Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - به دنبال طرح احتمال حذف ارز 4200توماني، سوال اساسي آن است که باحذف اين ارز، سهم ماهانه هر يارانه بگير از 14ميليارد دلار تخصيصي کالاهاي اساسي، چقدر خواهد شد؛ سهمي که با احتساب دلار نيمايي و آزاد رقمي بين 135هزار تا 181هزار تومان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، صبح روز گذشته امير باقري، نماينده ستاد اقتصادي سران سه قوه در جلسه شوراي راهبردي توسعه تجارت، از تصميم گيري رئيس جمهور براي تغيير راه سياست ارزي کشور خبر داد؛ تصميمي که بر اساس آن يا سياست فعلي به کارش ادامه مي‌دهد يا بايد با ارز 4200توماني خداحافظي کنيم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


سياست ارزي فعلي دولت و شکل گيري ارز 4200توماني از اواخر فروردين سال گذشته کليد خورد و گرچه از همان زمان با انتقاداتي جدي از سوي کارشناسان و فعالان اقتصادي مواجه بود ولي دولت در طول بيش از يکسال گذشته ترجيح داد، علي رغم عدم موفقيت اين سياست در دستيابي به اهدافش و حتي خسارت‌هايي که اين سياست به منابع ارزي کشور وارد کرد، اين سياست را ادامه دهد ولي به نظر مي‌رسد نارضايتي فعالان بخش خصوصي، مشکلات به وجود آمده در زمينه توليد و خلاصه فسادهاي کلاني که در نتيجه اين سياست به وجود آمد، دولت را به صرافت تغييراتي اساسي در اين سياست ارزي که البته در طول اين مدت هم بارها با تغييراتي همراه بوده بياندازد.
به گفته باقري قرار است در جلسه پنجشنبه، از ميان دو سناريوي مطرح شده، يکي به عنوان سناريوي نهايي انتخاب شود؛ دو سناريويي که شاکله سناريوي نخست آن بر حفظ شرايط موجود ارزي کشور و حرکت آرام به سمت کمتر شدن سهم ارز نيمايي در اقتصاد بنا شده و سناريوي دوم بر حذف ارز دولتي 4200توماني از سياست هاي ارزي کشور استوار است.
گرچه نماينده ستاد اقتصادي سران سه قوه در اين جلسه تاکيد داشت که با توجه به دغدغه هاي رئيس جمهور، انتخاب سناريوي نخست و حفظ وضعيت موجود را محتمل‌تر دانسته ولي با توجه به انتقادات جدي و تجربه يکسال گذشته و مشکلات دولت در تنظيم بازار، نمي‌توان احتمال حذف ارز 4200توماني را هم دست کم گرفت.
اما در اين ميان سوال اساسي آن است که با حذف سياست ارز 4200توماني، تکليف 14ميليارد دلار ارز دولتي پيش بيني شده در بودجه 98براي واردات کالاهاي اساسي چه مي شود؟
يکي از پيشنهادات پيش رو آن است که با حذف ارز 4200توماني، بودجه 14ميليارد دلاري واردات کالاهاي اساسي به شکل يارانه الکترونيکي به يارانه بگيران داده شود؛ اين يعني در صورت حذف ارز 4200توماني، کالاهاي اساسي يا با قيمت ارز نيمايي وارد کشور مي‌شود يا ارز آزاد؛ به عبارت ديگر با احتساب قيمت 10هزار و 700تومان براي هر دلار نيمايي، اختلاف بين اين قيمت و نرخ دولتي، 6500تومان مي‌شود که با در نظر گرفتن تخصيص آن در قالب يارانه به 7دهک کشور، (يعني تعداد يارانه بگيران را 57.4ميليون نفر در نظر بگيريم) به هر يارانه بگير در کشور ماهانه 135هزار و 850تومان خواهد رسيد و اين رقم به يارانه فعلي 45هزار و500توماني اضافه خواهد شد و در نتيجه، هر يارانه بگير 181هزار و 500تومان يارانه خواهد گرفت.
البته اگر مبناي واردات کالاهاي اساسي پس از حذف ارز دولتي را مبتني بر نرخ ارز آزاد در نظر بگيريم، اختلاف قيمت ميان نرخ واردات اين کالاها و ارز دولتي فعلي، 9هزار تومان خواهد بود که در اين صورت، به هريک از يارانه بگيران (تعداد يارانه بگيران را 57.4ميليون نفر در نظر بگيريم) 188هزار و 100تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع يارانه نقدي ماهانه براي هر يارانه‌بگير 233هزار و 600تومان خواهد بود.
به گزارش تسنيم، به هرحال با توجه به تجربه يکسال گذشته و در شرايطي که اهداف دولت براي تنظيم بازار و رساندن سوبسيد و يارانه دولتي به کالاها نتوانسته بر سفره هاي مردم تاثير مورد انتظار را داشته باشد، و در طرف ديگر ماجرا، توليدکنندگان و فعالان بخش خصوصي هم اين ارز دولتي را بزرگترين مانع در برابر توليد و اشتغال مي دانند و فساد ايجاد شده در حاشيه ارز دولتي 4200توماني هم باعث رشد قارچ گونه سلاطين و اسطوره هايي در رانت و فساد شده، شايد عادلانه ترين و منطقي ترين تصميم، پرداخت سهم هريک از ايرانيان از اين 14ميليارد دلار باشد. مساله اي که البته در صورت عدم تدوين راهکارهاي صحيح غيرتورمي، مي تواند نتيجه عکس دهد و پرداخت اين سهم باعث تورم و افزايش نقدينگي شده و در جهتي معکوس، معيشت مردم را تنگ تر کند.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۴۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجموع تامین ارز برای کالا‌های اساسی به ۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار رسید

علی طرزعلی معاون مرکز مبادله در رسانه ملی گفت: نرخ ارز دلار امروز در تالار اسکناس مرکز مبادله ۴۴ هزار و ۳۸ تومان و یورو ۴۷ هزار و ۸۸ تومان ثبت شد. همچنین نرخ دلار در تالار حواله مرکز مبادله ۴۱ هزار و ۱۱۸ تومان و یورو ۴۳ هزار و ۹۶۷ تومان بود.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: در رابطه با میزان تامین ارز از ابتدای فروردین تاکنون به این شرح بود که برای کالای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ۶۶۲ میلیون دلار، برای کالا‌های تجاری با نرخ ۴۱ هزار تومان ۲ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار و برای واردات در قبال صادرات با نرخ توافقی ۵۸۵ میلیون دلار تامین ارز داشتیم و در مجموع ۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار تامین ارز در مرکز مبادله داشتیم.

او همچنین افزود: در مجموع برای میزان ارزی که برای کالا‌های اساسی دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین کشاورزی اختصاص یافته از ابتدای فروردین ماه تا به امروز ۶۶۲ میلیون دلار بوده است.

طرز علی گفت: مجموع میزان ارز صنایع در سامانه نیما ۲ میلیارد ۱۰۸ میلیون دلار بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

دیگر خبرها

  • رشد ۲۳ درصدی منابع ۶۰۰ هزار میلیاردی بودجه، برای مصارف حمایتی
  • رشد۲۳ درصدی منابع ۶۰۰ هزار میلیاردی بودجه، برای مصارف حمایتی
  • دریافت وام قرض الحسنه 10 تا 100 میلیونی برای یارانه بگیران
  • تشدید گشت های نظارتی بر بازار شهرستان دهلران
  • فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید
  • حدود ۳٫۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات تامین شد
  • اطلاعیه جدید وزارت کار برای یارانه بگیران؛ این پیامک‌ها جعلی است
  • مجموع تامین ارز برای کالا‌های اساسی به ۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار رسید
  • همکاری ایران وپاکستان در موضوع کشت قراردادی و تهاتر کالاهای اساسی
  • رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