مسیر اشتباه صنعتی کردن کردستان

مطرح کردن دیر یا زود بودن سرمایه‌گذاری و از قافله جا ماندن کردستان نسبت به سایر استان‎های کشور از دیگر مباحث رایج محافل مدیریتی و فعالان اقتصادی و اجتماعی است. برای بررسی بیشتر این موضوعات گفت‌وگوی همشهری را با «محمد هلاکو» نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن سنندج و کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه ‌بخوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهم‌ترین مشکل استان کردستان برای سرمایه‌گذاری در سال های اخیر چه بوده است؟

متاسفانه طی ادوار مختلف، مسئولان استان به دلایلی از جمله ابزار، امکانات و حتی توانایی، نتوانستند این خصوصیات را به منصه ظهور برسانند. البته این ضعف از مدیریت کلان و یکپارچه ملی سرچشمه می‌گیرد و صرفاً مختص مقامات محلی نمی‌شود. کسی که به عنوان استاندار منصوب شده باید از ساز و کارهای لازم بهره‌مند بوده و توانایی بالایی داشته باشد. چنین شخصی برای پیاده کردن مدیریت یکپارچه و کلان، باید از تمام امکانات و پیرامون مجموعه خود اطلاع یابد.

در حال حاضر، مزیت‌ها و قابلیت‌های استان کردستان بالقوه مانده و مدیران استانی گذشته نتوانسته‌اند با یک مدیریت معنادار و ایجاد هماهنگی میان مجموعه خود و نهادهای امنیتی، این ویژگی‌ها را به حالت بالفعل درآورند.  اگر این ارتباط به‌درستی شکل می‌گرفت، ما امروز شاهد یک استراتژی، اهداف مشخص و برنامه‌ریزی منسجم به‌ویژه در امور عملیاتی و اجرایی در استان بودیم. باید قوت این کار را بیشتر کرد و برای شناسایی توانمندی‌های استان کردستان گام‌هایجدی‌تری برداشت.  

ارتباط و مشارکت مردم کردستان با دولت و سرمایه‌گذاران چگونه است؟

مردم کردستان اگر حس کنند مسئولی دلسوزانه برای پیشرفت آنان تلاش می‌کند و حضور آنان در کنار چنین شخصی ضروری است، تا پای جان در کنارش خواهند ماند. شکل‌گیری چنین ارتباطی باید یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های استاندار باشد. باید بین مردم و مجموعه‌های شهری و مدیریتی ارتباط معناداری شکل بگیرد. حضور همین مردم سرمایه‌ای است که در لایه‌های مختلف جامعه نهفته است.

در برخی چالش‌ها، مردم انتظار دارند مسئولان شهری و استانی برای حل مشکل پیشقدم شوند، در حالی‌ که نمی‌دانند مدیریت توانایی حل چنین مشکلی را ندارد. فرقی نمی‌کند شهردار یا سرمایه‌گذار، تا زمانی که آنها مردم را در اختیار نداشته باشند، هرچه هم که علم و سرمایه در اختیار داشته باشند، امکان پیشرفتی نخواهند داشت. کردستان از این حیث ضعیف و نیازمند توجه جدی و ویژه استانداری است.

ورود صنایع و سرمایه‌گذار در استان کردستان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه بر اثر سیاست‌های غلط این چند سال اخیر، شعارهای زیادی برای صنعتی شدن کردستان داده شده است. حقیقت این است: کسی که جامعه کردستان را صنعتی می‌خواهد، درک درستی از صنعت ندارد. حقیقت این است که کردستان قالبی همچون استان اصفهان ندارد و با بررسی وضعیت جغرافیایی‌و اجتماعی کردستان، این استان شرایط صنعتی شدن را ندارد؛ سیاست غلطی است که بخواهیم صنایع را ۷۰ تا ۸۰ درصد در این استان متمرکز کنیم. راه‌های اشتغالزایی و توسعه و رونق اقتصادی متنوع است و صنعت یکی از این راهکارهاست.

توسعه کردستان به چه عواملی بستگی دارد؟  

مفهوم توسعه در درک عمقی از رشد یافتگی و بلوغِ جمعیت غالب یک منطقه است؛ این مساله خود را در شاخص‌های اقتصادی و فرهنگی همچون اشتغال و بیکاری، ازدواج و طلاق، وضعیت آموزش و هنر و مذهب نشان خواهد داد. نتیجه انتخاب نامناسب یک تیم مدیریتی و ناآگاهی این اشخاص از شرایط پیرامونی مجموعه خود منجر به اتخاذ تصمیمات اشتباهی خواهد شد که در روند رشد منطقه اثرگذار است.

اگر کسانی که به استان اعزام می‌شوند، درک درستی از شرایط کردستان در پیکره نظام نداشته باشند، چگونه خواهند توانست برنامه عملیاتی برای استان تعریف کنند و در جهت توسعه منطقه گام بردارند؟ اشاره من به مسئولان وقت استان نیست و به شکل ادواری به این مساله نگاه می‌کنم. اگر مدیران استانی با توجه به درک درست خود از موقعیت‌های استان، متناسب با توانمندی‌های منطقه برنامه‌ریزی می‌کردند، بسیاری از طرح‌ها وارد قالب اجرایی می‌شد و ما شاهد حمایت و همراهی بیشتری از صاحب دولت، سرمایه‌گذاران و اقتصادیون بودیم.  

حضور بخش خصوصی در استان کردستان هم در این سال‌ها کمرنگ بوده است. فکر می‌کنید چرا این بخش خیلی از ورود به استان استقبال نکرده است؟  

سرمایه‌گذار زمانی به استان کردستان خواهد آمد که از امنیت سرمایه خود مطمئن باشد و در امور اداری و مراحل مجوز و... ساماندهی مناسبی وجود داشته باشد. برخی استان‌های کشور از جمله خوزستان، کرمان، آذربایجان شرقی و... از فرصت پس از تحریم‎ها استفاده و معادلات استانی و منطقه‌ای خود را به‌خوبی ترسیم کرده‌اند.

من حتی به استاندار پیشنهاد دادم سفرای کشورهای مختلفی را که ساکن تهران هستند، طی مراسمی به استان کردستان دعوت و با شناساندن قابلیت‌ها و ویژگی‌های استان، زمینه را برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به منطقه مهیا کند. حضور نمایندگان کشورهای خارجی در منطقه، فرصت جذب سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. کما این‎که اتاق بازرگانی در چندین مورد اقدام به دعوت و رایزنی با سفرای کشورهای خارجی کرده است.

چگونه می‌توان با بهره‌گیری از اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، روند توسعه در استان‌های کم‌برخورداری همچون کردستان را تسریع کرد؟

واقعیت این است که دولت تا میزان مشخصی امکان حمایت از استان‌ها را دارد و استان‌ها باید خود وارد عرصه‌های اقتصادی شوند و با تکیه بر توانمندی‌هایشان درآمدزایی داشته باشند. برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و در ادامه شعار رونق تولید، می‌توان با استفاده از کلیه پارامترهای مدیریتی تیمی، از نمایندگان سازمان‌های مختلف استان مانند آموزش و پرورش، سازمان صنعت و معدن و تجارت، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت احوال و... تشکیل داد.

جلسات این گروه نباید فرمایشی و کاغذی باشد، بلکه یک معمار باید در کنار تیم قرار بگیرد و با توجه به مدیریت کلان و یکپارچه از مجموعه تیم، خروجی و برنامه بخواهد. به این ترتیب، نقشه راه هر یک از سازمان‌ها ترسیم می‌شود و با یک نگاه ممتاز اقتصاد مقاومتی خواهیم توانست مسیر توسعه استان را شتاب دهیم.  

کد خبر 444225

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: استان کردستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۴۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک دی در مسیر کاهش شناوری سهم و افزایش سرمایه نقدی 

در ادامه گام‌های اجرایی برنامه تحول بانک دی، ابلاغی از سوی بانک مرکزی با موضوع کاهش شناوری سهام و افزایش سرمایه نقدی، 15 درصد از سهام خزانه بانک دی به سازمان اموال و املاک کوثر واگذار می‌شود.   به گزارش پارسینه در ادامه گام های اجرایی برنامه تحول بانک دی، ابلاغی از سوی بانک مرکزی با موضوع کاهش شناوری سهام و افزایش سرمایه نقدی، طی توافق فی ما‌بین بانک‌دی و سازمان اموال و املاک کوثر به نمایندگی از بنیاد شهید و امور ایثارگران ، مقرر شد 15 درصد از سهام خزانه بانک دی، طی سه مرحله و به قیمت کارشناسی با شرایط 10 درصد نقد‏/ املاک معوض و مابقی بصورت اقساط شصت ماهه با نرخ سود ابلاغی بانک مرکزی به سازمان مذکور واگذار گردد.  بدین منظور ارزیابی کارشناسی سهام بانک دی توسط کارشناسان رسمی در دست اقدام است که به محض حصول نتیجه، مراتب از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد. کانال عصر ایران در تلگرام