به نقل از «ایرنا»

زمزمه انتقال ۳ گروه سیاسی عراق به جبهه اپوزیسیون دولت عبدالمهدی

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۶۸۶۴۲

با آنکه هیچکدام از این سه گروه بیانیه‌ای رسمی در این خصوص نداده‌اند اما اظهاراتی از سوی برخی اعضای آنها مطرح شده است که تاکنون هیچیک از این سه گروه سیاسی فوق آن را تکذیب و یا به طور صریح شکل گیری این اپوزیسیون را رد نکرده‌اند و برخی می‌گویند که اصل موضوع صحت دارد اما پیرامون زمان اعلام آن اختلاف نظر وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی اعضای النصر تحت رهبری حیدر العبادی نخست وزیر سابق امروز شنبه در اظهاراتی به رسانه‌های عراق گفته‌اند که تا ساعاتی دیگر این اپوزیسیون در صحنه سیاسی عراق اعلام موجودیت می‌کند اما اعضایی از ائتلاف دولت قانون و حکمت آن را تکذیب کرده‌اند.

«منصور البعیجی» از ائتلاف دولت قانون به تلویزیون بومی «العهد» گفته است که دولت قانون هنوز تصمیم نهایی خود را پیرامون پیوستن به این اپوزیسیون نگرفته و امشب در این خصوص طی جلسه تصمیم گیری می‌کند.

سید عمار حکیم نیز از چند ماه قبل پیرامون ضرورت شکل گیری یک اپوزیسیون فعال سیاسی در پارلمان عراق نظر مثبت خود را ابراز داشته بود.

گفته می‌شود که این سه گروه سیاسی که در پارلمان عراق نیز حضور دارند به دلیل آنچه انحصارگرایی دو ائتلاف بزرگ «الفتح» (هادی العامری) و «سائرون» (مقتدا صدر) بر تصمیم گیری های کلان کشور و پست‌های مختلف دولتی نامیده‌اند، درصدد خروج از دو فراکسیون فراگیر «اصلاح» (مورد حمایت مقتدا صدر) و «سازندگی» (مورد حمایت هادی العامری) بر آمده‌اند تا در موضع اپوزیسیون به - گفته خود - به وظایف سیاسی خود که رأی دهندگان از آنها انتظار دارند عمل کنند.

با ایجاد این اپوزیسیون عملاً دو فراکسیون فراگیر پارلمانی «اصلاح» و «سازندگی» دستخوش تغییر اساسی خواهد شد.

دو گروه النصر (۲۰ کرسی پارلمان) و حکمت (۱۹ کرسی پارلمان) از گروه‌های ائتلافی با فراکسیون فراگیر اصلاح هستند در صورتی که ائتلاف دولت قانون (۲۵ کرسی) از گروه‌های ائتلافی با فراکسیون فراگیر سازندگی است.

تعداد واقعی کرسی‌های این دو فراکسیون در پارلمان مشخص نیست اما هر طرف (یکی بر مبنای ظرفیت لیست‌های انتخاباتی و دیگری بر مبنای امضای تکی نمایندگان) ادعا دارد که بیش از ۱۸۰ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارد.

دو گروه بزرگ سائرون و الفتح به عنوان دو گروه اصلی تشکیل دهنده و حامی دولت «عادل عبدالمهدی» شناخته می‌شوند که پست‌های مهم وزارتی بین آنها تقسیم شده است.

«فلاح الخفاجی» سخنگوی گروه النصر در اظهاراتی گفته است که اپوزیسیونی که قرار است از سه گروه النصر، دولت قانون و حکمت تشکیل شود احتمال اعلام تشکیل آن به هفته آینده موکول شود.

در طول ۱۴ سال گذشته که اولین پارلمان انتخابی عراق در ۲۰۰۵ شکل گرفت هرگز در داخل عراق گروه اپوزیسیونی به معنی حرفه‌ای کلمه وجود نداشته و همه جریان‌های سیاسی در عین حال که در داخل دولت حضور داشتند در همان حال از عملکرد دولت نیز انتقاد کرده و در مواردی حتی برای مدتی از کابینه دولت خارج شده اما دوباره به آن برگشته‌اند.

هر چند کارشناسان در عراق معتقدند که ایجاد گروه‌های اپوزیسیون سیاسی واقعی در پارلمان به منظور زیر نظر گرفتن عملکرد دولت، می‌تواند به بهبود کارایی دولت کمک کند اما در خصوص مناسب بودن شرایط زمانی آن و اوضاع کنونی عراق و منطقه و تبعات احتمالی آن در تضعیف دولت عبدالمهدی ابراز نگرانی می‌کنند.

با وجود شنیده‌ها و اخبار موید اعلام احتمالی تشکیل اپوزیسیون در عراق، برخی این گونه اخبار را نوعی مانور سیاسی برخی از احزاب برای سهم خواهی بیشتر در دولت و پست‌های دولتی می‌دانند، بویژه آنکه هنوز چهار پست وزارت بلاتصدی مانده است و گفته می‌شود که هنوز اراده جدی در جناح‌های سیاسی در عراق برای چشم پوشی از پست‌ها و مزایای مالی و مادی احزاب حاکم و روی آوردن به موضع اپوزیسیون وجود ندارد.

خاورم **۳۵۳***۳۸۰**

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۶۸۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد

دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.

طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.

با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.

اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.

این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».

آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهاد‌های حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.

از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.

سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا