معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری ویژه بزرگداشت هفته قوه قضاییه مطرح کرد تشریح تحولات دستگاه قضایی در دوره ریاست جدید قوه قضاییه/انفصال ۶۰ قاضی متخلف/سفر رئیس قوه قضائیه به ۶ استان و برگزاری ده‌ها جلسه با نخبگان و طبقات مختلف جامعه/صدور حکم قطعی برای ۲۴۱
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۰۹۵۰
معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود به تشریح برنامه‌های ویژه قوه قضائیه در هفته بزرگداشت این قوه پرداخت.
25407.jpg
به گزارش شریان نیوز،غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری ویژه بزرگداشت هفته قوه قضائیه، به تشریح برنامه‌های این قوه پرداخت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری ویژه بزرگداشت هفته قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نظام جمهوری اسلامی و همه شهدایی که توسط تروریست‌ها به شهادت رسیده‌اند علی الخصوص شهدای هفتم تیر ماه سال ۶۰، گفت: هیچگاه یاد و خاطره این شهدای بزرگ و جنایتی که تروریست‌ها بعد از انقلاب و مخصوصا در دهه اول انقلاب و همچنین در هفتم تیر سال ۶۰ انجام دادند، از ذهن مردم محو نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مردم به یاد داشته و دارند و خواهند داشت که این تروریست‌ها از ناحیه چه کسانی حمایت شدند و حمایت می‌شوند و این ننگ ابدی بر پیشانی کسانی که از تروریست‌ها حمایت کردند و کشور‌هایی که این تروریست‌های جانی را در دامن خود گرفته‌اند، برای همیشه باقی خواهد ماند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به گام دوم انقلاب، ادامه داد: بدیهی است که در گام دوم انقلاب در همه بخش‌های نظام، تحولی به بزرگی این گام دوم صورت گیرد و با تجربه چهل سال گذشته باید اقدامات تحولی و نو برای گام بعدی را داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برنامه‌های تحولی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این دوره جدید که دوره ریاست قوه قضاییه با گام دوم انقلاب همزمان شده است، قوه قضاییه هم برنامه‌هایی دارد و این برنامه‌ها در سه بخش در سند تحول پیش بینی شده است که شامل برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت می‌باشد. برنامه‌هایی هم هست که با همین ظرفیت‌ها و قوانین موجود می‌شود با اقدامات جهادی و مدل انقلابی انجام داد و مواردی هم هست که نیاز به تغییر قانون، ضوابط و شرایط زمانبرتری دارد.
وی به اقداماتی که در این ظرف زمانی کوتاه در بازه اسفند سال گذشته تا خرداد سال جاری انجام شده، اشاره کرد و گفت: در این مدت یکی از مواردی که در سند تحول قوه قضاییه در گام دوم پیش بینی شده، استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوه قضاییه است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به بازنگری و مطالعه برای بررسی اینکه آیا از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شده است یا خیر، افزود: برای این کار از همه مسئولان و صاحبنظران داخل قوه قضاییه استفاده شد و با یک مداقه در مجموعه ضوابط و قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی ملاحظه شد که می‌شود از همین ظرفیت‌های موجود با روحیه انقلابی استفاده بیشتری کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به عنوان دومین اقدام، استفاده از ظرفیت‌های دو قوه دیگر را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: بر همین اساس مقرر شد قوه قضاییه یک جلسه مشترک با مجلس داشته باشد که اقدام شد و هیات رئیسه و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس با ریاست قوه قضاییه و برخی مسئولان قوه جلساتی داشتند و متعاقب آن برنامه ریزی شد که چگونه می‌شود از ظرفیت بیشتر مجلس در خدمت نظام و مردم در گام دوم، استفاده کند.
وی ادامه داد: همینطور جلساتی با قوه مجریه در حال برنامه ریزی است که انشاءالله جلسه مشترکی بین هیات دولت اعم از ریاست جمهور و وزرا و کسانی که در دولت شرکت می‌کنند و مسئولان عالی قوه قضاییه تشکیل شود تا بتوانیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های مردمی به عنوان سومین اقدام، اظهار کرد: در همین مدت کوتاه، ریاست قوه قضاییه جلسات متعددی با طبقات مختلف مردم داشت و در داخل قوه قضاییه در این مدت کوتاه به شش استان سفر کرده و با مجموعه‌ای از دستگاه قضایی در آن استانها و برخی از نخبگان و برخی از مسئولان استان صحبت داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: علاوه بر این با وکلا، حقوقدانان، دانشجویان، اصحاب رسانه، حوزه علمیه اعم از علما و فضلا و مراجع عظام تقلید و با بعضی از افراد در بخش خصوصی و با برخی از بخش‌های دیگر جامعه ظرف همین مدت جلساتی برگزار شده و نظریات آنها را در جهت ارتقاء همه امور در قوه قضاییه برای استفاده بهینه در راستای خدمت به مردم و تحقق هر چه بیشتر عدالت جویا شده است.
وی با اشاره به اینکه نظرخواهی‌های دسته جمعی ازمجموعه‌های نخبگانی انجام شده و هنوز هم ادامه دارد، گفت: علاوه بر این در خصوص برخی از مسائلی که مربوط به طبقات خاصی از جامعه می‌شود، مثل بانوان و موضوعاتی که مختص به زنان جامعه است، در این خصوص نقطه نظرات اخذ شده و در حال گرفته شدن است و برنامه ریزی‌های کوتاه مدت و میان مدت انجام شده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: تا امروز ۱۰ آیین نامه و لایحه‌ای که زمان قانونی بخشی از آنها گذشته بود و باید زودتر این کار انجام می‌شد، اقدام شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین در مورد هشت آیین نامه کار کارشناسی صورت گرفته و تدوین و امضا و ابلاغ شده است.
وی خاطرنشان کرد: دو لایحه تنظیم و برای دولت ارسال شده که امیدواریم مراحل بعدی آن در دولت و در مجلس انجام شود. همچنین شش یا هفت مورد دیگر به همین زودی - شاید ظرف دو سه هفته آینده - آماده می‌شود. چند آیین نامه و چند لایحه دیگر در دست اقدام است و امیدوارم به سرعت این کار هم انجام شود و اگر مراحل بعدی مجموعه این آیین نامه‌ها و لوایح به سرعت در دولت و مجلس طی گردد، قدم بزرگی برداشته می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی که در داخل قوه قضاییه انجام شده، تصریح کرد: یکی از مسائل در مورد ماده ۴۷۷ که مربوط به فرجام خواهی فوق العاده است، یعنی پرونده‌ای که حکم آن قطعی شده مجددا اگر تشخیص دادند حکمی خلاف بَیّن شرع است، می‌توانند به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص داد که خلاف بَیّن شرع است، برای دیوان عالی کشور ارسال می‌کند که نقض می‌شود و مجددا رسیدگی می‌شود. در اینجا قانون تعیین کرده شخص رئیس قوه قضاییه باید تشخیص دهد؛ البته به کسانی دیگر اجازه داده شده که این موضوع را پیشنهاد کنند؛ اما کسی که باید انجام دهد شخص رئیس قوه قضاییه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و جهادی که صورت گرفت و البته واقعا تعدادی از همکاران ما زحمت فوق العاده‌ای را متحمل شدند و بیش از ۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شد. بیش از دو هزار پرونده هم توسط رئیس قوه قضاییه امضاء شده که باید مجددا رسیدگی شود و این‌ها یا به دیوان عالی کشور ارسال شده و یا در حال ارسال است که این یک قدم بسیار بزرگی است که ظرف این مدت با یک اقدام انقلابی و جهادی دو هزار پرونده امضاء شد و یا در حال ارسال به دیوان عالی کشور است. همچنین بیش از ۱۷۰۰ پرونده نیز آماده امضاء نهایی است؛ یعنی مجموع این نوع پرونده‌ها در حدود چهار هزار و ۳۰۰ مورد می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود بیان کرد: مورد دیگری که در خصوص آن اقدام انقلابی و جهادی صورت گرفت، در مورد استیذان احکام قصاص است. اگر کسی قتل عمدی انجام داده باشد و تقاضای اولیای دم قصاص باشد و تا آخر هم بر نظر خود بر قصاص و اجرای آن پافشاری کرده باشند، بعد از اینکه دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور رسیدگی‌ها را انجام دادند، طبق قانون باید از کسی که مقام معظم رهبری به او تفویض اختیار کرده، اجازه اجرای حکم قصاص را بگیرند که اصطلاحا به آن استیذان گفته می‌شود. این استیذان را شخص رئیس قوه قضاییه باید بدهد، چون این استیذان از طرف رهبری تفویض شده. در دوره‌های مختلف این استیذان به شخص رئیس قوه قضاییه تفویض شده و وی بر اساس این تفویض اذنی می‌دهد که اجرا شود یا نشود. یعنی پرونده را با کارشناسانی که دارند ملاحظه می‌کنند که ببینند اگر ایراد و اشکالی نیست اذن اجرای قصاص می‌دهند.
وی ادامه داد: در این بخش ما پرونده‌های معوقی داشتیم که از بعد از تعطیلات فروردین امسال تا امروز حدود دو ماه و نیم اقدام شد و تا امروز بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شده است. مواردی بود که بعضا معطل مانده بود و نزدیک ۲۵۰ مورد هم آماده ارائه به ریاست قوه قضاییه و اذن است. ایشان در خصوص استیذان اذنی برای برای فرد دیگری از مقام معظم رهبری گرفتند که کمک شایانی شد و اگر این اذن گرفته نمی‌شد، چه بسا که کار مقداری معطل می‌شد. این قدم بسیار مفید و موثری بود که در اعمال ماده ۴۷۷ و در خصوص استیذان برداشته شد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی که در داخل قوه قضاییه انجام شده، تصریح کرد: یکی از مسائل در مورد ماده ۴۷۷ که مربوط به فرجام خواهی فوق العاده است، یعنی پرونده‌ای که حکم آن قطعی شده مجددا اگر تشخیص دادند حکمی خلاف بَیّن شرع است، می‌توانند به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند و رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص داد که خلاف بَیّن شرع است، برای دیوان عالی کشور ارسال می‌کند که نقض می‌شود و مجددا رسیدگی می‌شود. در اینجا قانون تعیین کرده شخص رئیس قوه قضاییه باید تشخیص دهد؛ البته به کسانی دیگر اجازه داده شده که این موضوع را پیشنهاد کنند؛ اما کسی که باید انجام دهد شخص رئیس قوه قضاییه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این مدت کوتاه با یک اقدام انقلابی و جهادی که صورت گرفت و البته واقعا تعدادی از همکاران ما زحمت فوق العاده‌ای را متحمل شدند و بیش از ۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تکلیف قطعی شد. بیش از دو هزار پرونده هم توسط رئیس قوه قضاییه امضاء شده که باید مجددا رسیدگی شود و این‌ها یا به دیوان عالی کشور ارسال شده و یا در حال ارسال است که این یک قدم بسیار بزرگی است که ظرف این مدت با یک اقدام انقلابی و جهادی دو هزار پرونده امضاء شد و یا در حال ارسال به دیوان عالی کشور است. همچنین بیش از ۱۷۰۰ پرونده نیز آماده امضاء نهایی است؛ یعنی مجموع این نوع پرونده‌ها در حدود چهار هزار و ۳۰۰ مورد می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود بیان کرد: مورد دیگری که در خصوص آن اقدام انقلابی و جهادی صورت گرفت، در مورد استیذان احکام قصاص است. اگر کسی قتل عمدی انجام داده باشد و تقاضای اولیای دم قصاص باشد و تا آخر هم بر نظر خود بر قصاص و اجرای آن پافشاری کرده باشند، بعد از اینکه دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور رسیدگی‌ها را انجام دادند، طبق قانون باید از کسی که مقام معظم رهبری به او تفویض اختیار کرده، اجازه اجرای حکم قصاص را بگیرند که اصطلاحا به آن استیذان گفته می‌شود. این استیذان را شخص رئیس قوه قضاییه باید بدهد، چون این استیذان از طرف رهبری تفویض شده. در دوره‌های مختلف این استیذان به شخص رئیس قوه قضاییه تفویض شده و وی بر اساس این تفویض اذنی می‌دهد که اجرا شود یا نشود. یعنی پرونده را با کارشناسانی که دارند ملاحظه می‌کنند که ببینند اگر ایراد و اشکالی نیست اذن اجرای قصاص می‌دهند.
وی ادامه داد: در این بخش ما پرونده‌های معوقی داشتیم که از بعد از تعطیلات فروردین امسال تا امروز حدود دو ماه و نیم اقدام شد و تا امروز بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شده است. مواردی بود که بعضا معطل مانده بود و نزدیک ۲۵۰ مورد هم آماده ارائه به ریاست قوه قضاییه و اذن است. ایشان در خصوص استیذان اذنی برای برای فرد دیگری از مقام معظم رهبری گرفتند که کمک شایانی شد و اگر این اذن گرفته نمی‌شد، چه بسا که کار مقداری معطل می‌شد. این قدم بسیار مفید و موثری بود که در اعمال ماده ۴۷۷ و در خصوص استیذان برداشته شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بیان کرد: اقدام دیگری که به صورت جهادی و انقلابی صورت گرفت این بود که مبارزه با مفاسد اقتصادی تشدید شد. البته قبلا هم بود و استحضار دارید که در مردادماه سال گذشته، از سوی آیت الله آملی لاریجانی در دوره قبل به لحاظ جنگ اقتصادی که امروز دشمن با ما دارد و عده‌ای متاسفانه در این شرایط که مردم در فشار هستند سوءاستفاده‌های اقتصادی می‌کنند، اجازه‌ای از رهبر معظم انقلاب گرفته شد که آن اجازه قدم اول و مهم و بالاترین قدم بود.
وی تصریح کرد: این قضیه اکنون نیز با یک روحیه جهادی و انقلابی در حال ادامه است و بعضی از این پرونده‌ها که در تهران و برخی از استانها درحال رسیدگی است را شاهد هستید. هر استان دیگری که تشخیص داده شود لازم است چنین شعبی در آنجا ایجاد شود، انجام خواهد شد. این شعب ابتدا در تهران انجام شد، سپس در شیراز، اصفهان و بندرعباس نیز تشکیل شد و اخیرا تشخیص داده شد که در گلستان نیز باشد و شعبه ویژه‌ای نیز در استان گلستان تشکیل گردید و شعبه ویژه‌ای نیز در استان قم شکل گرفته و چنانچه ضرورت داشته باشد، این شعبات در سایر استانها نیز ایجاد خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از اواخر مرداد سال قبل این دادگاهها شروع به کار کردند و تا آخر اردیبهشت، ۸۲۵ نفر که پرونده آنها در صلاحیت این شعب بوده پرونده‌ها تشکیل شده. البته این تعداد پرونده در دادگاه استان بوده و ممکن است تعداد پرونده‌ها در دادسرا بیش از این باشد. ولی پرونده‌هایی که کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است، همین تعداد است. البته از این ۸۲۵ مورد تعدادی از آنها دلالان ارزی بودند که در آن مقطع زمانی این اقدام قوه قضاییه بسیار موثر بود و طبق نظر بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی در آن زمان در زمینه کنترل بازار و قیمت ارز بسیار موثر بود. برخی از این افراد ممکن است در رده‌های پایین هم بوده باشند و دلال کف خیابانی بوده اند، اما تعدادی از این‌ها کسانی هستند که دارای جایگاه، موقعیت اجتماعی و یا در حال حاضر و یا قبل دارای سمت‌های سنگین بودند که برخی از آنها را شاهد هستید که در دادگاه در حال محاکمه شدن هستند.
وی افزود: در این ۸۲۵ مورد که در مجموع به دادگاه رفته است تا آخر اردیبهشت برای ۲۴۱ نفر حکم قطعی صادر شده است؛ هفت نفر نیز تبرئه شدند و بقیه این افراد نیز در حال محاکمه هستند. برخی از این پرونده‌ها برای مثال ۳۰ متهم یا ۴۰ متهم دارد و تا زمانی که به اتهام تمام متهمان پرونده رسیدگی نشود طبعا حکم صادر نمی‌شود و ممکن است یک حکم صادر شود که در آن ۳۰ نفر یا ۲۰ نفر محکوم شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود بیان کرد: اقدام دیگری که در دوره جدید صورت گرفت و البته قبلا هم بود و در زمان آیت الله آملی لاریجانی نیز این موضوع بسیار مورد توجه بود و تشدید شد، برخورد با قضات و کارکنان متخلف است. در این دوره اقدامات انقلابی و جهادی قابل توجهی در مورد انجام شده که به خصوص از اواسط اردیبهشت تا همین روزهای اخیر ۶۰ قاضی در رده‌های مختلف از دستگاه قضایی منفصل شدند. وقتی می‌گوییم از رده‌های مختلف، یعنی ممکن است که در دادسرا دادیار بوده باشد و همینطور در دادگاه بدوی و تجدید نظر. این‌ها یا حکم انفصالشان نوشته، امضاء و ابلاغ شده و یا در حال اجراست. این افراد دو دسته هستند: یک دسته کسانی هستند که حکم انفصال دائم از مشاغل قضایی و حتی دولتی دارند؛ یعنی از این به بعد آن فرد نه تنها در مشاغل قضایی نمی‌تواند فعالیت کند، بلکه در مشاغل دولتی هم نمی‌تواند شاغل باشد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: عده‌ای هستند که فقط از مشاغل قضایی منفصل شده اند که ممکن است بتوانند در جای دیگر کار غیر قضایی انجام دهند. عده دیگری نیز هستند که با بازخریدی انفصال پیدا کردند و از قوه قضاییه منفصل شده‌اند. این‌ها حقوق خود را در رابطه با بازخریدی می‌توانند دریافت کنند، عده‌ای از این‌ها هم هستند که علاوه بر انفصال و سلب صلاحیت قضایی برایشان پرونده تشکیل شده و دادسرا و دادگاه به اتهام آنها رسیدگی می‌کند که به مواردی از این‌ها رسیدگی شده و حکم دادگاه بدوی نیز صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است. یعنی علاوه بر موضوع انفصال از دستگاه قضایی موضوع کیفری نیز در جای خود بررسی می‌شود که این هم در جهت صیانت از قوه قضاییه است و اینکه تنبیه و تشویق توامان انجام شود.
وی ادامه داد: بحث تشویق را هم در طول سال‌های ۹۶ و ۹۷ داشتیم که بیش از چهار هزار قاضی تشویق شدند. تعدادی از قضات نیز در سال‌های گذشته انفصال پیدا کردند و سلب صلاحیت قضایی شدند و با یک اقدام جهادی و روحیه انقلابی این امر تشدید شد و پرونده‌های معوقه را رسیدگی کردند که تا امروز در مورد ۶۰ قاضی اقدام صورت گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اقدام دیگری که انجام شده و در حال پیگیری نیز هست، رسیدگی به پرونده‌های مسن است، یعنی پرونده‌هایی که به هر دلیلی رسیدگی به آنها طولانی شده است که ممکن است در دادسرا مانده باشد و یا در مرحله تجدید نظر باشد یا در دیوان عالی کشور مانده باشد و ممکن است رفت و برگشت داشته باشد.
وی ادامه داد: در این زمینه اولا یک گزارش خواسته شد که همه روسا کل بگویند که چه تعداد پرونده دارند که فرضا بیش از یک سال و نیم از آن گذشته است. یعنی پرونده‌هایی که یک سال و نیم از آن گذشته تعداد آنها را اعلام کنند و بگویند که علت اینکه تاکنون به رای نهایی نرسیده است، چیست؟ اکنون گزارش گرفته شده که این چند بخش پرونده‌هایی است که واقعا قاضی هیچ کوتاهی و تعللی نکرده؛ ولی خود پرونده مشکلاتی دارد که، چون قبلا توضیح دادم در حال حاضر وقت شما را نمی‌گیرم. در بخش دیگر ممکن است بگویند که حجم کاری زیاد است که یک سلسله مسائل دارد، در این زمینه ما اقداماتی انجام دادیم که بتوانیم با ماموریت دادن به برخی از قضات به بعضی از شهر‌ها و شعبات دیگر، بعضی از کمک‌های احیانا مالی که می‌شود برای گرفتن کارشناسی، تسریع کنند و اضافه کار کنند که به صورت اختیاری است و خیلی‌ها با آن روحیه جهادی که دارند قبول کردند و تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها در حال به روز شدن است. البته این موضوع زمان بر خواهد بود و این گونه نیست که بگوییم این موضوع حل شده است؛ اما در حال به روز شدن است و پرونده‌های مسنی که هست بطور کلی یک دستورالعملی برای آنها نوشته می‌شود که این پرونده‌هایی که عقب مانده است و واقعا امکان به روز کردن آن هاست انجام شود و کاری کنیم که در آینده خیلی پرونده معوق نداشته باشیم.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این دستورالعملی است که در دو جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه در خصوص آن بحث شده و البته تمام نشده، چون در خصوص موضوعات کارشناسی دوستان نقطه نظراتی داشتند که هنوز تمام نشده و برای آینده در حال تدوین دستورالعملی هستیم و اقدامات عاجلی در حال انجام است که کار بسیار بزرگی برای ارباب رجوع و پرونده‌هایی است که باقی مانده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: اقدام دیگری که انجام شده و در حال انجام شدن است و ادامه خواهد داشت، سرکشی‌های سرزده و بدون اطلاع قبلی، هم توسط شخص رئیس قوه قضاییه که تاکنون برخی از جا‌ها را خود ایشان رفته و بعد از این هم خواهند رفت و هم از سوی سایر مسئولان که سر زده به قسمت‌های مختلف می‌روند که این هم به نظر من کار خوب و مفیدی است و موضوع دیگر این است که این کار ادامه پیدا کند و در این روند مستقیما حرف ارباب رجوع و حرف متهم شنیده شود و از آنها در نظرخواهی کلی نظرخواهی شود. این کار مفیدی است که قبلا هم بوده و اکنون توسعه پیدا کرده و بیشتر می‌شود و این اقدامات انشاالله ادامه خواهد داشت و دنبال می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اذعان کرد: کار دیگری که صورت گرفته که قبلا بوده، اما اکنون منظم‌تر انجام می‌شود پیگیری امور است. مشکلی که ما در کل کشور داریم همین است. ما قانون داریم، مصوبه دولت هست و مقررات هم هست؛ اما کسی نیست که برای اجرای آن پیگیری کند. اکنون یک ساز و کار پیش بینی می‌شود که بخشی از آن عملیاتی شده، اما ساختارش هنوز تدوین نشده و آن پیگیری ثابت و مشخص هر چیزی است. این موضوع قبلا هم بوده، فرض کنید یک آیین نامه نوشته می‌شد و در آن آیین نامه قید می‌شد که مسئول پیگیری، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه است. اکنون علاوه بر آن مسئولی هست که باید از خود معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور موضوع را پیگیری کند که دستورالعمل و آیین نامه‌ای که نوشته شده عمل شده است یا نه اگر نشده چرا نشده است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود اظهار کرد: مطلب بعدی، موضوع اجرای احکام است. همه شما مستحضر هستید که بالاخره خروجی نهایی قوه قضاییه اجرای حکم است و همه زحماتی که کشیده می‌شود، وقتی منجر به حکم شود و این حکم قابلیت اجرا پیدا نکند و مشکلاتی داشته باشد و سهل انگاری صورت گرفته باشد، آن فردی که حکم به نفعش صادر شده باشد، برایش فایده‌ای ندارد و آن فردی که حکم علیه وی است، متنبه نمی‌شود. در این زمینه از سوی معاونت اول قوه قضاییه یک بخشنامه خطاب به همه دادگستری‌ها صادر شد که تمام احکامی که در اجرای احکام مدنی و یا کیفری مانده به ما اعلام کنید. اکثریت قریب به اتفاق استانها نیز اعلام کردند که این مقدار در اجرای احکام کیفری حکم دارند که اجرا نشده و این مقدار نیز در اجرای احکام حقوقی دارند و گفتیم که علت اجرا نشدن آن را نیز بنویسند. در برخی از این موارد چاره‌ای نبود؛ یعنی در واقع حکم در حال اجراست؛ اما گاهی اوقات پرونده کار دارد و با این فعل و انفعالاتی که دارد انجام می‌شود در واقع حکم در حال اجراست، یا فرض کنید طرف محکوم به پرداخت ۱۰۰ میلیون به فردی شده و مبلغ تقسیط شده و باید ماهی دو میلیون پرداخت کند؛ ۵۰ ماه طول می‌کشد که به اتمام برسد. پس تا زمانی که این قسط‌ها تمام نشده این پرونده جزو آمار جاری محسوب می‌شود.
وی افزود: در این میان به مواردی برخورد کردیم که می‌توان زودتر حکم را اجرا کرد. مثلا طرف فراری است. در این خصوص با نیروی انتظامی جلسه‌ای گذاشتیم و گفتیم برای مثال ما هشت هزار فراری داریم و ما می‌خواهیم اقدامات فوق العاده‌ای در مورد آنها انجام شود. سردار اشتری هم قبول کرده است که مواردی که وجود دارد را اعلام کنیم و آنها یک بخش ویژه برای پیگیری می‌گذارند که ممکن است از این تعداد همه پیدا نشوند؛ ولی به هر ترتیب تعدادی پیدا خواهند شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهارات خود بیان کرد: یک اقدام این شکلی در مورد پرونده‌های اجرای احکام مدنی و کیفری شده که به نظرم کار خوبی است که در حال انجام است.
