شهردار تبریز : دستگاه‌های خدمات رسان به وظایف خود در مورد شهرک مبل و خورو عمل کنند
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۴۶۸۷۹
به گزارش خبرآنلاین از تبریز به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، ایرج شهین باهر در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات شهرک مبل و خودرو که با حضور رئیس کل دادگستری استان و دادستان شهرستان تبریز در محل شهرک مبل و خودرو برگزار شد با بیان اینکه شهرداری به تمام تعهدات خود که در قرارداد ذکر شده عمل خواهد کرد، اظهار داشت: تمام دستگاه های خدماتی استان در کارگروه امور زیربنایی استان عضویت دارند و در زمان طرح موضوع ساخت شهرک با آن موافقت کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهردار تبریز افزود: نماینده تمام دستگاه ها در این کمیته حضور دارند و وقتی مصوبات را امضا می کنند یعنی امکان اجرای پروژه وجود دارد، اگر اداره برق مشکل انتقال برق به این محل را داشت باید همانجا اعلام می کرد.
او با انتقاد از طرح موضوع هزینه کرد شهرداری یا سرمایه گذار برای انتقال برق از محل شبکه توزیع تا ورودی شهرک گفت: قرار نیست تمام هزینه ها بر عهده مردم باشد، دستگاه های خدمات رسان در این موارد باید به وظایف ذاتی خود عمل کنند.
شهردار تبریز ادامه داد: منطقی نیست هزینه انتقال برق را ما پرداخت کنیم و اداره برق از شهروندان هزینه مصرف برق را بگیرد.
ایرج شهین باهر گفت: تخلفاتی که در این پروژه انجام شده مسائل جزئی است که عمدتا در حد کار کردن با دستور شفاهی بوده که می شود آنها را حل کرد اما اصلی ترین موضوع اختلاف دو شریک پروژه است که دیگر مشکلات را تشدید کرده است.
او در پایان تاکید کرد: حل مشکلات این مجموعه آرزوی قلبی ماست و بر اساس متن قرارداد در سریع ترین زمان ممکن به تعهدات خودمان عمل می کنیم.
46
کد خبر 1269511منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سرمایه گذاری صنعتی استان آذربایجان شرقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۶۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.
به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود