چقدر است؟

رقم دقیق منابع صندوق به صورت دوره‌ای به دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و سران قوا اعلام می‌شود. در مجموع ورودی و خروجی صندوق تناسب دارد و بالانس است. اطلاعاتی هم که به سران کشور ارائه می‌شود، برای این است که تصمیم‌گیری بر‌اساس اطلاعات روز باشد. بر‌اساس قانون بودجه 94، 10 درصد منابع صندوق به ریال تبدیل شده و به بخش کشاورزی پرداخت می‌شود.

تاکنون چقدر تسهیلات ارزی پرداخت کرده‌اید؟

از ابتدای تأسیس صندوق تاکنون بیش از 42 میلیارد دلار تسهیلات ارزی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و غیر‌دولتی پرداخت شده است که این تسهیلات در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، صنعتی مصرف شده است.

رقم ورودی صندوق چقدر بوده است؟

تا پیش از سال 97، 30 درصد از درآمدهای نفتی به صورت خالص وارد صندوق شده است. این منابع در پایان هر سال با بانک مرکزی تسویه شده است.

در سال جاری چقدر از سهم صندوق کاهش یافت؟

بر‌اساس مصوبه مجلس سهم صندوق از درآمدهای نفتی در سال جاری 34 درصد است که 20 درصد آن به صورت خالص به صندوق وارد می‌شود و 14 درصد مابقی به عنوان تسهیلات صندوق نزد دولت منظور می‌شود. مکاتبات روش ثبت 14 درصد نیز به سازمان برنامه و بودجه انجام شده است تا در سال‌های بعد نحوه بازپرداخت آن مشخص شود.

بنابراین در سال جاری سهم صندوق همان 34 درصد است و فقط روش دریافت آن تغییر کرده است؟

بله، تنها روش ورود به صندوق تغییر کرده است. در سال جاری 20 درصد به صورت خالص وارد صندوق می‌شود، 14 درصد (تا سقف 34 درصد) به صورت تسهیلات در اختیار دولت قرار می‌گیرد و همانند سال‌های قبل 14 درصد نیز از منابع درآمد نفت در اختیار شرکت ملی نفت به عنوان هزینه عملیاتی پرداخت می‌شود و مابقی به خزانه دولت واریز می‌شود.

طبق اساسنامه صندوق علاوه بر نفت می‌بایست سهم صندوق از درآمدهای حاصل از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی نیز به حساب صندوق واریز شود، ولی تاکنون تنها سهم نفت پرداخت شده است؟

در‌خصوص فرآورده های نفتی بخشی میان صندوق و هیأت نظارت با وزارت نفت وجود دارد که عمدتاً حقوقی است و مذاکره درباره آن ادامه دارد. در صورتی که نهادهای نظارتی حکم بدهند که فرآورده‌های نفتی هم شامل منابع صندوق می‌شود وزارت نفت باید این سهم را بپردازد. در واقع موضوع واریز سهم فرآورده‌ها در قانون برنامه ششم مورد تأیید قرار گرفته ولی در بودجه نیامده است.

در‌خصوص درآمدهای گاز هم بحث وجود دارد؟

نه، در مورد گاز این مشکل وجود ندارد و در سال‌های قبل هم سهم صندوق که امسال به 34 درصد رسید، به حساب صندوق واریز شده است.

یکی از وظایف صندوق در راستای مولدسازی منابع سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی است، تاکنون اقدامی در این زمینه صورت گرفته است؟

در سال 90 که صندوق تأسیس شد، در تحریم بودیم و فضا برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداشت. پس از برجام هم که فضا باز شد تا از طریق بانک‌های عامل اقدامی صورت بگیرد، دوباره تحریم‌ها بازگشت. در واقع صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم نمی‌کند و باید بانک‌های عامل این کار را انجام دهند، ولی امکان آن فراهم نشد، اما سرمایه‌گذاری در داخل انجام شد که اهداف صندوق را برآورده می‌کند.

برخی اعتقاد دارند که در این شرایط صندوق توسعه ملی به قلک دولت تبدیل شده تا طرح‌های خود را جلو ببرد، شما با این موضوع موافقید؟

من بشدت مخالف این موضوع هستم. تاکنون حتی یک ریال با مصوبه دولت پرداخت نکرده‌ایم. برداشت از صندوق بدون اذن رهبری و تصویب مجلس ممکن نیست، چرا که ما موظفیم منابع را به بخش خصوصی بپردازیم. دولت هم در این مدت منابعی درخواست نکرده است. تمام طرح‌ها نیز در هیأت امنا که با حضور رئیس جمهوری، نمایندگان قوه قضائیه و مجلس برگزار می‌شود، تصویب می‌شود. در برداشت‌های موردی نیز همان‌گونه که اشاره شد، تنها با اذن رهبری است. علاوه بر این برداشت‌های موردی نیز تنها در قبال تضمین سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود و به صرف مصوبه نیست.

بنابراین شما به عنوان رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی هیچ نگرانی‌ای بابت ورودی به صندوق ندارید؟

من هیچ نگرانی در این خصوص ندارم و تاکنون در این بخش مشکلی نداشته‌ایم.

اقتصادآنلاین

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000EEy برچسب ها: تحریم اقتصادی ، صندوق توسعه ملی ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: تحریم اقتصادی صندوق توسعه ملی بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۰۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق هدف گذاری ترانزیتی برنامه هفتم در گرو چیست؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرط اصلی تحقق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای ترانزیت 40 میلیون تنی از قلمروی ایران را رفع موانع حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری خارجی دانست و گفت: «در حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی با همه کشورها شرایطی رو به بهبود و پیشرفت داریم اما با اروپا دغدغه جدی داریم.»

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، جواد هدایتی مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه امسال، نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، گفت: «در این برنامه برای سال جاری 16 میلیون تن ترانزیت هدف گذاری شده است که اگر عدد سال قبل را هم بدون افزایش حفظ کنیم، محقق می شود؛ اما در سال های بعد هر سال افزایش 8 میلیون تنی دیده شده است که نیازمند تحرک در همه زمینه ها است.»

هدایتی افزود: «برای این هدف گذاری باید همه دستگاه های مرتبط با مقوله ترانزیت برای بهبود زیرساخت و اتصال به شبکه های حمل و نقل بین المللی پای کار آیند و دستگاه دیپلماسی کشور برای حضور در پیمان های اقتصادی منطقه ای تلاش کند.»

وی تاکید کرد: «شرط اصلی تحقق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای ترانزیت 40 میلیون تنی از قلمروی ایران، رفع موانع حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری خارجی است. در غیر این صورت، عملی شدن این هدف دور از ذهن و دسترس خواهد بود.»

ترکش های مسائل سیاسی بر پیکره حمل و نقل

او در پاسخ به این پرسش که آیا ناآرامی های اخیر که بر اثر کنش ها و واکنش های ایران و اسرائیل ایجاد شد، می تواند روی مقوله ترانزیت ایران تاثیرگذار باشد، گفت: «بدون شک، اثرات مقطعی خواهد گذاشت. متاسفانه با وجودی که این گونه مسائل به حوزه سیاسی مرتبط است اما ترکش های آن به حوزه اقتصادی به ویژه حمل و نقل اصابت می کند.»

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: «این شرایط و تنش ها باید به نوعی مدیریت شود که طولانی مدت نباشد. به هر حال، منطقه ما ملتهب است و شرایط خاصی دارد، بنابراین امیدوارم  طرف اروپایی منطقی رفتار کند و تصمیمات و رفتار های جانبدارانه نداشته باشد. نباید فراموش کنیم که کلید اصلی بهبود شرایط موجود، گذر از اختلافات و درک نادرست در حوزه سیاسی است.»

در حوزه ترانزیت به اروپا دغدغه جدی داریم

او با اشاره به اینکه عمده چالش ترانزیتی ما در حال حاضر با اروپا و مربوط به بحث ویزا برای رانندگان و بیمه سبز است، خاطرنشان کرد: «این دو معضل حضور ما را در بازارهای اروپایی با مشکل مواجه می کند.»

هدایتی گفت: «در همه کشورها شرایطی رو به بهبود و پیشرفت داریم اما در اروپا دغدغه جدی داریم که صادرات، ترانزیت، حمل و نقل بین المللی و فعالیت رانندگان ما را با وجود قدمت طولانی در بازارهای اروپایی با مشکل مواجه کرده است. با این حال امیدواریم بتوانیم با همکاری وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی شرایط را به حالت گذشته برگردانیم.»

او با اشاره به بهبود روابط با کشورهای عربی افزود: «امیدواریم با همه این تمهیدات و برنامه ریزی های جدید بتوانیم هدف گذاری 40 میلیونی ترانزیت را در افق برنامه هفتم توسعه محقق کنیم.»

برشماری دلایل افزایش ترانزیت در سال 1402

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ به این پرسش که آیا روند رشد آمار ترانزیت در سال 1402 روند افزایشی واقعی بوده است یا کاهش عملکرد ما را در سال های قبل از آن جبران کرده و می توانیم آن را بهبود عملکرد بنامیم، گفت: «هر اسمی که بگذاریم به لحاظ آماری نشان می دهد که افزایش قابل ملاحظه ای داشته ایم و دلایل آن هم چندوجهی است و برای بررسی آن نمی توان به یک دلیل یا یک منظر بسنده کرد؛ اما مشخص است که رکورد در ترانزیت کالا از کشورمان رقم خورد.»

او با بیان اینکه سال گذشته، بالغ بر 16 میلیون تن کالا از قلمروی ایران ترانزیت شد، اظهار کرد: «حدود 14 میلیون و 750 هزار تن آن مربوط به حمل جاده ای با سهمی بالای 90 درصد بود. همچنین بخش مهمی از این افزایش عملکرد مربوط به حمل جاده ای بود، زیرا حمل ریلی تقریبا در حجم یک تا دو میلیون تن نوسان داشته است.»

بنادر پای کار آمدند

هدایتی با تاکید بر اینکه سال گذشته هم در بخش ترانزیت کالای نفتی و هم کالای غیرنفتی افزایش داشتیم، گفت: «یکی از دلایل اصلی افزایش ترانزیت فرآورده های نفتی، تغییر بازارهای نفتی در دنیا بعد از جنگ روسیه و اوکراین است و ما با تسهیلاتی که در مرزها و بنادر ایجاد کردیم، توانستیم راه را برای ترانزیت سوخت از مبدأ عراق به بنادر جنوبی ما باز کنیم.»

او تاکید کرد: «در بندر امام، با اختصاص دو اسکله بیشتر به فرآورده های نفتی بخش عمده ای از فعالیت های این بندر به خدمت رسانی برای ترانزیت فرآورده های نفتی قرار گرفت. همچنین افزودن بندر بوشهر به مدار فعالیت های نفتی موجب شد که این بندر در  ماهه دوم سال گذشته، به عنوان یکی از بنادر فعال در حوزه ترانزیت مواد نفتی و سوختی به شمار آید.»

کاهش ساعات توقف ناوگان ترانزیتی در مرز

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: «علاوه بر آن، در مرزهای ورودی باشماق، پرویزخان و تمرچین سعی کردیم با افزایش ساعات کاری و دیگر اقدامات در حد بضاعت خود، کمترین توقف را برای ناوگان ترانزیتی داشته باشیم؛ بنابراین با این هماهنگی هایی که در ورود و خروج کالای ترانزیتی انجام شد، توانستیم با ترانزیت 5.4 میلیون تن فرآورده های نفتی و سوخت افزایش 112 درصدی نسبت به سال 1401 در این بخش داشته باشیم.»

او با اشاره به افزایش حدود 40 درصدی ترانزیت کالاهای غیرنفتی و رسیدن آن به 9.4 میلیون تن و رسیدن به اندازه کل ترانزیت سال 1401، گفت: «افزایش ترانزیت این کالاها از کالاهای نفتی کمتر بوده است، اما حجم بیشتر را از آن خود کرده است. به صورتی که 37 درصد سهم فرآورده های نفتی و 63 درصد سهم کالاهای غیرنفتی در ترانزیت بوده است.»

هدایتی افزود: «این تناسب نسبت به سال 1401 و ماقبل آن، اندکی تغییر کرده است و سهم نفتی ها بیشتر شده است، زیرا به واسطه لغو مصوبه ممنوعیت ترانزیت فرآورده های نفتی و سوختی به همسایگان در ماه های پایانی سال 1399، از سال 1400 ترانزیت فرآورده های نفتی آغاز شد. در سال 1401 بعد از جنگ روسیه و اوکراین و دامپینگ روسیه، دوباره ترانزیت نزولی شد و به صفر رسید و در سال 1402 خودش را بازیابی کرد.»

او خاطرنشان کرد: «در سال گذشته، تقریباً اکثر بنادر و مبادی روند افزایش نرخ رشد را نشان می دهد. همچنین بندر شهیدرجایی کماکان مبدأ ورودی کالای ترانزیت با بیش از 4 میلیون تن و پرویزخان و باشماق مرزهای بعدی هستند.»

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: «مضاف بر آن، از مرز آستارا با توجه به افتتاح پل جدید و قرارگیری در کریدور شمال جنوب بالغ بر یک میلیون تن کالای ترانزیتی وارد شد. این در حالی است که عملکرد این مرز در سال 1401 حدود 300 تن بود.»

احتمال محقق نشدن جهش ترانزیتی در سال جاری

او با اشاره به اینکه برنامه ریزی کرده ایم که امسال هم همین روند افزایشی ترانزیت را داشته باشیم، گفت: «با این حال، شاید به اندازه رشد سال گذشته نرسیم اما همین اندازه را حفظ می کنیم.»

هدایتی درباره ترانزیت سوخت به افغانستان خاطرنشان کرد: «ما الان ترانزیت سوخت از عراق به افغانستان داریم که البته زیاد نیست، حتی سال قبل ترانزیت سوخت را از مبدأ روسیه و توسط بنادر شمالی مانند امیرآباد و نکا و فریدون کنار به افغانستان داشتیم. در این حوزه مشکل ما این است که افغانستان هر سوختی با هر مبدایی را حداقل در سه مرز ما با استانداردهای سختگیرانه ای ارزیابی می کند. به همین دلیل، اواخر سال گذشته یکی از مشکلاتی که با آنها داشتیم حجم چند صد دستگاه تانکری بود که از عراق برای افغانستان سوخت زده بودند، اما استاندارد افغانستان ایراد گرفته بود و این حجم بالا از کامیون ها آنجا معطل مانده بودند.»

اهرمی به نام شرایط جدید ژئوپلیتیکی

او با اشاره به دیگر عوامل موثر بر افزایش ترانزیت در سال 1402 گفت: «اولویت قرار دادن تجارت با همسایگان همراه با ایجاد شرایط جدید ژئوپلیتیکی در منطقه مانند جنگ روسیه و اوکراین، تغییر بازارهای نفتی، اشباع شدن مسیر ترانس خزر در مسیر شرق به غرب و ایجاد تقاضا برای شاخه جنوبی و بهبود کریدور غرب به شرق از مسیر بازرگان به لطف آباد و سرخس از دیگر موارد موثر بر افزایش و بهبود عملکرد ترانزیت بود.»

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد: «در این دو مسیر نامبرده، شرایط برای بهتر شدن وجود دارد و ما هم سعی می کنیم که امسال معرفی و بازاریابی برای این مرز را در برنامه های خود قرار دهیم؛ زیرا در مقایسه با ترانس خزر از نظر اقتصادی ارجح است ؛ چراکه در آن مسیر چندین مرتبه ترانشیپ صورت می گیرد؛ بنابراین اگر بتوانیم گرفتاری و محدودیت موجود در مرز بازرگان ترکیه برای بازسازی را رفع کنیم و این سمت هم در سرخس و لطف آباد موضوعات را حل و فصل کنیم و سازماندهی متناسب با شرایط داشته باشیم، این مسیر می تواند جایگزین مناسبی برای مسیر ترانس خزر باشد.»

او افزود: «البته مقوله جایگزینی نیست، بلکه آن قدر بار برای اروپا وجود دارد و رغبت و تقاضا هست که اگر هر دو مسیر فول تایم کار کنند، باز هم  جوابگوی بار موجود از شرق به سمت اروپا نیستند.»

هدایتی با اشاره به اینکه در ترکمنستان فضای خوبی از نظر سیاسی، کارشناسی و فنی وجود دارد، خاطرنشان کرد: «یکی از اولویت های ما در سال جاری، کشورهای آسیای میانه هستند که با توجه به روابط خوب با ترکمنستان امیدواریم بتوانیم مانند دو دهه پیش آنها را هم جذب کنیم و برگردانیم. خوشبختانه شرایط افغانستان هم بهتر شده و ترانزیت آن هم افزایش یافته است.»

او با اشاره به پیمان ها و عضویت در سازمان های همکاری منطقه ای مانند بریکس و شانگهای و… گفت: «مذاکرات و مکاتبات در سطوح مختلف باید به نتیجه برسد و تخفیفات و مشوق‎ هایی که در این پیمان ها دیده شده است، باید روی ترانزیت هم اثر گذار باشد.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید