چوب حراج دولت به 18 میلیارد دلار سرمایه کشور به بهانه تنظیم بازار/ دولت از احیای کوپن خجالت می‌کشد/ چند راهکار برای کنترل تورم
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۲۹۸۷۷
یک کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد: برای توزیع کالاهای اساسی نیازی به ساز و کار جدید نیست، باید شبکه توزیع را تخصصی کرد تا کالاها متناسب با یک برنامه جامع تنظیم بازار که دولت اتخاذ می کند با نرخ معین و تحت نظارت به صورت مرتب عرضه شوند.
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درخصوص شیوه اجرای طرح مجلس برای تامین کالای اساسی اظهارداشت: آنچه که از قرائن پیداست مجلس هم نسبت به بی برنامگی دولت و عدم توجه به ضرورت تنظیم برنامه‌ای برای نحوه هزینه کرد 14میلیارد دلاری که برای تامین کالاهای اساسی اختصاص داده انتقاد دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس عملکرد دولت را در نحوه تخصیص این 14 هزار میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی پیگیری کرده است گفت: مجلس در این چند هفته اخیر نشان داده که بیشتر به دنبال حواشی است و به مسائل اساسی اقتصاد کشور آنچنان توجهی ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: به علت اینکه دولت برنامه منظم و منسجمی در این زمینه ندارد اگر هزینه ای هم کرده باشد به صورت موردی و تصادفی اعلام می کند؛ یعنی گزارش دولت حاوی یک برنامه مشخصی نیست که کارشناس و تحلیل گر اقتصادی بتواند بررسی و در نهایت قضاوت کند که چند درصد از این بودجه را بابت چه چیزی و در چه زمانی و چگونه هزینه کرده و چه کالاهایی با آن تامین شده است.
چوب حراج دولت به 18 میلیارد دلار سرمایه کشور به بهانه تنظیم بازار
شیخی یادآوری کرد: سال گذشته مسئولان 18 میلیارد دلار از سرمایه این کشور را چوب حراج زدند و عده ای صفر کیلومتر را میلیاردر کردند. یکی از اهداف این بی برنامگی این است که کارشناسان نتوانند تحلیل درستی از وضع موجود داشته باشند و در تحلیلشان دچار اشتباه شوند و برای همین هم قضاوت امثال بنده مخدوش است.
دولت از احیای کوپن خجالت می‌کشد
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه مسئولان توانایی برنامه ریزی برای توزیع کالای اساسی را ندارند و نظام توزیع را اصلاح نکردند، شاید کار به جایی برسد که مجددا مجبور به صدور کوپن برای کالا های اساسی شوند ، ولی به نظر می رسد خجالت بکشند که این شیوه را دوباره به اقتصادکشور بازگردانند بنابراین همچنان با بی برنامگی این موضوع پیش خواهد رفت.
این کارشناس اقتصادی اذعان کرد: به علت اینکه دولت برنامه مشخص و تنظیم شده‌ای برای فعالیت‌های خود ندارد، لذا معیار و سنجشی برای ارزیابی عملکرد آن نمی توان ارائه کرد و این از ثمرات بی برنامگی این دولت است.
تورم افسارگسیخته ناشی از بار روانی بود نه تحریم‌ها
شیخی بیان کرد: رئیس جمهور به جای اینکه از مردم به خاطر نابه سامانی ها عذرخواهی کند آن را حاشا و شروع به فرافکنی می‌کند؛ از طرف دیگر تقصیرها را به گردن آمریکا می اندازد. در صورتی که تحریم های آمریکا هیچ تاثیری روی این گرانی ها نداشته و فقط اثر روانی بر بازار دارد که اگر پاد زهر این اثر روانی را در بازار می ریختند دیگر تاثیری نداشت.
وی تاکید کرد: اگر دولت برنامه ای برای اصلاح نظام توزیع و تنظیم بازار داشت و آن را اجرا می کرد، هرگز گرانی در اقتصاد اتفاق نمی افتد؛ چرا که تورم یک پدیده ای رفتاری است و رفتارها انعکاسی از بی برنامگی و بد رفتاری خود دولت است.
این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: اقدامات آمریکا تاثیر مستقیمی روی اقتصاد ایران ندارد، اگر جلوی ورود دلار را به اقتصاد کشور گرفته ولی جلوی خرج کرد ریال را که نگرفته است و کار دولت هم این است که به ازای دلار ذخیره شده در حساب بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اقتصاد کشور تزریق کند.
مجلس از دولت پاسخگویی نمی‌خواهد
شیخی با اشاره به کم کاری مجلس فعلی اظهارداشت: نه این مجلس پاسخگو است و نه دولت فعلی و جالب اینکه این مجلس که خود پاسخگو نیست از دولت هم مطالبه پاسخگویی دارد و جالب تر اینکه رئیس مجلس دولت را تقبیح کرد که چرا وزرا گزارشی از نحوه عملکرد خود درباره شیوه تخصیص این 14 میلیارد دلار به کمیسیون های مربوطه نمی دهند.
وی در ادامه افزود: با وجود اینکه دو سوم نماینده های مجلس فعلی هم حزبی های دولت هستند ولی رفتارهای دولت در عدم ارائه گزارش عملکرد نشان از بی اعتنایی به مجلس است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این دولت توانایی اداره اقتصادکشور را ندارد و اگر با مردم صداقت داشت باید تا الان استعفا می‌داد، این همه گرانی که در مسکن وجود دارد تقصیر وزیر سابق مسکن است که ساخت و عرضه مسکن را در اقتصاد متوقف کرد و گرانی خودرو تقصیر وزیرسابق صنایع است؛ قوه قضاییه باید این وزرا را محاکمه کند. تمام گرانی ها زیرسر این وزرا است.
با ایجاد شبکه توزیع تخصصی نیاز به کوپن هم برطرف می‌شود
شیخی تاکید کرد: باید شبکه توزیع تخصصی شود، نیازی به ایجاد سازوکار جدید نیست و حتی نیازی به بازگشت کوپن هم نیست؛ اگر شبکه توزیع تخصصی شود متناسب با یک برنامه جامع تنظیم بازار که دولت اتخاذ می کند کالاها با قیمت معین و تحت نظارت توزیع می شوند و بازار اشباع می شود و هیچ گرانی هم بوجود نمی آید؛ مانند شبکه توزیع نان که هیچ گرانی در بازار نان وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: از سال1354 تاکنون نان با نرخ دولتی، مرتب و بدون کم وکاستی توزیع می شود و دلیل آن یک شبکه منظم توزیع است، باید برای کالاهای اساسی هم یک شبکه تخصصی ایجاد شود وقتی بازار اشباع شود هیچ گرانی و کمبودی بوجود نمی آید.
این کارشناس اقتصاد در پایان تصریح کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی به علت بی برنامگی دولت و عدم فهم ضرورت‌های اقتصاد و اولویت بندی است؛ امید بستن این دولت بی تدبیر و نامید به سفره آمریکا و اروپا و تلاش برای جلب رضایت آنها باعث بروز چنین مشکلات اقتصادی در کشور شده است.
انتهای پیام
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۹۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد
آفتاب‌‌نیوز :
همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
*اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
*اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.
*دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.
*چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
منبع: روزنامه هم میهن
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت