به نقل از «الف»

داغ‌ترین رشته‌های بازار کار کدامند؟ + نمودار

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۲۹۹۵۶

به گزارش ایسنا، موضوع بیکاری فارغ‌التحصیلان در سال‌های اخیر اهمیت خاصی پیدا کرده و با توجه به رشد روزافزون جمعیت تحصیل‌کرده که نتیجه افزایش بیش از حد ظرفیت دانشگاه‌ها بوده به یک چالش اساسی تبدیل شده است.

برابر آمارها بیش از ۶ میلیون دانشجوی در حال تحصیل آماده ورود به بازار کار و ۴.۸ میلیون فارغ‌التحصیل بیکار در کشور وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سالانه بیش از ۱.۵ میلیون متقاضی کار وارد بازار می‌شوند و خسارتی که از محل تحصیل‌کردگان بیکار به کشور وارد می‌شود، قابل محاسبه نیست.

سال‌ها است که دانشگاه‌ها با ایجاد و آموزش رشته‌های مختلف در حال تشویق جوانان برای ورود به عرصه‌های تحصیلی هستند، بی‌آنکه پژوهشی کاربردی در این باره صورت گرفته باشد که آیا تحصیلات آکادمیک و تئوریک توان حل نیازهای بازار کار را دارند؟ در این بین انتخاب رشته‌ای که بازار کار آن اشباع نشده، درآمد خوبی داشته یا از پرستیژ و جایگاه نسبتاً بالایی برخوردار باشد به دغدغه سال‌های اخیر بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان تبدیل شده است.

چند سال قبل طرحی از سوی وزارت علوم به منظور رصد اشتغال فارغ‌التحصیلان و حذف رشته‌های دانشگاهی فاقد جذابیت در بازار کار مطرح شد تا ارتباطی منطقی و هدفمند میان تحصیل و اشتغال به وجود آید و رشته‌هایی که جذابیتی برای بازار کار ندارند از میان رشته‌های تحصیلی حذف و دانشجو در این رشته‌ها پذیرفته نشود.

با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و داغ شدن تدریجی تب کنکور و انتخاب رشته، این روزها عده زیادی از جوانان در فکر آینده شغلی و انتخاب مسیر مناسب هستند. علاوه بر علاقه و استعداد، درآمد مناسب و تقاضای کافی از سمت بازار کار معیارهای مهمی در انتخاب مسیر شغلی به حساب می‌آیند.

بر اساس یک نظرسنجی، رشته مهندسی کامپیوتر در شرایط فعلی بازار کار ایران دارای موقعیتی استثنایی است و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی برق، مکانیک و صنایع پس از مهندسی کامپیوتر از جایگاه مناسبی در بازار کار برخوردارند. اولین گروه شغلی پردرآمد نیز در رده سازمانی کارشناس «تحقیق و توسعه محصول» است. مهندسان برق با ۲۰ درصد، مکانیک با ۱۹ درصد و فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پایه و کاربردی با ۱۲ درصد بخش اعظمی از شاغلان این گروه شغلی پردرآمد را تشکیل می‌دهند.

«برنامه‌ریزی استراتژیک» دومین گروه شغلی پردرآمد است که ۳۰ درصد از شاغلان در آن مهندسان صنایع و ۱۳ درصد فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت هستند. این گروه شغلی با وجود شناخته‌شده بودن در جمع اهل فن، ممکن است برای عموم جامعه کمی ناآشنا به نظر برسد.

فعالیت ۱۶ درصد فارغ‌التحصیلان رشته برق در بخش فروش!

تقاضا، معیار دیگر برای تشخیص رشته‌های خوش‌آتیه است. آمارها نشان می‌دهد گروه شغلی «فروش، بازاریابی، تبلیغات و تحقیقات بازار» به طور میانگین با ۲۷ درصد بیشترین تقاضا را در پنج سال گذشته داشته است. مهندسان برق با ۱۶ درصد، فارغ‌التحصیلان مدیریت با ۱۵ درصد و مهندسان مکانیک با ۱۲ درصد، بخش اعظم شاغلان در گروه شغلی فروش را تشکیل می‌دهند.

«مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار و طراحی وب» با ۱۳ درصد در رده دوم مشاغل پر تقاضا در پنج سال گذشته قرار دارد. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد با وجود رکود کلی بازار کار بر اثر بحران اقتصادی، تقاضا برای این گروه شغلی رشدی ۱۴ درصدی را در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تجربه کرده است.

به نظر می‌رسد رشته «مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار و طراحی وب» یکی از معدود نقاط اشتراک فهرست مشاغل پر تقاضا و مشاغل پردرآمد باشد که این امر، تابع روندی جهانی است. «مهندسی نرم‌افزار» دومین شغل پر تقاضا در پنج سال گذشته بوده و در رده سوم پردرآمدترین گروه‌های شغلی سال ۹۷ قرار دارد و به نظر می‌رسد با توسعه زیرساخت‌های اینترنتی، استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال، گروه شغلی «برنامه‌نویس» تقاضای بالایی پیدا کرده است.

با تکیه بر این آمار و ارقام، و با توجه به آمار بالای بیکاری میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های دانشگاهی، شاید بتوان این پیشنهاد را خطاب به تصمیم‌گیران کشور و مسئولان دانشگاه‌های برتر مطرح کرد که با یک نگاه استراتژیک ظرفیت رشته‌های کامپیوتر و سایر رشته‌های پر تقاضا و پردرآمد را افزایش دهند.

آمارها نشان می‌دهد ۴۰ تا ۵۰ درصد افرادی که به قصد اشتغال وارد دوره‌های مهارتی می‌شوند، به بازار کار راه می‌یابند. کارشناسان بر این باورند که بسیاری از رشته‌های دانشگاهی بدون توجه به ملاحظات بازار کار و توجه به ظرفیت پذیرش در لیست رشته‌های دانشگاهی قرار می‌گیرند؛ به زعم آنها به جای حذف رشته‌های دانشگاهی باید ظرفیت رشته‌های پر تقاضا افزایش یابد و رشته‌های دانشگاهی بدون در نظر گرفتن صندلی‌های خالی، متناسب با نیازهای جامعه و بازار کار تعریف شوند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۲۹۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.