فرانسوی‌ها ۶۵ میلیون یورو اسکناس از ایران خارج کردند

تین‌نیوز | 

قائم‌مقام سازمان گسترش با بیان اینکه قرارداد این سازمان با شرکت رنو، کاملا تعلیق شده، گفت: فرانسوی‌ها، آورده ۶۵میلیون یورویی خود را در ، شرکت مشترک ثبت‌شده، به صورت نقدی از ایران خارج کردند.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، بهزاد اعتمادی مبنی بر اینکه آیا قراردادی که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت فرانسوی رنو بعد از برجام به امضا رسانده بود، در چه مرحله‌ای است؟ گفت: این قرارداد تقریباً تعلیق شده است، اگرچه شرکت رنو سرمایه‌هایی را در ایران به جای گذاشته و رفته است، اما به هر حال آنها منتظر هستند که توافقات دوباره برگردد و آنها کار خود را در ایران از سر بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناگفته‌هایی از قرارداد دولتی ایران با رنو

قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا سازمان گسترش در صورت لغو تحریم‌ها، باز هم با فرانسوی‌های بدعهد وارد مذاکره خواهد شد، گفت: بستگی به شرایط دارد، ما نمی‌خواهیم با دنیا قهر کنیم. اگر شرایط ما را بپذیرند، با آنها کار می‌کنیم.

وی افزود: به هر حال ما در این مدت تعلیق قرارداد، زیرساخت‌های خود را آماده می‌کنیم و اگر بار دوم این اتفاق رخ ندهد. یعنی آنقدر پتانسیل برای خود ایجاد کرده باشیم که اگر آنها بار دیگر ایران را ترک کردند، مجدد بتوانیم روی پای خود بایستیم.

رنو آورده ۶۵ میلیون یورویی در قرارداد با ایدرو را به صورت نقد از ایران خارج کرد

اعتمادی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه رنو در قرارداد با سازمان گسترش چقدر سرمایه را وارد کرد، اظهار داشت: عملاً آورده رنو در قرارداد با سازمان گسترش، به سمت ثبت شرکت پیش رفت و یک بار ۶۵ میلیون یورو آورد ولی بعد از تحریم‌ها، همان مبلغ را عیناً از ایران خارج کرد. البته هنوز هم سرمایه در ایران دارد. شرکت رنو پارس همچنان کار می‌کند، اما این رقم به صورت نقدی از ایران خارج شده است.

وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه رنو چطور توانست این رقم را از ایران خارج کند؟ آیا سازمان گسترش و دولت نظارتی بر عملکرد این شرکت مشترک نداشت؟ ادامه داد: قبل از اینکه تحریم به مرحله عملیاتی برسد، آنها این رقم را از ایران خارج کردند؛ به نحوی که آنها در ایران درآمد داشتند و شرکت رنوپارس ۵۱ درصد از سهام خود را در اختیار طرف ایرانی دارد، مابقی در اختیار رنو است و البته آنها از فروش خودرو نیز سهم داشتند و هر وقت که خودرویی در بازار ایران فروخته می‌شد، آنها سهم خود را برمی‌داشتند.

برنامه‌ای برای تولید مشترک با خودروسازان ژاپن

قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با حضور نخست‌وزیر ژاپن در ایران، مذاکراتی هم در حوزه صنعت خودرو انجام می‌شود، گفت: برنامه‌ای برای تولید مشترک با خودروسازان ژاپن نداریم.

اعتمادی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر جهت از سمت خودروسازان فرانسوی به سمت خودروسازان ژاپنی یا کره‌ای در دستور کار صنعت خودروی ایران قرار دارد، اظهار داشت: به طور قطع این کار انجام می‌شود، حتماً در برنامه قرار دارد، این در حالی است که اگر در گذشته اولویت صنعت خودروسازی ایران، همکاری با شرکت‌های فرانسوی از جمله پژو بوده است، به این دلیل است که خط تولید صنعت خودروی ایران بر اساس همکاری با شرکت پژو طراحی شده بود ولی با این شرایط، به طور قطع استقلال از صنعت خودروی فرانسه انجام خواهد شد.

ال نود را با موتور ملی تولید خواهیم کرد

قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در پاسخ به این پرسش که اکنون تولید خودروهای فرانسوی از جمله تندر، ساندرو و برخی دیگر از خودروهای رنو به صفر رسیده است، می‌توان این تغییر جهت را به سمت خودروسازان دیگر دنیا برد، اظهار داشت: ما اکنون در شرایط تحریم به سر می‌بریم. صنعت خودروی ایران تا آخرین قطعاتی را که شرکت رنو به ایران وارد کرده بود، را به خط تولید منتقل کرد و استفاده کرده است. اما اکنون دیگر هیچ قطعه‌ای از رنو در دست نیست.

وی در خصوص تولید ال نود با موتور دیگر گفت: این موضوع در دستور کار قرار دارد ولی اکنون نمی‌توان نوع موتور را اعلام کرد؛ اما به هر حال این موضوع در دستور کار قرار دارد.

سرنوشت پلت فرم مشترک ایدرو با رنو

اعتمادی در خصوص سرنوشت پلت فرم مشترک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با خودروسازان فرانسوی گفت: دستور اول رئیس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پیگیری طراحی و به ثمر رساندن پلت فرم جدیدی در صنعت خودروی ایران است؛ به این معنا که وی تاکید بسیاری بر تعمیق ساخت داخلی خودرو دارند و عملاً در حوزه خودرو، نفت و گاز، پتروشیمی و سایر صنایع از جمله فولاد و سیمان، تا جایی که امکان آن وجود دارد، بتوان تعمیق ساخت داخل را صورت داد.

قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: جایی که ممکن است ساخت داخلی، توجیه اقتصادی نداشته باشد اما به واسطه اولویت ما تولید و رونق تولید است، حتی اگر به دوبرابر قیمت خارجی نیز، بتوانیم ساخت داخلی یک قطعه را داشته باشیم، این کار را خواهیم کرد و از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در صنعت خودرو بعد از برجام ما استراتژی داشتیم که ۶۵۰ هزار دستگاه جدید در کشور ساخته شود بعد از تحریم استراتژی را عوض کردیم؛ چراکه شرکای خارجی ما ایران را ترک کردند و عملاً خودروهایی که قبلاً تولید می‌شد را دوباره در دستور کار قرار داده ایم.

اعتمادی گفت: بر این اساس یک برنامه کوتاه مدت طراحی شده است؛ به این معنا که یکسری از کالاها وارداتی باشند؛ چراکه در دنیا، یک کشور همه کالاها را تولید نمی‌کند. ما ارزبری را کاهش می‌کنیم تا بالانس ارزی را در کوتاه مدت کاهش دهیم؛ اما در میان مدت برنامه ما این است که بتوانیم خودروهای خود را به لحاظ کیفی و کمی ارتقا داده و قابلیت صادرات به کشورهای همسایه را داشته باشند تا تراز ارزی ما مثبت شود.

وی اظهار داشت: در مرحله سوم تقویت شرکتهای طراحی مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه و نیز جذب همکاری صاحبان فناوری این رشته صنعتی در دنیا را در دستور کار داریم و امیدواریم تا انتهای این برنامه به طراحی پایه خودرو دسترسی یابیم و روی این پلت فرم، فیس های متفاوتی را خواهیم داشت.

به گفته اعتمادی، بنای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران این است که در سه سال آتی، به یک پلت فرم کاملاً طراحی شده از سوی مهندسان داخلی دست یابد.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: ایران سرمایه فرانسه نفت و گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۵۵۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نتایج مشارکت مردم در اقتصاد دانش‌بنیان چیست؟

حسین‌محمد صالحی‌دارانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره تاثیر توجه به اقتصاد دانش‌بنیان در تحقق شعار سال گفت:مردمی‌سازی اقتصاد و خروج دولت از وضعیت بنگاه‌داری و تبدیل‌شدن به بخش رگولاتور اقتصاد کشور، مهم‌ترین مزیت تحقق مشارکت مردم در جهش تولید است.

راه مردمی‌سازی اقتصاد از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گذرد

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همواره بر این مسئله تاکید شده که اقتصاد دانش‌بنیان یک اقتصاد مردمی است و راه مردمی‌سازی اقتصاد از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گذرد.

جهش تولید با دانش‌بنیان‌شدن در اقتصاد کشور و حرکت به سمت دانش‌بنیان‌شدن صنایع بزرگ

این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: تحقق مشارکت مردم در تولید نیازمند توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است. باید زمینه برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان را در کشور فراهم کنیم، زیرا مسیر اصلی تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، دو مسیر افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در اقتصاد کشور و حرکت به سمت دانش‌بنیان‌شدن صنایع بزرگ کشور و اقتصاد ملی است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان متشکل از نخبگانی هستند که اقدام به تولید دانش و فناوری متناسب با دانش و تکنولوژی روز دنیا می‌کنند و به این وسیله ما را از وابستگی به کشور‌های خارجی و واردات تجهیزات راهبردی بی‌نیاز می‌کنند و به این وسیله می‌توان از خروج ارز هم از کشور جلوگیری کرد.

صالحی‌دارانی ادامه داد: در شعار سال‌های گذشته هم رشد تولید و توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تاکید رهبری بود و بر همین اساس هم برای رونق بهتر شرکت‌های دانش‌بنیان مجلس قانون جهش تولید دانش‌بنیان را مصوب کرد.

ادامه مشکلات در مسیر اعطای مجوز‌ها

وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر ما همچنان در روند اعطای مجوز‌ها با مشکل رو‌به‌رو بوده و بروکراسی اداری گسترده در کشور ما خیلی آزاردهنده است، باید این مسیر صعب‌العبور موجود بر سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان را تسهیل کرد.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: دستگاه‌ها باید این روند پیچیده را برای تسهیل در مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان روان کنند تا این شرکت‌ها بتوانند رشد کنند و موانع زیاد در مسیر فعالیت آنها از بین برود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها توضیح داد: وقتی فرد یا افرادی بخواهند فعالیتی را آغاز کنند باید حداقل از ۱۴ ارگان یا دستگاه‌ها مجوز بگیرد. در این مسیر ممکن است برخی از نهاد‌ها یا دستگاه‌ها با اعطای مجوز آنها مخالفت کنند و هر تصمیمی گرفته شود تا تولید رونق بگیرد با این رویه یه بن بست می‌خورد.

این نماینده مجلس یازدهم گفت: لازم است که در این مسیر بسیار بیشتر از قبل و با ورود بیشتر صنایع، نهضت تولید بار اول با جدیت بیشتر و حمایت بیشتر تداوم یابد تا شاهد نسل چهارم معاونت علمی با محوریت افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور و حرکت به سمت دانش‌بنیان‌شدن صنایع بزرگ کشور و اقتصاد ملی در سال جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.

انتهای پیام/