یارانه نقدی هر ایرانی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۴۵۷۷
تسنیم نوشت: صبح روز گذشته امیر باقری نماینده ستاد اقتصادی سران سه قوه در جلسه شورای راهبردی توسعه تجارت، از تصمیم گیری رئیس جمهور برای تغییر راه سیاست ارزی کشور خبر داد؛ تصمیمی که بر اساس آن یا سیاست فعلی به کارش ادامه میدهد یا باید با ارز 4200 تومانی خداحافظی کنیم.
سیاست ارزی فعلی دولت و شکل گیری ارز 4200 تومانی از اواخر فروردین سال گذشته کلید خورد و گرچه از همان زمان با انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه بود ولی دولت در طول بیش از یکسال گذشته ترجیح داد، علی رغم عدم موفقیت این سیاست در دستیابی به اهدافش و حتی خسارتهایی که این سیاست به منابع ارزی کشور وارد کرد، این سیاست را ادامه دهد ولی به نظر میرسد نارضایتی فعالان بخش خصوصی، مشکلات به وجود آمده در زمینه تولید و خلاصه فسادهای کلانی که در نتیجه این سیاست به وجود آمد، دولت را به صرافت تغییراتی اساسی در این سیاست ارزی که البته در طول این مدت هم بارها با تغییراتی همراه بوده بیاندازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته باقری قرار است در جلسه پنجشنبه، از میان دو سناریوی مطرح شده، یکی به عنوان سناریوی نهایی انتخاب شود؛ دو سناریویی که شاکله سناریوی نخست آن بر حفظ شرایط موجود ارزی کشور و حرکت آرام به سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی در اقتصاد بنا شده و سناریوی دوم بر حذف ارز دولتی 4200 تومانی از سیاست های ارزی کشور استوار است.
گرچه نماینده ستاد اقتصادی سران سه قوه در این جلسه تاکید داشت که با توجه به دغدغه های رئیس جمهور، انتخاب سناریوی نخست و حفظ وضعیت موجود را محتملتر دانسته ولی با توجه به انتقادات جدی و تجربه یکسال گذشته و مشکلات دولت در تنظیم بازار، نمیتوان احتمال حذف ارز 4200 تومانی را هم دست کم گرفت.
اما در این میان سوال اساسی آن است که با حذف سیاست ارز 4200 تومانی، تکلیف 14 میلیارد دلار ارز دولتی پیش بینی شده در بودجه 98 برای واردات کالاهای اساسی چه می شود؟
یکی از پیشنهادات پیش رو آن است که با حذف ارز 4200 تومانی، بودجه 14 میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی به شکل یارانه الکترونیکی به یارانه بگیران داده شود؛ این یعنی در صورت حذف ارز 4200 تومانی، کالاهای اساسی یا با قیمت ارز نیمایی وارد کشور میشود یا ارز آزاد؛ به عبارت دیگر با احتساب قیمت 10 هزار و 700 تومان برای هر دلار نیمایی، اختلاف بین این قیمت و نرخ دولتی، 6500 تومان میشود که با در نظر گرفتن تخصیص آن در قالب یارانه به 7 دهک کشور،(یعنی تعداد یارانه بگیران را 57.4 میلیون نفر در نظر بگیریم) به هر یارانه بگیر در کشور ماهانه 135 هزار و 850 تومان خواهد رسید و این رقم به یارانه فعلی 45 هزار و 500 تومانی اضافه خواهد شد و در نتیجه، هر یارانه بگیر 181 هزار و 500 تومان یارانه خواهد گرفت.
البته اگر مبنای واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر بگیریم، اختلاف قیمت میان نرخ واردات این کالاها و ارز دولتی فعلی، 9 هزار تومان خواهد بود که در این صورت، به هریک از یارانه بگیران (تعداد یارانه بگیران را 57.4 میلیون نفر در نظر بگیریم) 188 هزار و 100 تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه نقدی ماهانه برای هر یارانهبگیر 233 هزار و 600 تومان خواهد بود.
به هرحال با توجه به تجربه یکسال گذشته و در شرایطی که اهداف دولت برای تنظیم بازار و رساندن سوبسید و یارانه دولتی به کالاها نتوانسته بر سفره های مردم تاثیر مورد انتظار را داشته باشد، و در طرف دیگر ماجرا، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی هم این ارز دولتی را بزرگترین مانع در برابر تولید و اشتغال می دانند و فساد ایجاد شده در حاشیه ارز دولتی 4200 تومانی هم باعث رشد قارچ گونه سلاطین و اسطوره هایی در رانت و فساد شده، شاید عادلانه ترین و منطقی ترین تصمیم، پرداخت سهم هریک از ایرانیان از این 14 میلیارد دلار باشد. مساله ای که البته در صورت عدم تدوین راهکارهای صحیح غیرتورمی، می تواند نتیجه عکس دهد و پرداخت این سهم باعث تورم و افزایش نقدینگی شده و در جهتی معکوس، معیشت مردم را تنگ تر کند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۴۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انعقاد ۴۲۰۰ هکتار قرارداد نقشهبرداری اراضی کشاورزی در جیرفت
ایسنا/کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه در راستای برنامههای تحولی سازمان ثبت اقدامات خوبی در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی صورت گرفته، از تخصیص اعتبارات ویژه و انعقاد قراردادهای نقشهبرداری رایگان اراضی زراعی خبر داد.
سیدمهدی هاشمی شامگاه ۱۱ اردیبهشتماه در دیدار با بخشدار مرکزی جیرفت اظهار کرد: با توجه به شعار سال و نقش پررنگ صدور اسناد اراضی کشاورزی در رونق تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی، حدنگاری باغها و اراضی زراعی در اولویت قرار گرفته است.
وی افزود: صدور اسناد رسمی مالکیت، علاوه بر کاهش اختلافات ملکی و ایجاد امنیت خاطر در مالکان، بستر استفاده از تسهیلات بانکی را فراهم میکند و کشاورزان میتوانند در خصوص بهرهمندی از تجهیزات نوین کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت اقدام کنند.
هاشمی ضمن اشاره به اینکه بخش عمده هزینههای مربوط به صدور اسناد حدنگار کشاورزی، مربوط به تهیه و تولید نقشه است، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان، اعتبارات ویژهای در نظر گرفته که در این راستا برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمان قرارداد نقشهبرداری منعقد شده است که ۴۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان جیرفت در قالب این قراردادها نقشهبرداری میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با توجه به پیشرفت خوب رفع تداخلات در شهرستان جیرفت، میزان مساحت قراردادهای این شهرستان در ماههای آتی افزایش خواهد یافت.
وی همچنین از اتصال شرکتها به سامانههای ثبت اسناد خبر داد و یادآور شد: با هدف صرفهجویی در وقت و هزینه کشاورزان، علاوه بر تهیه رایگان نقشه، تشکیل و پیگیری پرونده نیز توسط شرکتها صورت میگیرد.
هاشمی با اشاره به محدودیت بازه زمانی فعالیت شرکتها، تاکید کرد: در حال حاضر بهترین فرصت برای هویتبخشی به اراضی کشاورزی فراهم شده و شایسته است بخشداران، دهیاران و کشاورزان، نهایت همکاری را با شرکتهای مشاور این اداره کل داشته باشند تا خروجی لازم حاصل شود.
در پایان میثم امیری بخشدار مرکزی جیرفت، فاقد سند بودن اراضی کشاورزی را برای کشاورزان مشکلآفرین و عامل کاهش انگیزه زارعان توصیف و در خصوص همکاری دهیاران با طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی اعلام آمادگی کرد.
انتهای پیام