مدیران به جای نگرانی در باره نشاط و برگزاری موسیقی به فکر عمل به وظایف قانونی خود باشند

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل خراسان رضوی، غلامعلی صادقی افزود: این مسئولان اگر نگران نشاط هستند باید به مردم پاسخ دهند که چرا تنها بوستان جنگلی شهر مشهد بدون اخذ مجوز های قانونی واگذار شده است یا چرا کمربند جنوبی مشهد برای نشاط، تفریح و ورزش مردم تبدیل به بوستان نمی شود.

وی اظهار داشت: مقابله با آسیب های اجتماعی و مظاهر علنی فساد همواره در دستور کار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: آنچه حائز اهمیت است، پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله بدحجابی است که بر اساس راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و ۱۵ دستگاه اجرایی نیز در آن مسئولیت دارند.

صادقی افزود: اگر این دستگاه ها به وظایف خود عمل نمایند دیگر نیاز به انجام بسیاری از اقدامات قضایی و پلیسی نیست و آنچه امروز در حال اتفاق است عدم توجه دستگاه های مسئول به مصوبه یاد شده می باشد.

وی با تاکید بر استمرار حمایت دستگاه قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر اظهار داشت: در این راستا شعب ویژه ای در دادسرای مشهد تشکیل شده است.‌

وی گفت: دستگاه قضایی بر اساس بندهای دو و پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی، از حقوق عمومی جامعه دفاع می کند و کسانی که نسبت به اجرای اصل هشتم قانون اساسی اقدام می کنند مورد حمایت دستگاه قضایی خواهند بود.

صادقی افزود: آمران به معروف و ناهیان از منکر باید به این نکته توجه نمایند که باید نسبت به مسئولان سهل انگار که به وظایف خود عمل نمی‌کنند هم امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند.

وی اظهار داشت: در اعیاد مذهبی بسیاری از هیات های مذهبی که از تمام نقاط کشور به مشهد می آیند به دلایل مختلف با محدودیت مواجه می شوند و حتی برخی از مدیران شهری پرچم های این هیأت ها را به بهانه ها مختلف از جمله ساماندهی و ایجاد نظم در شهر جمع آوری می کنند در حالی که پیاده روها را به برخی اصناف اجاره می دهند، آیا این امر در بلند مدت باعث ایجاد بی نظمی در شهر نمی‌شود؟

وی گفت: دستگاه قضایی با پشتیبانی مردم و مطالبه آنان در بسیاری از موضوعات اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده است و در مبارزه با فساد و رانت خواری عزم جدی دارد و در این امر از همه آحاد مردم می خواهد به دستگاه قضایی کمک کنند و تخلفات و جرایم را به دادستانی گزارش نمایند.

۷۴۸۹ / ‏‬ ۶۰۵۳

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دستگاه قضائی امر به معروف و نهی از منکر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۰۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364