به نقل از «خبرگزاری آریا»

حذف شائبه در مزايده‌هاي غيرشفاف به کمک بورس کالا

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۴۱۷۲

خبرگزاري آريا - چندي پيش وزير اقتصاد با اعلام اينکه ارزش اموال مازاد بانک‌ها تا پايان سال 97حدود 100هزار ميليارد تومان بوده، از پايان سال جاري به عنوان مهلت جديد براي واگذاري اموال مازاد و غيرمولد بانک‌ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا، طبق ماده 16قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور کليه بانک‌ها و موسسات اعتباري موظف شدند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون در ارديبهشت سال 1394تا مدت سه سال سالانه حداقل سي و سه درصد اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکت هاي تابعه آنها درآمده است و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي مازاد است، واگذار کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنين در اين قانون استفاده از سازوکار بورس کالا در اين حوزه نيز آمده است.
طبق مفاد قانون مذکور، در حالي بانک ها مکلف به فروش اموال مازاد خود شده‌اند که حدود چهار سال از زمان تصويب و لازم الاجرا شدن اين قانون مي گذرد و فرصت سه سال تعيين شده در متن قانون نيز سال قبل به پايان رسيده، اما تاکنون برنامه مدنظر که واگذاري اموال و دارايي هاي مازاد بانک ها را شامل مي شود، به طور کامل اجرايي نشده است.
اما با تعيين آخرين مهلت واگذاري اين اموال توسط وزير اقتصاد، به نظر مي رسد فرصتي دوباره براي اجراي اين برنامه فراهم شده باشد. چنانکه در خرداد ماه سال جاري فرهاد دژپسند در جلسه با مديران عامل بانک هاي دولتي با بيان اينکه برنامه واگذاري اموال و دارايي هاي مازاد بانک ها، بايد تا انتهاي سال 98به سرانجام برسد، اعلام کرد: «بانک هاي دولتي بايد برنامه مدون واگذاري ها، شامل زمان بندي و شيوه هاي واگذاري اموال و دارايي هاي مازاد خود را، به معاونت امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي اين وزارتخانه ارايه دهند. »
به گفته دژپسند، برنامه واگذاري اموال و دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها، بايد تا انتهاي سال 1398به سرانجام برسد و واگذاري اين اموال مي تواند به شيوه هاي مختلف از جمله فروش مستقيم، اجاره به شرط تمليک، واگذاري مديريت، ETF (صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس) يا هر شيوه مناسب ديگري صورت گيرد.
بانک هايي که ناچار از تمليک بنگاه هاي زيان ده و ورشکسته شده اند مي توانند با بهره گيري از تيم هاي تخصصي کارآفرين، نسبت به ساماندهي و سپس واگذاري اين بنگاه ها اقدام کنند و از اين طريق، ضمن احياي مطالبات خود، سود بيشتري نيز تحصيل کنند.
تسهيل و تسريع واگذاري
به گزارش ايبِنا، اين تکليف در حالي از مدت ها پيش براي بانک ها مطرح شده که طبق سياست هاي اعلامي از سوي دولت، به نظر مي رسد بورس جايگاه مناسبي براي فروش اين دارايي ها است. زيرا فروش املاک و دارايي هاي غيرمنقول بانک ها از طريق بورس روش مناسبي است که سبب شفافيت، تسهيل و تسريع واگذاري اين دارايي ها خواهد شد.
ضمن اينکه طبق نظر کارشناسان، واگذاري املاک از طريق بورس هزينه کمتري از روش سنتي موجود، يعني روش مزايده، ايجاد کرده و يک اقدام مثبت است که مي‌تواند کمک شاياني به تسريع تبديل دارايي هاي بانک ها به وجوه نقدي کند تا از اين وجوه در منابع تسهيلات دهي بانک ها استفاده شود.
به عبارت بهتر، واگذاري املاک از طريق بورس مي تواند راهکار مناسبي براي بانک ها باشد که از اين طريق بتوانند با هزينه کمتر، شفافيت بيشتر و سرعت بالاتر املاک و دارايي هاي غيرمنقول خود را به فروش برسانند. در سمت مقابل نيز واگذاري اموال مازاد بانک ها در بورس به شائبه هايي که همواره در روند اين واگذاري ها ايجاد مي شد، پايان مي دهد.
ظرفيت بورس کالا
شايان ذکر است، تاکيد دولت بر استفاده از ظرفيت بورس کالا براي فروش املاک و مستغلات بانک ها و موسسات دولتي در راستاي اجراي سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود در سال 1393، موجب شد بورس کالا در همان سال، با راه‌اندازي بازار فرعي، بسترهاي لازم براي معاملات املاک را در بورس فراهم کند.
به طوري که مي توان گفت بازار فرعي مي تواند جانشين مناسبي براي برگزاري مزايده هاي کالايي باشد که در حال حاضر در کشور برقرار است و مي توان اميدوار بود تا در آينده شاهد ارتقاي شفافيت در برگزاري مزايده ها از کانال بورس کالا باشيم.
به گزارش ايبِنا، زيرا اين بازار در حالي راه اندازي شد که به دليل وجود قوانين و مقررات مدون براي عرضه محصولات مختلف در تالارهاي اصلي بورس کالاي ايران، نبود بازاري براي عرضه کالاهايي احساس مي شد که داراي استانداردهاي ثابت نيستند، اما به شفاف سازي براي کشف قيمت نياز دارند که در سال 93با راه اندازي بازار فرعي، اين نياز نيز پوشش داده شد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۴۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه مجلس درباره اموال مشمول مالیات بر عایدی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌ محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودرو سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز

تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌گردد.
تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.

تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.

تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.