بهت نظاره به سیر اجاره مسکن
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۸۷۰۵۲
آفتابنیوز :
سال هاست قیمت مسکن بالا و خرید و فروش راکد است بطوریکه صاحب ملک جرأت فروش ندارد و خریدار نیز از عهده خرید خانهای مناسب بر نمیآید و باز تابستان شد و قصه تکراری معضلات یافتن مسکن، اثاث کشی، تلاش برای راضی کردن موجر و یافتن سرپناهی در حد بضاعت مالی را این روزها در هر شهر و منطقهای شاهد هستیم و سنندج و دیگر شهرهای استان کردستان هم از این مقوله مستثنی نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بحث رکود بازار مسکن کم نبود که حالا بالا رفتن نجومی اجاره بها در یکی، ۲ سال اخیر نیز دامنگیر بسیاری از مستأجران شده و مدتی است این موضوع ذهن تعداد قابل توجهی از مردم که فاقد مسکن هستند را درگیر خود کرده است.
سیر صعودی و افسار گسیخته اجاره مسکن در استانی مانند کردستان به دلیل پایین بودن شاخصهای توسعه و درآمد، نگرانیها و آسیبهای بیشتری برای آن دسته از افرادی که هر سال دغدغه یافتن مسکن مناسب را دارند، را به همراه دارد.
با توجه به اینکه قشر عظیمی از مردم این استان را جامعه کارگری و طبقه پایین درآمدی تشکیل میدهند و درصد قابل توجهی از این قشر از داشتن مسکن محروم هستند، نرخ بالای اجاره بها فشار بسیار زیادی بر آنان وارد میکند.
این روزها با مراجعه به بنگاههای معاملات ملکی در سنندج، حتی در قسمتهای حاشیه شهر به وضوح میتوان از سیر صعوی و غیر معقول اجاره خانهها آگاه شد و نابسامانی را در این حوزه تجربه کرد.
افزایش نرخ اجاره مسکن در کنار ودیعههای سنگین، وضعیت را برای مستأجران به ویژه در میان قشر ضعیف و متوسط نگران کننده کرده و نگاههای مضطرب آنان را در بنگاههای معاملات ملکی میتواند به وضوح دید، چرا که یافتن خانهای با اجاره مناسب برایشان بسیار دشوار شده است.
نرخ اجاره بها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان سنندج در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: کسی نمیتواند نرخ اجاره بهای مسکن را برآورد کند چرا که قیمتها سلیقهای و طبق نظر خود صاحب ملک تعیین میشود.
وریا احسن با اشاره به اینکه نرخ اجاره بهای ملک مسکونی در سنندج نسبت به سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، افزود: این افزایش قیمت در مناطق مختلف این شهر با توجه به وضعیت ساخت و سازها متفاوت است.
وی تاکید کرد: قانون و عدد و رقمی برای نرخ اجاره مسکن تعیین نشده و این موضوع باعث نابسامانی در این حوزه و فشار به قشر ضعیف جامعه میشود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان سنندج یادآور شد: به دلیل بالا بودن نرخ اجاره مسکن، مردم به حاشیه شهر روی آورده و این موضوع ارتباطی به اتحادیه نیز ندارد چرا که قیمت گذاری وجود ندارد تا بتوان بر آن نظارت کرد.
احسن، بالا رفتن قیمت فروش مسکن را در افزایش نرخ اجاره بها بسیار مؤثر دانست و اظهار داشت: سایت دیوار و عرضه مسکن در آن برای اجاره و خرید و فروش، تأثیر منفی بر این بازار گذاشته است.
وی راه حل این مشکل را تعیین شرایط نرخ اجاره بها توسط قانونگذار در مجلس دانست و اضافه کرد: در صورتی که چنین قانونی مصوب شود، اتحادیه نیز میتواند بر قیمتها نظارت داشته و با مشاوران ملکی متخلف برخورد کند.
نظارتی بر تعیین نرخ اجاره بها وجود ندارد
یکی از شهروندان سنندجی هم که حدود ۱۰ سال مستأجر است، اظهار داشت: در ۲ سال گذشته نرخ اجاره بها رشد سریع و نگران کنندهای داشته و دغدغه بسیاری از اقشار ضعیف جامعه شده است.
زندی که کارگر ساختمانی و در محله کانی کوزله زندگی میکند، ادامه داد: به دلیل بالا بودن اجاره بها به ناچار باید در محلات حاشیه شهر مسکن اجاره کنیم که از امنیت اجتماعی خوبی هم برخوردار نیست.
وی که استرس زیادی در بحث تأمین نرخ اجاره بها در پایان هر ماه دارد، اضافه کرد: با توجه به فصلی بودن کار ساختمانی و نبود درآمد ثابت، برخی ماهها حتی قادر به پرداخت نرخ اجاره مسکن (پنج میلیون ریال) خود نیستم.
این شهروند سنندجی خواستار نظارت بیشتر متولیان امر بر نرخ اجارهها شد و گفت: انتظار است مسئولان مرتبط با این حوزه تلاش خود را برای کنترل این وضعیت بکار گیرند و از سلیقهای تعیین شدن نرخ اجاره بها ممانعت کنند.
نرخ اجاره بها بستگی به نظر صاحب ملک دارد
یکی از مشاوران املاک سنندج نیز میگوید: نرخ اجاره مسکن بستگی به انصاف، نظر و نیاز مالی صاحب ملک دارد و از کنترل و نظارت خاصی هم برخوردار نیست.
حبیب الله لهونی افزایش قیمت مسکن را در بالا رفتن اجاره بها مؤثر دانست و اضافه کرد: صاحب ملک با توجه به رکود اقتصادی، نیاز مالی خود و به صورت سلیقهای اقدام به تعیین نرخ اجاره بهای مسکن خود میکند و کسی هم نمیتواند نسبت به این قضیه اعتراض کند.
وی یادآور شد: اتحادیه مشاوران املاک نیز نمیتواند نظارت کند، چرا که قانونی وجود ندارد و صاحب مسکن براساس سلیقه و نظر خود میتواند نرخ اجاره بها را تعیین کند.
این مشاور املاک به واسطه گری خود در بحث تعیین معقول اجاره بها اشاره کرد و افزود: با این وجود کسی توان اعمال نظر و دخالت در دیدگاه صاحبان ملک را ندارد.
به نظر میرسد با توجه به نبود ساز و کاری مشخص برای کنترل قیمت اجاره بهای مسکن، نیاز است مجلس در این حوزه ورود کرده و قانونی برای نظارت بر آن مصوب کند تا بیش از این شاهد نابسامانی در بخش اجاره خانه نباشیم.
سنندج حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و یک هزار و ۱۰۰ مشاوره املاک در آن فعالیت دارند.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: اجاره مسکن قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۷۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد
به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1228488 برچسبها بازار مسکن