یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد: حفظ اشتغال موجود با واگذاری کارخانه‌ها به کارگران

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، به اثرات نوسان نرخ ارز بر رونق تولید ملی اشاره کرد و گفت: امسال به عنوان سال"رونق تولید" نامگذاری شده و چند سالی است که با توجه به اهمیت مقوله تولید و اشتغال، نامگذاری‌ها در این راستا صورت می‌گیرد. اگر چه نوسان نرخ ارز در سال گذشته باعث فقیر شدن بخشی گروه‌ها و سقوط دهک‌های پایین‌تر شد و پایین آمدن ارزش پول ملی تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد داشت ولی در دل تهدید نوسان نرخ ارز یک فرصت مناسب پدید آمد که تأثیر خود را مستقیماً روی تولید و اشتغال گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با گران شدن دلار، خرید کالای خارجی نمی‌صرفد

وی ادامه داد: در شرایط نوسان نرخ ارز، خیلی از شرکت‌های تولیدی وقتی کالای خارجی وارد کشور می‌شد به سرعت تأثیر می‌پذیرفتند و کارخانه‌ها دچار مشکل و رکود می‌شدند چون قدرت رقابت با اجناس خارجی وارد شده را نداشتند و ناچار بودند برای باقی ماندن در بازار، حتی زیر قیمت بازار هم اجناس خود را عرضه کنند ولی نوسان نرخ ارز این حسن را داشت که بسیاری از کالاهای وارداتی به دلیل گران شدن دلار با قیمت بالا عرضه شدند و خرید آنها برای بسیاری از مردم صرف نمی‌کرد در نتیجه به جنس ایرانی تمایل نشان دادند.

نجف گفت: با افزایش قیمت دلار از سه هزار تومان به ۱۴ هزار تومان بسیاری از کالاهای وارداتی از جمله چینی به چند برابر قیمت عرضه شدند در حالی که مردم قدرت خرید کالا با چنین افزایش قیمتی را نداشتند و همین امر موجب شد تا تولید داخلی قادر به رقابت با محصول خارجی شود و کم کم رونق بگیرد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که واردات از بسیاری از کشورها برای ما نمی‌صرفد و مردم ترجیح می‌دهند کالای ایرانی را به دلیل داشتن قیمت مناسب‌تر در بازار خریداری کنند. در این راستا تولیدکننده داخلی هم دست به کار می‌شود و جنس با کیفیت و قیمت مناسب را به بازار عرضه می‌کند و در نهایت به رونق تولید و اشتغال کشور منجر می‌شود.

واگذاری کارخانه‌ها به کارگران برای حفظ اشتغال موجود

وی در عین حال بر واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی به کارگران تاکید کرد و گفت: سال گذشته رئیس جمهوری تاکید کردند که شرکت‌های شستا را در راستای خصوصی سازی، واگذار می‌کنند اما معتقدم برای آنکه این شرکت‌ها به سرنوشت کارخانه هفت تپه و کارگرانش دچار نشوند آنها را به شکل تعاونی واگذار کنیم به کارگران و نیروهایی که در این بنگاههای مشغول فعالیت هستند. این کار چند مزیت دارد؛ هم حفظ اشتغال موجود می‌شود و انگیزه کار تولیدی و کیفیت محصول را بالا می‌برد و هم مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌ها از حالت دولتی و خصولتی درآمده و به مردم واگذار می‌شود در نتیجه خصوصی سازی واقعی شکل می‌گیرد.

پیش از این تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت امور تعاون وزارت کار و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، با هدف واگذاری برخی شرکت‌های شستا به بخش تعاون و فراهم کردن بستر استفاده از ظرفیت‌های بخش تعاون و دستیابی تعاونی‌ها به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی به امضا رسیده بود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۱۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/