به نقل از «فرارو»

نفس‌های آخر چک بی‌محل

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۰۹۲۹۱

چک‌های برگشتی ٧٤درصد کمتر شدند. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته حدود ٤٧‌درصد کاهش داشته است. کاهش چک‌های برگشتی در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی تبلیغات پرسروصدایی به راه انداخته که قانون چک را اصلاح کرده است. مدیران این بانک در مصاحبه‌هایشان گفتند که هزینه برگشت چک را آن‌قدر بالا برده‌اند که دیگر کسی جرأت نکند چک بی‌محل بکشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود پیگیری‌های «شهروند» از بانک‌های کشور نشان می‌دهد که قوانین جدید چک هنوز آن‌طور که باید و شاید جدی گرفته نشده است و بانک‌ها هنوز مشتریان بدحساب‌شان را به قوه قضائیه معرفی نمی‌کنند. البته آن‌ها می‌گویند که به‌زودی و احتمالا تا پایان تابستان، قوانین جدید چک برگشتی را اجرا می‌کنند.

این درحالی است که قربانیان چک‌های برگشتی می‌گویند در برخی موارد برای گرفتن مبلغ جزیی سال‌ها درگیر دادگاه و دادسرا بوده‌اند و مواردی وجود دارد که گذشت زمان و فرآیند طولانی دادرسی موجب شده ارزش طلب‌شان بشدت کاهش داشته باشد.

چک‌های برگشتی زیادتر شد
بر اساس آمار‌های اعلامی بانک مرکزی در فروردین امسال حـدود ٤/٥ میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر٥٤١‌هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب٤/٢٩ و ٥/٤٧‌درصد کاهش نشان می‌دهد.

در فروردین ماه، درکل کشور ٤,٩ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٨٣ هزار میلیارد ریال وصول شده و ٥٢٥ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. همچنین درکل کشور ٩٠.٢درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ٨٩.٢ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

آمار‌ها نشان می‌دهد ٧/٤٩‌درصد از تعداد چک‌هـای مبادلـه‌ای کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی مبادله شده است کـه بـه ترتیـب بـا ٩/٣١، ٥/٩ و ٣/٨‌درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. به لحاظ ارزشی هم ٣/٦١‌درصد از ارزش چــک‌هــای صادرشده مربوط به این ٣ استان است.

کفش آهنی برای پیگیری چک‌های بی‌محل
حالا افزایش چک‌های برگشتی درست در شرایطی رخ می‌دهد که بانک مرکزی گفته است هزینه صدور چک بی‌محل را بشدت بالا برده است. تا پیش از صدور قوانین جدید، مقررات چک‌های برگشتی یکی از بزرگترین گرفتاری‌های اقتصادی مردم ایران به شمار می‌آید و فرآیند پیچیده و زمانبر دادرسی چک‌های برگشتی در بیشتر مواقع آن‌قدر پرهزینه و وقتگیر است که مالباختگان عطای وصول‌شدن چک‌هایشان را به لقایش می‌بخشند.

یکی از قربانیان چک‌های برگشتی می‌گوید که «چهار‌سال پیش چکی با مبلغ ٨٠‌میلیون تومان را برگشت زدم، اما هنوز که هنوز است نتوانسته‌ام به پولم برسم.»

او ادامه می‌دهد: «صاحب چک برگشتی متواری است و ارزش ٨٠‌میلیون تومان با گذشت چهار‌سال زمان به کمتر از یک‌پنجم رسیده است!»

مجید یکی دیگر از قربانیان چک‌های برگشتی که به گفته خودش از حدود ١,٥‌سال پیش برای وصول یک چک ٥٠‌میلیون تومانی بی‌محل اسیر دادگاه‌ها شده است، به «شهروند» می‌گوید: «در همان ابتدا ۳.۵‌درصد مبلغ چک را برای حق دادرسی و به‌طور میانگین ۱۰‌درصد مبلغ چک را نیز برای حق‌الوکاله کنار گذاشتم. جدای از این‌که تا حالا چیزی حدود ٧‌میلیون تومان برای نقد‌شدن این چک هزینه کردم، معمولا فرآیند دادگاهی در شکایت‌های اینچنینی یک الی دو‌سال طول می‌کشد.»

او ادامه می‌دهد: «به همین دلیل افراد معمولا ترجیح می‎دهند از خیر چک‌های برگشتی گذشته یا از راه‌های دیگری مانند شرخری حق خودشان را پس بگیرند که این بعضا موجب ضرر هنگفت دارنده چک یا بروز آسیب‌های اجتماعی بسیاری می‌شود.»

بانک‌ها هنوز قوانین جدید چک را اجرا نکرده‌اند
با این حال بانک مرکزی اعلام کرد که این قوانین را اصلاح کرده است و با صدور چک‌های متحدالشکل موسوم به «صیاد» دیگر زمان رسیدگی به چک‌های برگشتی بین ١٠ تا ٢٠ روز کاهش پیدا می‌کند. براساس قوانین جدید بانک‌ها مکلف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشتی و غیر قابل پرداخت‌بودن چک در سامانه متمرکز بانک مرکزی، اندازه مبلغ چک حساب فرد را مسدود کنند و اگر موجودی حساب او کافی نبود، سایر حساب‌های او را نیز بلوکه کنند.

بر اساس این قانون ظرف حداکثر ١٠ تا ٢٠ روز با پیگیری قضائی، کسری مبلغ چک از حساب صادر‌کننده برداشت و به حساب دارنده واریز می‎شود.

به جز این صاحبان چک‌های برگشتی سابقه بدحسابی‌شان در سامانه‌های بانکی ثبت می‌شود و حتی برای واریز پول به حساب‌شان دچار مشکل می‌شوند و بانک‌ها دیگر برای آن‌ها دسته چک صادر نمی‌کنند.

این در حالی است که هنوز هیچ نشانی از ثبت این کد در گواهی عدم پرداخت بانک‎ها مشاهده نمی‎شود و بانک مرکزی می‌گوید در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال گذشته این قانون را به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرده است و بانک‌ها موظف به اجرای این قانون هستند. با این حال بانک‌ها می‌گویند بانک مرکزی به آن‌ها اجازه داده است تا ظرف ٦ ماه زیرساخت‌های اجرای این قانون را فراهم کنند و با این حساب قانون جدید چک‌های برگشتی حداکثر تا پایان تابستان امسال اجرایی می‌شود.

نحوه پیگیری قضائی چک برگشتی با قوانین قدیمی
نحوه پیگیری قضائی در حالت عادی و بدون استفاده از تمهید جدید قانون، به این صورت است که در ابتدا چک‌های برگشتی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ چک‌های روز و چک‌های وعده‌دار.

چک روز، به معنای چکی است که تاریخ نوشته‌شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد. در این صدور، چک برگشتی مصداق جرم تلقی می‌شود و وقتی عملی مصداق جرم باشد، می‌توان از طریق دادگاه‌های کیفری با فرد خاطی برخورد کرد که صادرکنندگان چک به دلیل کم‌هزینه‌بودن و سریع‌بودن پیگیری قضائی حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هیچ‌وجه چک روزشان برگشت نخورد.

اما مشکل اینجاست که اکثر چک‌های دست مردم را چک‌های وعده‌دار تشکیل می‌دهند؛ چک‌هایی که تاریخ نوشته‌شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد. در این صورت، طبق قانون، چک برگشتی مصداق جرم تلقی نمی‌شود و به تبع آن امکان اقدام از طریق دادگاه‌های کیفری وجود ندارد و تنها راه پیگیری قضائی چک برگشتی تنها دادگاه‌های حقوقی است.

تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه‎های کیفری در هزینه و زمان فرآیند دادرسی قضائی است؛ به این صورت که در دادگاه‌های حقوقی در ابتدا، باید ۵/ ۳‌درصد مبلغ چک به عنوان حق دادرسی، ۵/ ۴‌درصد برای دادگاه تجدید نظر و ۱۰‌درصد هم برای حق‌الوکاله پرداخت شود؛ بعد از آن نیز یک تا دو سال زمان می‌برد تا جلسات دادگاه برگزار شود تا درنهایت اجراییه صادر شود. این دو عامل درمجموع اکثر قربانیان چک‌های برگشتی را از پیگیری قضائی بازمی‌دارد و باعث می‌شود نه‌تن‌ها صادرکننده ابایی از صدور چک بلامحل نداشته باشد، بلکه آن‌ها برای وصول چک خود ابتکار عمل‌هایی هم دارند.

نحوه پیگیری قضائی چک برگشتی با قوانین جدید
قانون جدید که در آبان سال گذشته به تصویب رسید، در نظر داشت تا راه جدیدی را برای دارندگان چک‌های برگشتی باز کند که بتوانند کم‌هزینه تر، سریع‌تر و ساده‌تر به حق خود برسند که در نتیجه این روش افراد در صدور چک احتیاط بیشتری به خرج دهند. شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهینامه مذکور آن می‌کند. سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آن‌جا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده است در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجراییه را صادر می‌کند. از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی برخورد می‌شود.

چگونه چک‌های برگشتی رفع سوء اثر می‌شوند؟
با وجود این اگر در قوانین جدید چک‌تان برگشت خورد، برای رفع سوءاثر از آن باید چند کار انجام بدهید. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک، ارایه لاشه چک به بانک، ارایه رضایتنامه رسمی از دارنده چک، ارایه نامه رسمی از مرجع قضائی، ارایه حکم قضائی مبنی بر برائت صاحب حساب و سپری‌شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری ٦ راه رفع سوءاثر است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: چک بی محل بانک چک برگشتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۰۹۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی تثبیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی در جلسه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مستندسازی وزارت نیرو، رونمایی از اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها و املاک وقفی دولتی که در سالن جلسات هتل بوستان اهواز برگزار شد اظهار کرد: امروزه شاهد هستیم بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی در پهنه‌ای به وسعت چهار میلیون و ۵۲۱ هزار هکتار تثبیت شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حوزه اراضی زراعی و کشاورزی از پهنه یک میلیون و ۴۷۰ هزار هکتاری خوزستان قریب به یک میلیون و ۳۳ هزار هکتار معادل ۷۰ درصد اراضی استان تثبیت شده و قریب ۲۰ درصد فراتر از میانگین کشوری تثبیت و شاهد صدور اسناد در استان هستیم. همچنین در ۶ واحد ثبتی خرمشهر، دشت آزادگان، آغاجاری، شوش، ماهشهر و ناحیه ۳ اهواز حد نگاری اراضی کشاورزی به اتمام رسیده و صددرصد اراضی کشاورزی تثبیت و صدور اسناد انجام شده است.

وی افزود: در جلسات شورای تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد تاکید کرده‌ام ما در کنار انجام تکلیف ملی که در قانون جامع حد نگار مصوب ۹۳ تاکید شده، مقرر شده کمیته‌های استانی و کمیسیون ملی در جهت رفع معضلات ثبتی تشکیل شود؛ آن چیزی که مورد تاکید ریاست قوه قضائیه است و در سفرهای استانی به آن تاکید شده حل معضلات به صورت مسأله محور است و ما این موضوع را در مسائل ثبتی در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

بابایی با بیان اینکه پس از ۷۰ سال مشکلات دستگاه‌های اهواز با شهرداری حل و فصل شد، تصریح کرد: ۲۹۵ جلد سند مالکیت اهالی محله مذکور صادر شد که این قدم اول بود و ظاهراً همچنان ادامه دارد، بنده از رئیس دادگستری خوزستان درخواست دارم مشکل کوی مدرس در استان به نحو شایسته حل و فصل شود چون دغدغه مردم است.

