Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-28@18:10:15 GMT

جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۶۴۰۸

جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه

محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت چهار ماه برای اصلاح ساختار بودجه فرصت داشت که سه ماه از آن گذشته است، اظهار داشت: اخیراً سازمان برنامه و بودجه برنامه پیشنهادی از اصلاحات ساختاری بودجه را منتشر کرده تا صاحب نظران در خصوص آن نظرات تکمیلی خود را ارائه دهند اما هنوز سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تدوین برنامه اصلاحات ساختاری، پیش گزارشی به مجلس نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این بین ما در مجلس منتظر دولت نماندیم و همزمان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه در مجلس بحث اصلاحات ساختاری بودجه را آغاز کردند.

وی ادامه داد: البته چارچوب کلی اصلاحات ساختاری بودجه مشابه است و نحوه ورود دولت و مجلس به تدوین برنامه ممکن است متفاوت باشد، اما در نهایت طرح نهایی اصلاح ساختار بودجه باید با توافق مشترک مجلس و دولت عملیاتی شود.

جزئیات برنامه مجلس برای اصلاح ساختار بودجه

پورابراهیمی به محورهای مهم بررسی های مجلس برای اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه چشم طمع آمریکایی ها هر از چندگاهی به روی صادرات نفت ایران و ایجاد محدودیت در آن می‌افتد، از این رو اصلی ترین موضوع در مجلس برای اصلاح کلان ساختار بودجه، «بودجه بدون نفت» است.

وی با بیان اینکه بودجه بدون نفت به معنای عدم فروش این محصول نیست، ادامه داد: منظور ما از بودجه بدون نفت، این است که با اصلاح ساختاری در سند درآمد و هزینه کشور، دیگر درآمدهای نفتی را به خزانه داری کل کشور به مفهوم منابع بودجه عمومی واریز نمی‌کنیم بلکه این درآمدها به صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش خصوصی، عمرانی و تعاونی واریز خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه پیش نیاز حذف منابع نفتی از بودجه عمومی کشور، ایجاد درآمدهای پایدار و جایگزین نفت است از این رو بررسی درآمدهای دولت در حوزه ارائه خدمات، مالیات و فروش دارایی‌های غیرمولد به عنوان مهم ترین درآمدهای پایدار در دست بررسی قرار دارد.

پورابراهیمی با بیان اینکه می‌توان بخشی از درآمدهای نفتی را از طریق مالیات تامین کرد، گفت: در حوزه مالیات چند سرفصل همچون «ساماندهی معافیت‌های قانونی مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور»، «جلوگیری از فرار مالیاتی»، «ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی»، «اجرای طرح نظام جامع مالیاتی‌» مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: میزان معافیت‌های قانونی مالیاتی در اقتصاد ایران، معادل یک دوم درآمدهای مالیاتی کشور است که بر اساس برآوردهای ما به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

پورابراهیمی گفت: از سویی دیگر محاسبات ما نشان می‌دهد حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که نیمی از مالیات‎‌های مأخوذه را به خود اختصاص می‌دهد.

مالیات بر عایدی اولویت مجلس است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به افزایش پایه‌های مالیاتی اشاره کرد و ادامه داد: در شرایطی که کشور با شوک‌های ارزی مواجه است و در این حین فقرا، فقیرتر و اغنیا نیز غنی‌تر می‌شوند، لذا تعریف پایه‌های جدید مالیاتی ضرورت دارد. در همین راستا، برای تعدیل این رویکرد، مالیات بر عایدی یکی اولویت‌های مجلس است که این سیاست در بیش از ۳۷ کشور دنیا اجرا می‌شود. البته مالیات بر عایدی برای بازارهای مختلف اقتصادی از جمله املاک و مستغلات، طلا، ارز و خودرو نیز قابل اجرا است. در حال حاضر طرح مالیات بر عایدی املاک و مستغلات در مراحل نهایی قرار دارد و دولت مهلت خواسته تا این طرح را برای سایر بازارهای اقتصادی هم آماده کند.

دارایی‌های شناسایی شده دولت ۷ برابر نقدینگی موجود است

وی در ادامه با اشاره به دارایی‌های غیرمولد دولت، اظهار داشت: بر اساس آمار اسفندماه سال گذشته، حجم دارایی‌های شناسایی شده دولت معادل ۷ برابر حجم ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور است که در کمترین حالت اگر ۱۰ درصد این حجم از دارایی‌ها، غیرمولد باشند با احتساب نرخ ۵ درصدی بازده، درآمد زیادی از این محل احصا می‌شود که اصلاً بدون درآمدهای نفتی دولت می‌تواند کشور را اداره کند.

کد خبر 4643392 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: محمدرضا پورابراهیمی اصلاح ساختار بودجه بودجه کل کشور مجلس شورای اسلامی تحریم نفتی مالیات بازار مسکن مالیات بر عایدی سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۶۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان مالیاتی کشور، سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در اجرای  قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به منظور تکریم مودیان و اجرای عدالت مالیاتی، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارایه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‏های مستقیم یعنی مبلغ ۱۸ میلیارد تومان بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن‏ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود، مشمول مقررات این تسهیلات می‌باشند.

گفتنی است صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها استفاده می‌کنند، از مزایای عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرایند طولانی تشخیص و رسیدگی، عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر، امکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی بیشتر و عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه (اظهارنامه) برخوردار می‌شوند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد
  • خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
  • عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
  • بودجه گروگان بورسی‌ها
  • «مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
  • بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
  • دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
  • مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری