به نقل از «مشرق»

گرانی مسکن دامان نمایندگان مجلس را گرفت

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۵۷۶۶

نایب رئیس مجلس با بیان این‌که گرانی مسکن دامان نمایندگان شهرستانی مجلس را نیز گرفته است، گفت: متاسفانه قوه مجریه از هیچ کدام از ابزارها برای کنترل بازار مسکن استفاده نکرده است.

به گزارش مشرق، مسعود پزشکیان با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، اظهار کرد:‌ مسئله گرانی مسکن تا جایی حاد شده که تعدادی از نمایندگان مجلس که از شهرستان آمده و در تهران منزل اجاره کرده اند در شرایط کنونی با مشکلاتی مواجه شده اند و برای اینکه دوباره بتوانند در همان واحد مسکونی سال ابتدایی مستقر شوند پولی نداشته اند، چرا که صاحب خانه پول پیش بیشتر و قابل توجهی از رقم ابتدایی پرداخت شده درخواست کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

احتمال ارائه طرح دوفوریتی درباره مسکن لاریجانی: موضوع مسکن در نشست سران قوا بررسی می‌شود شرایط بهتری تا پایان سال در بازار مسکن خواهیم داشت

وی با بیان این‌که موضوع مسکن به مشکلی مزمن تبدیل شده است، تصریح کرد:برای رفع این مشکل نمی توان نسخه ای فوری نوشت، چرا که در بسیاری از مواقع تصمیم ها و سیاست های ما برای آینده جامعه مشکل ایجاد می کند. لحظه ای که قانونی نوشته و تصمیمی اخذ می شود همه خوشحال هستند که اقدامی برای رفع مشکلات مردم انجام داده اند، اما پس از یک دوره که این تصمیم عوارض و آثار خود را نشان می دهد همه می گویند اشتباه کرده ایم و باید اقدام دیگری انجام می دادیم.

وی با بیان اینکه مشکلات حوزه مسکن ناشی از تصمیماتی بوده که از 20 تا 30 سال پیش اخذ شده و همچنان ادامه یافته و اکنون خود را نشان می دهد، تاکید کرد: اگر قانونی در این حوزه وضع شود و این قانون به درستی تدوین و توسط دولت اجرایی نشود هیچ مشکلی از مردم رفع نمی شود.

نایب رئیس مجلس با بیان "در کشورهای مختلف توسعه یافته دنیا هیچ فردی پول خود را صرف سرمایه گذاری در مسکن نمی کند" افزود: با توجه به سیاست های پولی کشور یکی از مسیرهایی که مردم منابع مالی خود را در آن بخش سرمایه گذاری می کنند، مسکن است و در واقع با خود فکر می کنند که چه اقدامی انجام دهند تا ارزش پولششان از بین نرود و راهکاری که پیدا می کنند خرید مسکن است که بر این اساس هر فرد متناسب با سرمایه خود از یک تا چند خانه خریداری کرده و حتی یک برج می سازد و براساس آن در بازار قیمت تعیین می کند.

پزشکیان با بیان اینکه اگر قانونی در کشور وجود داشت و سیستم و ساختار به گونه ای بود که از سرمایه ها مالیات اخذ می شد بسیاری از این سوداگری ها رخ نمی داد، ادامه داد: ماده 169 قانون مالیات های مستقیم می گوید که افراد باید درآمد و دارایی های خود را به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کنند و براساس درآمد و دارایی هر فرد باید مالیات اخذ شود، اما در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نمی دهد.

وی با تاکید بر این‌که نباید از فردی که به یک منزل مسکونی نیاز دارد مالیاتی اخذ شود، تصریح کرد: اگر فردی واحد دومیا سوم مسکونی خود را در اختیار دیگران قرار نداده  یا در یک چارچوب مشخصی اجاره ندهد و تنها به عنوان یک سرمایه به این واحدها نگاه کند باید یک مالیات اساسی بر آن وضع شود تا دیگر فردی سرمایه خود را در بخش مسکن و زمین سرمایه گذاری نکند. برخی افراد از زمین و مسکن به عنوان یک سرمایه از آن استفاده می کنند و بسیاری واحدهای اضافه خود را خالی نگه می دارند و در اختیار کسی قرار نمی دهند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که اگر فردی واحد مسکونی اضافه داشته و مالیات آن را پرداخت کند، دیگر به هر قیمتی شده تلاش می کند آن را اجاره دهد تا مالیات پرداخت نکند به خانه ملت گفت:برخی سیاست های کلان کشور در حوزه ارزی، پولی، بانکی در شرایط کنونی مشکلاتی ایجاد کرده است و زمانی که یک بازار دچار مشکل می شود افراد سرمایه خود را وارد بازار طلا و مسکن کرده و متناسب با آن سود کسب می کنند.

پزشکیان با اشاره به ایجاد ابزارهایی مانند کد پستی، کد ملی و کاداستر برای نظارت بر بخش مسکن، ادامه داد: باید علاوه بر این سه مورد کد دارایی های افراد نیز در اختیار دولت قرار می گرفت، اما متاسفانه قوه مجریه از هیچ کدام از این ابزارها برای کنترل بازار استفاده نکرده است.

وی با بیان این‌که مسئولان در شکل گیری مشکلات کنونی کشور مقصر هستند، تصریح کرد: باید از فردی که بیش از یک واحد مسکونی داشته و از آن استفاده ای نمی کند مالیات درست و حسابی اخذ شود تا دیگر افراد به فکر احتکار مسکن نیفتند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات کنونی کشور زاییده تصمیمات مجلس، دولت و قوه قضائیه و سایر نهادها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام است، افزود: اگر قوانین تدوین شده در کشور به درستی اجرایی و بر حسن اجرای آن نظارت می شد بسیاری از مشکلات در کشور ایجاد نمی شد.  باید قوانین مرتبط با اخذ مالیات از خانه های خالی اجرایی شود و در هر بخشی که نواقصی وجود داشته باید آن حوزه قانونی تکمیل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در کشور افرادی که دارایی و درآمد بیشتری دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، افزود: این افراد نه تنها مالیات پرداخت نمی کنند، بلکه بسیاری از اقدامات خلاف قانون انجام می دهند و در نهایت نیز مدعی هم هستند. اگر اطلاعات هر فردی دست حاکمیت باشد مستقل از اینکه من چه فردی هستم به صورت مستقل از بنده مالیات اخذ می شود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز قتل همسر نجفی شهید نصیری قیمت مسکن گرانی مسکن نمایندگان مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۵۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب قانون امباپه در شورای شهر مادرید!

به گزارش "ورزش سه"، انتقال کیلیان امباپه به رئال را باید قطعی دانست و تصویب قانونی در شورای شهر مادرید به نفع سرمایه‌گذاران خارجی، به قانون امباپه معروف شده است. زمانی چنین قانونی هنگام انتقال دیوید بکام به رئال تصویب شد که به قانون بکام شهرت یافته بود و حالا به قانون امباپه تغییر پیدا کرده است.  باید دلیلی برای این نام وجود داشته باشد و تصادفی نیست. 

کاهش مالیات در منطقه مادرید برای خارجی‌های جدید با قدرت خرید بالا برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به کیلیان امباپه اجازه می‌دهد تا پول زیادی پس‌انداز کند. اگر قرارداد کیلیان با رئال مادرید نهایی شود، مهاجم فرانسوی یکی از ذینفعان بزرگ خواهد بود.

شورای شهر مادرید به ریاست ایزابل دیاز آیوسو، از حزب مردمی، در حال آماده سازی اصلاحیه ای در قوانین مالیاتی خود است که برای خارجی های جدیدی که اقامت خود را در مادرید فعال می کنند اعمال می شود.

این قانونی برای جذب سرمایه خارجی است و انتظار می رود در سال اول حدود 30000 نفر را تحت تاثیر قرار دهد. امباپه می‌تواند از این قانون بهره‌مند شود و این قانون برای تمام سال 2024 عطف به ماسبق است.

اساساً آنچه این قانون وضع می کند این است که خارجی هایی که در دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند، می توانند 20 درصد از این مبالغ را از مالیات بر درآمد خود کسر کنند. این محدود به بخش مالیات بر درآمد منطقه ای است و سرمایه گذاری در املاک مستثنی است. همچنین تعهد 6 سال اقامت در پایتخت اسپانیا نیز وجود دارد.

با در نظر گرفتن اینکه امباپه در بالاترین گروه درآمدی (سه میلیون یورو ناخالص درآمد در سال به بالا) خواهد بود، ممکن است به این معنی باشد که فوتبالیست فرانسوی فقط مالیات ایالتی 24.5 درصد را بپردازد و بیشتر درآمد خود را پس انداز خواهد کرد.