تشریح معافیت‌های مالیاتی اصناف/ وقتی قیمت‌ها لحظه‌ای است چگونه نظارت کنیم؟ / عدم پرداخت تسهیلات بدون بهره‌ای به واحدهای صنفی سیل زده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در نشست خبری روز ملی اصناف محمدرضا صفایی نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تفاهم‌نامه اتاق با سازمان امور مالیاتی گفت: ما موفق شدیم یک تفاهم‌نامه خوب با رعایت جایگاه و منافع اصناف و سازمان امور مالیاتی امضا کنیم و قدم بزرگی در جهت رفع مشکلات اصناف و بخش درآمدزایی کشور برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: متعاقب این تفاهم‌نامه نزدیک 830 هزار واحد صنفی که دارای شناسنامه در سازمان مالیات هستند و نزدیک به 70 درصد اصناف را شامل می‌شود، در سال جدید هیچ‌گونه افزایش مالیاتی نخواهند داشت. در بخش دیگری از این تفاهم‌نامه آن دست از مودیان که مالیات آنها از یک تا 2 میلیون و 500 هزار تومان است و تعداد آنها نزدیک به 542 هزار واحد صنفی است، مالیات اضافه پرداخت نخواهند کرد یعنی همان عددی که در سال 95-96 قطعی شده را امسال نیز پرداخت می‌کنند.

صفایی ادامه داد: گروه بعدی اصنافی هستند که مالیات آنها از 5/2 تا 5 میلیون تومان است که نزدیک به 90 هزار واحد صنفی را شامل می‌شوند که این واحدها باید اظهارنامه‌های خود را ارائه کنند. گروه چهارم مودیانی هستند که مالیات قطعی آنها 5 تا 10 میلیون تومان برآورده شده که در سال جدید 9درصد افزایش خواهند داشت.

سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این تفاهم‌نامه یکی از قراردادهای مثبتی است که در بین دولت و اصناف منعقد شده و اکنون بیش از 540 هزار واحد صنفی که اکثر آنها واحدهای کوچک و ضعیف هستند مالیات اضافه پرداخت نخواهند کرد که در شرایط فعلی کشور و رکود اقتصادی کمک مهمی به آنها خواهد شد.

وی در خصوص کمک دولت به واحدهای صنفی سیل‌زده گفت: مقرر شده بود که تسهیلات 45 میلیون تومانی بدون بهره به واحدهایی که دچار خسارت سیل شدند پرداخت شود اما تا این لحظه هیچ تسهیلات بدون بهره‌ای اعم از این مصوبه یا مبالغ دیگر پرداخت نشده است. دولت باید این را در نظر داشته باشد که پرداخت تسهیلات نمی‌تواند این واحدها را دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند اما کمک مهمی به آنها خواهد بود لذا انتظار داریم با گذشت بیش از سه ماه از این بلای طبیعی، دولت پرداخت وام‌های بلاعوض را آغاز کند. مطابق اطلاعاتی که ما داریم تعداد محدودی واحد صنفی فقط در این مدت توانسته‌اند با گذاشتن وثیقه، تسهیلات با بهره دریافت کنند.

وی در خصوص پرداخت ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی گفت: دولت و حاکمیت در آن شرایط برای تامین کالاهای اساسی و وارد شدن فشار کمتر به قشر ضعیف این روش را در پیش گرفته است حالا اگر در اجرا مشکلاتی پیش آمد و برخی تجار در بازار خلایی ایجاد کردند نباید اصل موضوع را زیر سوال برد.

وی ادامه داد: ما همواره خواستار ثبات نسبی در بازار به خصوص در قیمت ارز هستیم. عدم ثبات کار ما را در بحث نظارت و بازرسی سخت کرده است. ما وقتی در یک روز دو نرخ ارز با تفاوت چند هزار تومان داریم، چگونه می‌خواهیم قیمت یک کالا را مشخص کنیم!

سخنگوی اتاق اصناف ادامه داد: خیلی از واحدهای صنفی که امروز در تعزیرات پرونده دارند، گران‌فروشی نکرده‌اند بلکه دچار گران‌فروشی شدند. یک زمانی در بازار، کالای مدت‌دار فروخته می‌شد اما الان در فروش لحظه‌ای هم به مشکل خورده‌ایم. بسیاری از مردم شاکی هستند که یک کالا در دو مغازه کنار هم با قیمت‌های متفاوت فروخته می‌شود اما مشکل اینجاست که یک مغازه کالا را سه روز قبل خریده و مغازه‌ای دیگر امروز خریده است. وقتی ثبات نباشد و قیمت‌ها لحظه‌ای باشند این مشکلات به وجود می‌آید و بازرسان ما هم نمی‌توانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. البته ما با این مشکلات باز هم جلوی سوءاستفاده‌ها و تخلفات محرز را خواهیم گرفت و اجازه نخواهیم داد از این شرایط افرادی به نفع خود و به ضرر مردم سوءاستفاده کنند.

 

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: ارز ایران سیل مالیات پرداخت وام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۸۹۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.