۵ وزیر در سال سوم مجلس دهم رای اعتماد گرفتند
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۷۷۱۰۷
«غلامرضا اسداللهی» در حاشیه جلسه علنی در جمع خبرنگاران گفت: بنابر توافقنامه بین معاونت نظارت و دادستانی تهران قرار است گزارشات نظارتی مجلس در سیستم قضائی خارج از نوبت رسیدگی شود و همکاری لازم در این باره انجام شود.
وی افزود: فعالیتهای نظارتی مجلس در سال سوم نسبت به سال قبل افزایش یافته است؛ از جمله این اقدامات سوال، تحقیق و تفحص، تذکر و بازدید میدانی کمیسیونهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
**۵ وزیر در سال سوم مجلس رای اعتماد گرفتند
معاون نظارت مجلس ادامه داد: ۱۰ جلسه دعوت از مسئولین اجرایی در سال سوم فعالیت مجلس صورت گرفت؛ همچنین ۱۶ جلسه غیر علنی با موضوع بررسی مسائل اقتصادی و امنیتی و فراملیتی برگزار شد، دو وزیر کار و اقتصاد استیضاح و برکنار شدند و ۵ وزیر پیشنهادی رئیس جمهور هم در این مدت از مجلس رأی اعتماد گرفتند.
اسداللهی طرح سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان را از فعالیت های مجلس در سال سوم برشمرد و اظهار داشت: همچنین ۲۷ فقره قانون در این اجلاسیه برای اجرا به دولت ابلاغ شد که سه فقره از آنها توسط رئیس مجلس ابلاغ شد؛ ما همچنین پیگیریهایی برای تدوین آئین نامههای اجرایی انجام دادیم و اقدام خوبی برای تعیین تکلیف و تصویب آئین نامهها انجام شد.
وی افزود: ۱۷۳ فقره حکم تکلیفی به دستگاهها برای ارسال گزارش به مجلس استخراج شده است، دبیرخانهای را به همین منظور راه اندازی کردیم تا پیگیریهای لازم را در این باره انجام دهیم؛ معاونت نظارت همچنین کلیه معاهدات بینالمللی از ابتدای دوره قانون گذاری را جمع آوری کرد و با تعیین تکالیف آنها را به دولت ارسال کرد.
**۳ هزار فقره حکم قانون از برنامه و بودجه ۹۸ استخراج شده است
معاون نظارت مجلس ضمن اشاره به تدوین مصادیق وظایف و اختیارات کمیسیونها با همکاری کمیسیون تدوین آئین نامه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما به دنبال این بودیم که تداخل وظایف از بین برود و بر همین اساس مواد الحاقی برای اصلاح آئین نامه نیز پیش بینی شد؛ سه هزار فقره حکم قانونی از برنامه و بودجه ۹۸ و قوانین مرتبط با رونق تولید پیرو دستور رئیس مجلس استخراج شده است، همچنین هزار و ۲۰۰ حکم به تفکیک در اختیار کمیسیونها قرار گرفت.
وی اظهار داشت: معاونت نظارت عملکرد وزارتخانهها را بر مبنای تکالیف سیاستهای ابلاغی رهبری و اسناد بالا دستی بررسی میکند و جمع بندی آن را در اختیار کمیسیونها قرار میدهد؛ ما همچنین تخلفات در بودجه را بر مبنای گزارش تفریغ به دستگاهها ارائه کردیم و برخی از تخلفاتی که محرز شده نیز به دیوان محاسبات و قوه قضائیه ارجاع شده است.
اسداللهی گفت: ۳۰۰ ناظر مجلس در مجامع و شوراهای ملی و ۲۷۹ نماینده در هیأتها و شوراهای استانی فعالیت دارند؛ برخی مجامع و شوراهای ملی تشکیل نشده که کم کاری دولت است و باید چاره اندیشی شود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۷۷۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرایی شدن سامانه ستاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،به نقل از خانه ملت، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه ستاد بابیان اینکه استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد است افزود: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانههای الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن میکند.
این نماینده مجلس گفت: افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف انجام معاملات میشود، بخشی دیگر از مزایای این سامانه است همینطور سیاستگذاری، اجرای سیاستها و ارائه خدمات با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد و نقش و جایگاه آن در پیشرفت کشور، توجه به تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با ایجاد سامانه ستاد میتوان بر تمامی مراحل انجام معاملات نظارت کرد. همچنین با استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی میتوان ظرفیتهای نظارتی را افزایش داد.
خضریان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد و آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاههای اصلی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفافسازی منابع صرف شده و خروجیها و پیامدها است که روش اصلی تحقق آن، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با توجه به اهمیت این موضوعات کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و اهمیت زیادی برای اجرایی شدن این سامانه داشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برگزار و مقرر شد جهت حل مسائل الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به شکلی عمل کند که تا در مهلت ۱۰ روزه مزایدات یک استان به صورت آزمایشی در سامانه ستاد ثبت شود. و مزایدات اراده تصفیه امور ورشکستگی در یک استان از این طریق انجام شود و مشکلات پیمانکار سامانه نیز پیگیری و مرتفع شده و گزارش همه اقدامات به کمیسیون ارسال شود.