واکنش عضو هیات مدیره قبلی پرسپولیس به پاداش ۲۰۰میلیونی
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۴۸۶۴
عضو سابق هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس به شایعه دریافت پاداش ۲۰۰ میلیونی از پاداش آسیایی این باشگاه واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک ورزشی، ابوالفضل روغنی در خصوص ادعاهای مهرداد میناوند مبنی بر پاداشهای ۲۰۰ میلیون تومانی اعضای سابق باشگاه پرسپولیس از محل پاداش آسیایی گفت: در دورهای که ما در پرسپولیس حاضر بودیم و افتخار کار داشتیم، یکی از آرامترین دورههای کار در این باشگاه بود و ما با جان و دل بعد از درخواست وزیر، در هیأت مدیره پرسپولیس کار خود را انجام دادیم و در حالی که به دلیل اشتباهات مدیران قبلی، پنجره نقل و انتقالات بسته شده بود، اما با همه مشکلات سعی کردیم در آرامش و سکوت کار کنیم و مثل خیلیها مشکلات را به گردن مدیران قبلی نینداختیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: حالا دوستان مطرح کردند که ما ۲۰۰ میلیون تومان پاداش آسیایی برای خودمان برداشتیم، اما باید بگویم که زمان ما این پاداش ساخته شد، اما در زمان ما پرداخت نشد. اگر دوستان سندسازی نمیکنند، سندی بیاورند که ما یک ریال پاداش برای خودمان برداشتیم. اگر سندسازی نکردند و سندی آوردند که ما ۲۰۰ میلیون پاداش گرفتیم، من قول شرف میدهم که پنج برابر آن را به حساب پرسپولیس برمیگردانم. خیلیها میدانند که من از جیبم برای پرسپولیس خرج کردهام و در سفر به ازبکستان به دلیل برخی مشکلات از جیب خودم پول دادم هر چند که بعداً این پول به من پرداخت شد. من و آقای حاجیبیگی از جیب خودمان برای پرسپولیس هزینه کردیم، اما حالا این صحبتها مطرح میشود. این آقایان باید در مراجع قضایی ادعاهای کذب خود را پاسخ دهند. اگر سندی دارند باید آن را رو کنند و مطمئن باشید ما تا آخر پای این موضوع میایستیم و باید خیلی از حقایق مشخص شود. پرسپولیس در قلب ما جا دارد و این فرافکنیها فقط برای تضعیف و ضربه زدن به پرسپولیس است. آقایان میخواهند پرسپولیس را نابود کنند و هدفشان فقط همین است.
عضو سابق هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در ادامه افزود: آقایان درباره ایرانسل هم ادعا کردند و همه میتوانند ببینند امضای چه کسی پای این قرارداد است و این افراد با این صحبتها به پرسپولیس خیانت میکنند. این مسائل درونخانوادگی است و نباید رسانهای شود، اما واقعا از شنیدن این حرفها واقعا متأسف میشویم. الان پرسپولیس شرایط بحرانی خاصی دارد و همه باید کنار هم باشیم تا بتوانیم به مشکلات فعلی غلبه کنیم، اما ما نه تنها از پرسپولیس چیزی نگرفتیم بلکه ممنوعالخروجی و بسته شدن حساب بانکی ما هدیه باشگاه پرسپولیس به ما بوده است. گرشاسبی باید اطلاعاتی که در این زمینه دارد را به دستگاههای نظارتی بدهد. من هم صلاح دانستم در این شرایط از حق خودم و همکارانم دفاع کنم و مطمئن باشید از ناشر و ناقل آن شکایت میکنیم و تا آخر هم پیش میرویم. باید اگر سندی دارند ارائه دهند و مطمئن باشید اگر سندی ارائه ندهند، حکم محکومیت آنها را خواهیم گرفت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: پاداش پرسپولیس روغنی لیگ قهرمانان آسیا پاداش آسیایی مسعود سلیمانی بیژن زنگنه محمد مرسی حادثه چرنوبیل شیرمحمدعلی بلندی های جولان فرودگاه امام خمینی جیسون رضائیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۴۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیهها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیهها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیهها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص میباشد، فرآیند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه میباید.
در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت مییابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار میگردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیهها میباشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
انتهای پیام/