ایجاد کنسرسیوم مسکنی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۰۴۵۸
کارشناس اقتصادی معتقد است امکان ایجاد کنسرسیوم بانک ها برای افزایش سهم تسهیلات بخش مسکن از ۸.۵ به ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی امکان پذیر نیست.به گزارش بلاغ،اخیراً دو اظهار نظر درباره ورود پرقدرت‌تر بانک‌ها به بخش مسکن در کنار بانک تخصصی این حوزه مطرح شده است؛ یکی در نشستی که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، اعضای کمیسیون عمران مجلس، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن و تعدادی از معاونان مسکنی وزارت راه و شهرسازی در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان برگزار و به دستور رئیس مجلس مقرر شد بانک مرکزی موضوع افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به ۲۰ درصد را پیگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، در حال حاضر این سهم تنها ۸.۵ درصد است اما این بانک با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش مسکن اختصاص داده، بیش از این توان افزایش سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی را ندارد.
در اظهار نظر دیگری در این زمینه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۱۲ خرداد ماه در نشست شورای عالی مسکن که به موضوع بررسی بسته بانک عامل بخش مسکن در خصوص ساماندهی این بازار و ایجاد تعادل در قیمت مسکن برگزار شده بود، اظهار داشت: با توجه به اینکه ۴۰ درصد نقدینگی مسکن در اختیار بانک ملی است و از سوی دیگر یکی از راه حل های رفع مشکلات بازار مسکن، تولید انبوه آن است اما برای اجرای آن نیاز به نقدینگی داریم، لذا بانک ملی می‌تواند به عنوان بانک پیشرو در این زمینه اقدام به راه اندازی کنسرسیومی از بانک‌ها کرده و به تأمین مالی پروژه‌های بخش مسکن بپردازد.
کارشناس اقتصادی: بانک‌ها منابع مازاد برای اختصاص به بخش مسکن ندارند
در همین خصوص سید بهاالدین حسینی هاشمی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نقش بانک‌ها در بازار مسکن و ورود دیگر بانک‌ها به بخش مسکن اظهار داشت: از ابتدای اجرای قانون بانکداری اسلامی در سال ۶۳ تا چند سال پس از آن شورای پول و اعتبار سهم هر بخش مانند صنعت، خدمات، مسکن، کشاورزی و … از کل تسهیلات بانکی را تعیین می‌کرد اما پس از آن اعلام شد که این تقسیم بندی ها حذف شود و به اختیار شبکه بانکی گذاشته شد. در آن زمان همه نرخ سود انواع تسهیلات تقریباً در رده مشابه قرار داشت و لذا بانک‌ها از ورود به بخش تسهیلات خرید و ساخت مسکن استقبال می‌کردند.
وی ادامه داد: اما پس از آنکه نرخ سود انواع تسهیلات متفاوت شد و انواع نرخ سودهای تسهیلات مبادله‌ای، قطعی و مشارکتی را از هم جدا کردند و نرخ سود قطعی را به حداقل رساندند، به تدریج بانک‌ها از اعطای تسهیلات جعاله، ساخت و خرید مسکن که مشکول نرخ‌های قطعی می‌شد فاصله گرفتند چراکه نرخ پایین بود و بانک‌ها از اعطای وام مسکن انفرادی خودداری کردند. در بخش ساخت هم اگرچه اعطای تسهیلات به سازنده و انبوه ساز در جریان بود، اما چون بانک‌ها حاضر به تبدیل این تسهیلات به فروش اقساطی نبودند و انبوه ساز باید یکجا آن را بازپرداخت می‌کرد، از سوی انبوه ساز دیگر مورد استقبال قرار نگرفت.
کارشناس اقتصادی افزود: تسهیلت بخش مسکن جز تسهیلات میان مدت و بالای ۵ سال است در حالی که سپرده‌های بانکی عمدتاً کوتاه مدت بوده و درنتیجه منابع بانک‌ها عمر کوتاهی دارند که سبب شد تا بانک‌ها به سمت بخش‌هایی چون تجارت و خدمات سوق داده شوند تا ظرف یک سال تسویه شوند.
حسینی هاشمی تصریح کرد: با افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، ریسک تراز تجاری برای آنها ایجاد شد که لذا فاصله گرفتن آنها از پرداخت تسهیلات بلندمدت مسکن را تشدید کرد. ضمن اینکه نرخ مصوب سود مشارکت در ساخت تسهیلات مسکن بسیار پایین است و بانک‌ها استقبال نمی‌کنند.
وی درباره پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در خصوص ایجاد کنسرسیوم بانک‌ها در بخش مسکن اظهار داشت: کمتر از ۲۰ درصد نقدینگی در اختیار بانک ملی است و اطلاعات آقای وزیر صحیح نیست. اما بعید می دانم که بتوان کنسرسیوم مسکنی از سوی بانک‌ها ایجاد شود.
وی یادآور شد: از سوی دیگر موارد زیادی وجود داشته که بانک‌ها قرارداد سندیکایی با یکدیگر داشته‌اند. به این معنا که یک بانک مثلاً بانک عامل بخش مسکن نقش پیشرو را اجرا کرده، سایر بانک‌ها منابع خود را در اختیار این بانک قرار می‌دهند تا به بخش مسکن هدایت شود بانک عامل نیز یک درصد را به عنوان کارمزد عملیات از سود تسهیلات برمی دارد و بقیه درآمد را میان بانک‌ها به سهم آورده هر یک تقسیم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اما با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول بسیار بالاست و در بهترین حالت حدود ۲۰ درصد است و باید ۲ تا ۳ درصد سود ببرد که به ۲۳ درصد می‌رسد، لذا بانک‌ها حاضر نیستند با نرخ سود تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار برای تسهیلات خرید مسکن و نیز ساخت آن (فروش اقساطی) تعیین کرده (۱۷.۵ درصد)، منابع خود را به این بخش بدهند. شاید در بخش مسکن لوکس به صرفه باشد اما در مسکن مصرفی اعطای چنین تسهیلاتی برای بانک‌ها اقتصادی نیست.
وی خاطرنشان کرد: منابع قابل وام دهی بانک‌ها به شدت کاهش یافته است و اجرای کنسرسیوم مسکنی بانک‌ها نیز در صورتی عملی است که بانک‌ها منابع قابل وام دهی داشته باشند در این صورت هم دیگر نیازی به ایجاد کنسرسیوم با سایر بانک‌ها را ندارند و خودشان رأسا به این بخش ورود می‌کنند و آن را در اختیار بانک عامل بخش مسکن قرار نمی‌دهند؛ به خصوص بانکی که قرار است نقش پیشرو در این فرآیند باشد، منابعی که از بانک‌ها جمع آوری کرده، یک جا به تسهیلات مسکن تخصیص نمی‌دهد بلکه تدریجاً آن را به عنوان تسهیلات اعطا می‌کنند.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۰۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندی‌هایی دارند، اما در فضای سردرگم نمی‌دانند باید چه کار کنند. باید زنجیره‌های ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاست‌های صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیره‌های ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکت‌های بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکت‌ها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکت‌های متوسط، کوچک و حتی خرد می‌توانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بی‌برنامگی نمی‌توانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامه‌های خود اشتغالی می‌رویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان می‌کنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهمترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یک‌هزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانک‌ها با دو موضوع مواجه می‌شوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکت‌های شبه دولتی در اختیار می‌گیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانک‌ها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانک‌ها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس