۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای رونق تولید خراسان رضوی در نظر گرفته شد

حسن مونسان روز پنج شنبه در نشست کارگروه رونق تولید شهرستان گناباد افزود: در راستای سیاست‌های دولت دوازدهم و بانک مرکزی اولویت پرداخت تسهیلات بانک‌ها طی امسال حفظ واحدهای موجود و تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال و در مراحل بعدی توسعه زیرساخت‌ها و اتمام واحدهای نیمه تمام و فعال کردن واحدهای نیمه فعال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: امسال برای نخستین بار در خراسان رضوی برنامه عملیاتی برای تأمین منابع و سرمایه در گردش و حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان توسط شبکه بانکی تدوین و بر اساس این برنامه چشم انداز و اهداف و خط مشی حمایت بانک‌ها از تولید ترسیم شده است.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی خراسان رضوی همچنین از فعالان اقتصادی استان خواست برای اخذ تسهیلات بانکی برنامه ریزی دقیق و کارشناسی کنند و حساب سود و زیاد خود را داشته باشند و از اقدامات غیر کارشناسی که منجر به زیان دهی واحدهای تولیدی شأن می‌شود بپرهیزند.

مونسان گفت: دست اندرکاران واحدهای تولیدی که به امید اخذ تسهیلات با کارمزد و سود صفر و یا درصد بسیار پایین در شش ماه آینده تقاضای تسهیلات نمی‌کنند نسبت به افرادی که هم اکنون تسهیلات گرفته اند بیشتر متضرر می‌شوند و نباید به این امید چند ماه اخذ تسهیلات را به تعویق انداخت.

وی افزود: عملکرد بانک‌های استان خراسان رضوی طی سال گذشته ۳۳۵ هزار میلیارد ریال بود و ۸۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات جدید نیز به خصوص برای رونق تولید و اشتغالزایی پرداخت شد که این میزان امسال به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

او ادامه داد: ۱۶ هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی استان خراسان رضوی به ۸۶ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت شد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی همچنین مهمترین مشکل شبکه بانکی این استان را افزایش مطالبات ذکر کرد و گفت: بخش اعظم منابع بانک‌های استان طی سال گذشته توسط سپرده گذاران از شبکه بانکی خارج و در فعالتها و بازار کاذب مانند خرید و معاملات املاک، وسایل نقلیه، ارز و طلا سوق یافت و لذا میزان سپرده‌های خروجی بانک‌ها بسیار بیشتر از ورودی بود.

مونسان با اشاره به اینکه ۹۳ درصد منابع بانک‌های خراسان رضوی را سپرده‌های مردم تشکیل می‌دهد افزود: شبکه بانکی استان با وجود همه مسائل و مشکلات اقتصادی همواره همراه تولید و رونق اقتصادی هستند و بخش اعظم منابع را به این بخش اختصاص دادند.

وی مجموع ذخایر مالی بانک‌های استان خراسان رضوی طی امسال را ۷۸۰ هزار میلیارد ریال ذکر کرد.

مونسان همچنین از پرداخت ۳۸ هزار میلیارد ریال کمک‌های مردمی به سیل زدگان توسط شبکه بانکی استان طی یک سال گذشته خبر داد.

فرماندار گناباد نیز در این نشست گفت: تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری در خصوص اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی و طرح مدل مثلث توسعه اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت معینهای اقتصادی به عنوان طرح ابتکاری استاندار خراسان رضوی محور فعالیت‌های توسعه و رونق تولید این شهرستان طی سال جاری قرار دارد و با بهره گیری از پتانسیل‌های بخشهای مختلف برای تحقق این مسائل تلاش می‌شود.

حامد قربانی گفت: هم اکنون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی و بانک رسالت و شرکت پارت صنعت به عنوان معین‌های اقتصادی گناباد و کاخک فعالیت خود را آغاز کرده اند و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی این شهرستان اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در توسعه و رونق اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق شهری و روستایی گناباد دارد.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های گناباد در زمینه منابع آب، ساخت گلخانه به عنوان راهکار مهمی برای توسعه و رونق اقتصادی و کاهش معضل بیکاری، محور فعالیت‌های بخش کشاورزی گناباد قرار دارد.

حمید بنایی نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: طرح ابتکاری استاندار خراسان رضوی موسوم به مثلث توسعه اقتصادی و بهره گیری از ظرفیت‌های معین‌های اقتصادی اقدام بسیار مهمی برای رونق و توسعه کمی و کیفی تولید و اشتغال در این استان به شمار می‌رود و بخش عظیم ظرفیت منابع اعتباری و بانکی و توان مسئولان ذیربط استان صرف آن شده است.

۱۷۲ واحد صنعتی در بخش‌های صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، صنایع غذایی، شیمیایی و سلولزی در شهرستان گناباد فعالیت دارند که برای راه اندازی آنها هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و از این محل برای سه هزار و ۲۸۴ نفر به طور مستقیم و برای دو برابر این تعداد به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
سه شهرک و ناحیه صنعتی نیز با ۴۴۷ هکتار زمین و ۵۴ واحد فعال و ۱۱ سردخانه و انبار و سیلو در شهرستان گناباد فعال است.
از مجموع چهار هزار و ۷۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب در شهرستان گناباد سه هزار و ۴۰۰ واحد فعال است.

شهرستان ۹۰ هزار نفری گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

۲۰۹۵/‏۱۹۲۲

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۴۷۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،  رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند.    جواد نیشابوری افزود :  اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند.   وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است.   به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند.   رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالش‌های موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود.    حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی   نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است.   احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد.   به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد.   سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت.   وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد.   کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.