صدور بیش از ۷۵۰۰ سند روستایی در خوزستان

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه خوزستان در صدور اسناد مالکیت روستایی فراتر از برنامه ابلاغی است، تصریح کرد: بالغ بر ۱۱۰ درصد از برنامه‌های ابلاغی در استان انجام شده و در سال ۱۴۰۲ تعداد هفت هزار و ۵۶۰ جلد سند مالکیت روستایی در خوزستان صادر شده که ۳۶۰ جلد مربوط به شهرک بنوار ناظر از توابع اندیمشک است.

بابایی اضافه کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مسکن و اوقاف استان خوزستان اختلافی داشتند که مانع از صدور اسناد برای مردم بود و این مشکل پس از ۴۲ سال حل و فصل شد، اگر موارد دیگری وجود دارد رئیس دادگستری خوزستان کمک کنند تا مردم این شهرک همه دارای سند شوند.

وی با اشاره به صدور ۶۰۰ جلد سند مالکیت روستای دونه از توابع امیدیه گفت: با توجه به حل مشکلات بین دستگاهی صورت گرفته که بین منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی بوده، سند این روستا برای مردم صادر و ساکنین روستا سنددار شده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: ما معتقدیم اگر در موضوع اسناد عادی با جدیت ورود کنیم، تثبیت مالکیت‌ها انجام شود، مردم دارای سند رسمی شوند و نقل و انتقال‌ها در یک چهارچوب قانونی انجام شود حداقل ۴۰ درصد ورودی به مراجع قضائی کاهش پیدا می‌کند بسیاری از معضلات در پرونده‌های حقوقی، پرونده‌های کیفری مربوط به اسناد عادی است.

بابایی با اعلام اینکه در حوزه رودخانه‌ها و تالاب‌ها شاهد اقدامات خوبی در استان خوزستان هستیم، عنوان کرد: برای جلوگیری از زمین خواری، حفظ و نگهداری و عدم کاربری تالاب‌ها، حفظ مصرف زیست محیطی شورای قضائی استان به جد ورود کرده است.

تالاب‌های مهم خوزستان سنددار شدند

وی با بیان اینکه تالاب‌های مهم خوزستان تثبیت و دارای سند شده‌اند، تصریح کرد: تالاب‌های شادگان، هورالعظیم، شیمبار، بن دون و میانگران در مساحتی حدود ۳۸۶ هزار هکتار تثبیت و صاحب سند شده‌اند، البته تمام پهنه‌ها باید دارای سند و شفافیت باشند و به گونه‌ای باشد که زمینه برای دخل و تصرف فراهم نشود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: تاکنون برای ۱۱۳ هزار و ۱۸۵ هکتار بستر رودخانه‌ها در کل کشور سند صادر شده، در خوزستان بستر رودخانه کرخه به مساحت ۲۵ هزار هکتار و طول ۱۱۳ کیلومتر در هفته اخیر سند دار شد، همچنین بستر رودخانه کارون در اهواز حد فاصل شهرستان‌های باوی تا خرمشهر به مساحت ۳۰ هزار هکتار دارای سند شدند.

بابایی اظهار کرد: در هفته‌های اخیر شاهد صدور اسناد در شهرک‌های صنعتی خوزستان بودیم و ۵۴۱ سند مالکیت به مساحت ۲۷۹ هکتار برای واحدهای صنعتی استان صادر شد.

وی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری گفت: این شعار به تعبیری مردمی سازی تولید است و سازمان ثبت به منظور حمایت از بخش خصوصی ۲ اقدام در دستور کار قرار داده که با جدیت پیگیری می‌کنیم؛ مورد اول ظرفیت‌هایی که در قانون جهش تولید دانش بنیان مطرح شده است.

