دستور رئیسی برای رسیدگی به قتل در زندان فشافویه
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۰۹۸۱۲۱
گروه سیاسی/ در حالی که رئیس دستگاه قضایی دستور پیگیری حادثه اخیر در زندان فشافویه را صادر کرده اما به نظر میرسد مجلسیها هنوز تمایلی برای یک واکنش جدی به قتل علیرضا شیرمحمدعلی ندارند.
این زندانی 21 ساله هفته قبل در زندان فشافویه توسط دو متهم به قتل، کشته شد. تا اینجا در ترکیب ساکنان بهارستان تنها علی مطهری و عبدالکریم حسینزاده بودند که مستقیماً به این اتفاق واکنش نشان داده و به وقوع آن اعتراض کردهاند و خواستار روشن شدن ابعاد آن شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی قصور احتمالی
دیروز سخنگوی قوه قضائیه با تشریح جزئیات مضروب و به قتل رسیدن مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی، از دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان زندانها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی مأموران خبر داد. اسماعیلی در توضیحات خود درباره این پرونده گفته است: «پرونده قتل مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی با حساسیت و جدیت تمام توسط دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی و همانند برخی پروندههای ویژه دیگر با گذشت ۴۸ ساعت از وقوع قتل، تحقیقات دادسرایی آن انجام و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع و در دادگاه نیز به صورت ویژه و در حداقل زمان قانونی رسیدگی خواهد شد.» به گزارش ایسنا، وی با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع، درباره جزئیات این دستور توضیح داده که «مقرر گردید هم از ناحیه سازمان زندانها و هم از سوی دادستانی کل کشور دو تیم مجزا در مورد سهلانگاری یا قصور احتمالی مأمورین مربوط، بررسی دقیق انجام داده و نتیجه به ایشان گزارش و در صورت محرز شدن تخلف یا جرم، برخورد قاطع و مناسب انجام پذیرد.»
توضیحات سازمان زندانها؛ قتل در هواخوری
همزمان سازمان زندانها هم در اطلاعیهای 5 بندی درباره این اتفاق توضیحاتی داده است. سازمان زندانها در اطلاعیه خود ضمن تکذیب نگهداری زندانیان جرایم امنیتی با سایر مجرمین در یک مکان تأکید کرد که علیرضا شیرمحمدعلی در دوره حضور در زندان فشافویه جدا از دو زندانی که وی را به قتل رساندهاند، نگهداری میشده. بر اساس این اطلاعیه زندانی متهم به قتل بهنام «م. خ» به همراه زندانی دیگر به نام «م. ش» به دلیل تخلفات داخل زندان، به طور کاملاً مجزا در محل مستقل نگهداری میشدند و تنها در ساعات جداگانهای از یک هواخوری با متهمان امنیتی استفاده میکردهاند. سازمان زندانها توضیح داده که «در روز حادثه، برای رفع ایراد سیستم فاضلاب بهداشتی محل نگهداری دو نفر فوقالذکر، نامبردگان به هواخوری هدایت میشوند که در همین اثنا با گشوده شدن درب محل نگهداری زندانیان امنیتی برای توزیع غذا، متهمان به دلیل حضور در هواخوری از فرصت پیش آمده سوءاستفاده نموده و بسرعت وارد حریم نگهداری زندانیان امنیتی شده و ظرف مدت زمانی کمتر از دو دقیقه، علیرضا شیرمحمدعلی را مورد ضرب و جرح قرار داده که نهایتاً با حضور عوامل زندان و انتقال مصدوم به بیمارستان خارج از زندان، اقدامات پزشکی فاقد نتیجه بوده و نامبرده در بیمارستان فوت میکند.»
کمیسیونهای تخصصی؛ اول تقاضا کنند، بعد بررسی میکنیم
اما در مجلس نمایندگان آنقدرها هم این موضوع را جدی نگرفتهاند. دیروز در حاشیه صحن علنی مجلس تمام نمایندگان اصولگرایی که در همین رابطه مورد سؤال روزنامه ایران قرار گرفتند از وقوع چنین اتفاقی ابراز بیاطلاعی کردند. سیدحسین نقوی حسینی، ابوالفضل ابوترابی، مجتبی ذوالنور، جواد ابطحی، سیدقاسم جاسمی، حسن نوروزی و محمدعلی پورمختار از جمله این نمایندگان بودند. در موارد مشابه همواره این دست موضوعات قابلیت طرح و پیگیری در سه کمیسیون امنیت ملی، حقوقی و اصل نود وجود داشته و دارد. در این بین تنها ورود کمیسیون اصل نود به موضوعات مختلف بر اساس قانون اساسی و همین طور قانون آییننامه داخلی مجلس منوط به دریافت شکایت است. با وجود این دو کمیسیون دیگر هم که میتوانند بدون دریافت شکایت کمیتههای تحقیق تشکیل داده و خواستار توضیح درباره مسائل مختلف از دستگاههای اجرایی شوند، میگویند که ورودشان به ماجرای قتل شیرمحمدعلی منوط به تقاضا و یا شکایت اولیای دم است. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس به «ایران» گفته است: «اول باید وکیل یا اولیای دم مقتول از ما درخواست کنند و گزارشی بدهند که چه اتفاقی افتاده و بعد ما پیگیری کنیم.» در همین حال جمالینوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به «ایران» میگوید که این کمیسیون امکان ورود به این مسأله را دارد اما قبل از آن باید این تقاضا از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی از کمیسیون انجام شود. این در حالی است که در موارد مشابه همچون جریان فوت ستار بهشتی، کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم به صورت خودجوش وارد موضوع شد و حتی کمیته ویژه تشکیل داد. در همین رابطه محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ایسنا گفته که «در این مورد باید کمیسیون اصل ۹۰ ورود کند. البته اگر خانواده این فرد شکایتی داشته باشد.
بنده هم معتقدم با توجه به وظایف قانونی و نظارتیمان بد نیست که به این موضوع ورود کنیم. تاکنون بحثی در این باره در کمیسیون نشده است.» با این ترتیب هنوز نشانی جدی از تمایل مجلس برای ورود به این موضوع دیده نمیشود. هر چند شاید در روزهای پیش رو افزایش حساسیتها به این اتفاق در فضای اجتماعی، مجلس را قدری بیش از این به تحرک
وادار کند.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۰۹۸۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲ دستور کار کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت
در جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت، نهایی سازی ایین نامه فعالیت سکوهای حوزه سلامت و پیش نویس مصوبه خدمات مربوط به کاهش ریسک بررسی شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فنآوری برگزار شد.
"بررسی پروژه های جدید در دستور کارگروه و تقسیم کار بین دستگاه های عضو کمیسیون" و "بررسی پیش نویس مصوبه ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت های تسهیلات یار" بخشی از دستور جلسه این کمیسیون بود که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
بنا بر این گزارش، "بررسی و نهایی سازی پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه فعالیت سکو ها و کسب و کار های حوزه سلامت رقومی" یکی دیگر از دستور جلسه های چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بود.
انتهای پیام/