ایران بیش از 93 میلیون مشترک تلفن همراه دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۰۱۸۲
پولنیوز - تعداد مشترکان تلفن همراه ایران تا پایان سال گذشته، به بیش از ۹۳ میلیون رسیده است.
تعداد مشترکان اپراتورهای تلفن همراه در سال ۹۷، ۹۳ میلیون و ۳۶ هزار و ۵۸۴ است و در مقایسه با سال ۹۶ که آمار ۸۸ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۳ داشته، رشدی نزدیک به پنج میلیون را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تلفن همراه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۰۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۳ سند آماده مذاکره با عراق در کمیسیون مشترک دو کشور
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، علی فکری امروز در حاشیه آغاز به کار رسمی ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و عراق، اظهار کرد: امروز در آغاز به کار این کمیسیون کمیتههای مقدماتی به بررسی میپردازند تا طی امروز و فردا طرفین متون یادداشت تفاهم و اسنادی که دو کشور در سفر مقامات بلندپایه طرفین به امضا برسد، با یکدیگر نهایی کنند.
وی ادامه داد: صورتجلسه مذاکرات طرفین فردا بعد از ظهر در نشست صحن علنی کمیسیون مشترک بین وزیر اقتصاد ایران و وزیر تجارت عراق به امضا خواهد رسید.
فکری به کمیتههای بررسی اشاره کرد و گفت: پنج کمیته شامل کمیتههای انرژی، حمل و نقل، تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری و مالی و بانکی میشود.
وی در خصوص دستاوردهای این کمیته تصریح کرد: اکنون ۱۰ سند از سمت ایران در دست مذاکره است و ۱۳ سند دیگر نیز آماده است که اگر دو کشور به تفاهم برسند این ۲۳ سند برای مذاکرات و امضای نهایی در جریان سفر مقامات عالی رتبه میتواند آماده شود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: علاوه بر این اسناد، برخی از پروژههای ویژه از جمله توسعه شهرکهای صنعتی، متوازن سازی روابط اقتصادی بین دو کشور، سرمایه گذاریهای مشترک بین دوطرف و رفع موانع تجاری چه حوزه مالی و بانکی و چه حوزه مقررات و قوانین وجود دارد را در این نشست پیش میبریم تا با تفاهم ایجاد شده، روابط دو کشور توسعه بیشتری نسبت به حال پیدا کند.
انتهای پیام/