معاون قوه قضائیه ادامه داد: یکی از مسائلی که در این قانون مطرح است ظرفیت مطرح شده در بند چ ماده ۴ قانون این است که برای واحدهای احداثی در پارک علم و فناوری سند صادر شود که این موضوع در دستور کار قرار گرفته به گونه‌ای که در سال گذشته اولین سند مربوط به اعیانی احداثی در پارک‌های علم و فناوری مربوط به صندوق پژوهش فناوری غیر دولتی استان البرز صادر شد.

بابایی گفت: همچنین دستور داده شد معاونت املاک و کاداست لیست واحدهای احداثی در پارک‌های علم و فناوری را استخراج کنند و ما در فاصله زمانی متناسب برای تمام واحدهای احداثی در پارک‌های علم و فناوری سند صادر کنیم تا علاوه بر اینکه تثبیت مالکیت واحدهای احداثی تبیین خواهد شد نیز اسنادی متناسب برای دریافت تسهیلات در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در پارک‌های علم و فناوری خواهد بود.

شناسایی شرکت‌های سوری و کاغذی

وی موضوع دیگر را الکترونیکی شدن و هوشمندسازی در سطح شرکت‌ها اعلام و عنوان کرد: این کار از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و بر اساس آن بسیاری از فرآیندها الکترونیکی شده‌اند، در پایان تیر ماه امسال نیز سایر فرایندهای باقیمانده الکترونیکی خواهند شد.

معاون قوه قضائیه بیان کرد: همچنین پرداخت و امضای الکترونیک از اواسط سال گذشته آغاز شده که با پرداخت و امضای الکترونیک شاهد کاهش تردد ۴۱۷ هزار و ۱۰۳ نفر مراجعه حضوری به واحد ثبت شرکت‌ها بودیم؛ همچنین ۶۴ هزار و ۸۳۲ فقره امضا و پرداخت الکترونیک در تأسیس شرکت‌ها انجام شده و ۳۵۲ هزار و ۲۷۵ فقره امضای الکترونیک در بحث آگهی و تغییرات شرکت‌ها بوده که نیاز نبوده اشخاص به ثبت شرکت‌ها مراجعه کنند.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌ها به عنوان پیشران اقتصادی ما هستند، گفت: ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار شرکت ثبت شده وجود دارد؛ در راستای شناسایی شرکت‌های سوری و کاغذی اقدامات خوبی صورت گرفت و تعلیق شرکت‌های سوری را در دستور کار قرار دادیم، اما حمایت از شرکت‌های واقعی، شرکت‌هایی که در راستای رشد اقتصادی کشور و کاهش بیکاری در حال فعالیت هستند وظیفه ما است..

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال گذشته ۱۰۹ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۶۴۸ مورد خدمات ثبتی در واحدهای ثبتی انجام شده که ۹۹.۸ درصد آنها الکترونیک بوده است؛ همچنین در بحث صدور اسناد مالکیت در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، در سال ۱۴۰۲ شاهد رشد ۴۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم که ۱۷۲ هزار و ۹۹۱ مورد صدور سند برای اراضی و املاک قولنامه‌ای انجام شد.

بابایی ادامه داد: اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۲۰ درصدی داشته و ۱۵۱ هزار و ۳۷۷ فقره اسناد برای اراضی کشاورزی صادر شده است؛ در اسناد مالکیت دولتی صادره در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۸ درصدی داشته و ۲۴۲ هزار و ۸۶۴ فقره اسناد مالکیت برای دستگاه‌های دولتی صادر شده است.

وی بیان کرد: همچنین ۵۷۹ هزار و ۶۸۴ میلیارد ریال وصولی معوقات بانکی داشته‌ایم در حالی که در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۹۳ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال بوده و شاهد رشد ۴۷ درصدی بوده‌ایم؛ جمع کل درآمدهای وصولی در سال گذشته ۱۱۰ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۳۲ درصدی بوده‌ایم.

کد خبر 6086551