به نقل از «تسنیم»

۱۱ سوال کمیسیون مشترک مجمع تشخیص از روحانی درباره CFT و پالرمو

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۲۵۲۴

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از ارسال نامه‌ کمیسیون مشترک اقتصادی و امنیتی مجمع به رئیس‌جمهور و طرح  ۱۱ سوال در ارتباط با پالرمو و CFT  از روحانی خبر داد. ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۹ سیاسی سیاست ایران نظرات - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به دستورکار جلسه فردای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ جلسه این هفته مجمع تشخیص با دستور کار ادامه بررسی و اصلاح‌ آیین نامه داخلی مجمع خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی درباره آخرین خبرها از بررسی لوایح پالرمو و CFT  در صحن مجمع گفت:‌ بحث بر سر این دو لایحه در نشست روزهای اخیر کمیسیون مشترک اقتصادی و امنیتی مجمع تشخیص ادامه پیدا کرد و البته هنوز بحث‌های بیشتری نیز نیاز دارد ولی به هر حال در آینده‌ای نزدیک نظر نهایی مجمع درباره پیوستن یا عدم پیوستن به این دو لایحه اعلام خواهد شد.

مصباحی مقدم درباره اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت در ارتباط با لزوم تأیید فوری لوایح پالرمو و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخلاف اظهارات آقای ربیعی هیچگونه فشار بین‌المللی جز از ناحیه آمریکا و اروپا برای تصویب این دو لایحه نیست شاید گرو‌ه‌هایی از برخی مسئولان کشورهای دوست ما که طرف معامله و تجارت ما هستند در اینگونه موارد شده باشد ولی معنای آن این نیست که اگر این دو لایحه به تصویب نرسد، تهدیدی جدی متوجه اقتصاد ایران باشد.

گفتگو|میرسلیم: نباید با تصویب FATF راه‌های دورزدن تحریم را مسدود کنیم

 

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در شرایط تحریمی از سوی آمریکا، تصویب این دو کنوانسیون قرار دادن ابزار در اختیار تحریم‌کنندگان است تا بتوانند راه‌های دور زدن تحریم‌ها را به دست آورده و همین راه‌ها را نیز به روی ایران ببندند، اظهار داشت:‌ کمیسیون مشترک در روزهای اخیر، 11 سوال در ارتباط با پالرمو و CFT  از رئیس‌جمهور پرسیده که پاسخ به این سوال‌ها،  می‌تواند به  تصمیم‌گیری بهتر درباره  این دو لایحه در مجمع تشخیص کمک شایانی کند.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که در شرایطی که آقای ظریف در آخرین جلسه بررسی این لوایح در صحن مجمع به صراحت از عدم تضمین گشایش اقتصادی در صورت تصویب این لوایح سخن گفته بود، علت اصرار مسئولان دولتی برای تصویب لوایح مرتبط با FATF چیست؟ تصریح کرد:  آقایان ظریف، همتی و دژپسند در صحن مجمع حضور پیدا کرده و درباره علل لزوم پیوستن به کنوانسیون‌ پالرمو توضیحاتی را بیان کردند و اعضای مجمع سوالاتی از آنها پرسیدند ولی متاسفانه دوستان دولتی  پاسخ تازه‌ای ارائه نکردند. از این جهت اعضای مجمع برای دادن رای مثبت به پالرمو به هیچ عنوان  قانع نشدند. 

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادام داد: از سوی دیگر وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا به صراحت اعلام کرد که ایران باید الزامات مندرج در مفاد FATF  را به طور کامل بپذیرد که این مسئله حکایت از توطئه‌ای نهفته برای تصویب این لوایح از سوی ایران دارد. اگر تصویب این دو لایحه برای آمریکایی‌ها منافعی نداشت و دست آنها را برای تحریم بیشتر ایران باز نمی‌گذاشت، نباید بر روی تصویب آن اینقدر تاکید می‌کردند. البته باعث تاسف است که برخی صاحب‌قلم‌های ما در مطبوعات می‌نویسند که پمپئو می‌داند که آمریکا هرچه بگوید ایرانی‌ها خلاف آن عمل می‌کنند بنابراین  آنها این اصرار را دارند که لوایح مرتبط با FATF  در ایران به تصویب نرسد تا بتوانند به این بهانه فشارهای بین‌المللی علیه ایران را بیشتر کنند که قطعا این سخن، بی‌پشتوانه و غلطی است. 

مصباحی مقدم گفت: اگر این تحلیل درست باشد، پس اصرارهای ترامپ مبنی بر کشاندن ایران پای میز گفت‌وگو از باب این است که ما درست در نقطه مقابل آن عمل کنیم و از مذاکره با آمریکا سر باز بزنیم. در صورتی که آمریکا به واقع، نیاز مسلمی به کشاندن ایران پای مذاکره دارد. بنابراین نمی‌توان چنین تحلیل‌هایی را در ارتباط با رفتارهای آمریکا خیلی جدی گرفت. به علاوه در شرایط حاضر، آمریکا مدیر دوره‌ای FATF  ‌است و شخصی ریاست دوره‌ای را به عهده دارد که مسئول میز تحریم‌های ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا است.  این  مسئله نشانه روشنی از این است که آنها می‌خواهند با تصویب این دو لایحه به طور کامل به FATF بپیوندیم تا راه‌های دور زدن تحریم‌ها برای ایران به شکل کامل مسدود شود. 

انتهای پیام/

R1455/P/S1,1412/CT1 واژه های کاربردی مرتبط حجت‌الاسلام مصباحی‌ مقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حجت الاسلام مصباحی مقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام حجت الاسلام مصباحی مقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۲۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.

الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

بررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.

تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.

تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی‌ پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/