وی افزود: بعضی از این حکم‌ها چاره‌ای نیست مثلاً یک حکمی مانند دیه، مالی و ... در حال اجرا است و قاضی نمی‌تواند پرونده را ببندد و سوالات، استعلامات، نامه‌های زندانی و ... این پرونده باز حساب می‌شود و کاری هم نمی‌شود کرد. یا اینکه فرد تقسیط شده و مثلاً محکوم به پرداخت دیه، مالی و ... شده‌اند و این پرونده تا زمانی که قسط‌ها تمام نشود این پرونده باز می‌باشد.
* همکاری نیروی انتظامی با قوه قضائیه جهت دستگیری متهمان فراری
اژه‌ای اظهار کرد: برخی پرونده‌ها که مثلاً طرف فراری است و ما با جلسه نیروی انتظامی جلسه می‌گذاریم و می‌گوییم مثلاً 8 هزار فراری داریم و ما از شما می‌خواهیم یک اقدامات فوق‌العاده‌ای را انجام دهید که جناب آقای سردار اشتری هم قبول کردند و گفتند یک بخش ویژه‌ای را برای این موضوع تشکیل می‌دهیم.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه در مورد برنامه‌های هفته قوه قضائیه و تفاوت برنامه‌های امسال با سال‌های قبل اظهارداشت: این یک فرصت است برای قوه قضائیه که هم خود قوه یک مروری نسبت به سال قبل داشته باشد و هم یک نگاه به برنامه‌های سال آینده کند و همینطور برای مردم تبیین کنیم که این خدمات و این کارها انجام شده است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: برای این کار برنامه‌ریزی شده بود و برای رؤسای کل تقسیم کار شده بود که هر شخصی عملکرد خود را بیان کنید و همینطور یک همایشی با حضور مسئولین دولتی و مجلس نیز برگزار شد که وزیر دادگستری، رئیس دولت و رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نقطه نظرات خود را اعلام می‌کردند که امسال هم ما این همایش داریم اما یک همایش کاربردی.
* برگزاری همایش بیان عملکرد دستگاه‌ها در اجرای سند تحول با کمترین هزینه و ۱۰۰ درصد داخلی
وی با اشاره به جنگ اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم اظهار داشت: البته این همایش با کمترین هزینه انجام خواهد شد و تا هر مقداری که می‌شود سعی می‌کنیم وقت دیگران گرفته نشود و گفتیم جلسات کاربردی را با مجلس و دولت و همچنین هیأت دولت انجام خواهیم داد و این همایش را همایش 100 درصد داخلی بگذاریم.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه گفت: در این همایش در مورد سند تحول هنوز باید توضیح داده شود اما الان در یک عرصه وسیع‌تری این همایش برای آنها تبیین می‌شود که همایش فوق جهت صرفه‌جوئی در هزینه در مجموعه فرهنگی قوه قضائیه برگزار خواهد شد.
* دیدار کارکنان دستگاه قضائی و قضات با مقام معظم رهبری
وی در مورد دیدار مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه گفت: تشخیص داده شد اگر چنانچه یک عده معدودتری از مدیران قوه قضائیه خدمت مقام معظم رهبری بروند اثرگذاری آن بیشتر خواهد بود که این عده در سال‌های گذشته 90 تا 100 نفر بود که این درخواست زیادی از مجموعه قوه قضائیه بود و عنوان می‌کردند که سالی یک بار ما موفق می‌شدیم برای زیارت مقام معظم رهبری و محروم شدیم از این دیدار و طبق صحبت‌هایی که با دفتر مقام معظم رهبری انجام دادیم قرار شد امسال نیز به میزان ظرفیت حسینیه نفراتی را از همه استانها به دیدار حضرت آقا ببریم.
* دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده شهدا و ایثارگران
معاون اول قوه قضائیه گفت: امسال برنامه ریزی شد که برای تعظیم بیشتر ایثارگران خود ریاست قوه قضائیه حضور داشته باشد لذا امسال نشستی با خانواده معظم شهدا و ایثارگران با حضور خود حجت الاسلام و المسلمین رئیسی برگزار می‌شود.
* دیدار رئیس قوه قضائیه با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی ساکن در تهران و نخبگان آشنا به امور زنان
وی افزود: طبق روال هر سال که تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام (ره) داشتیم امسال نیز همین روال را خواهیم داشت. ریاست قوه 2-3 جلسه دیگر در این روزها خواهند داشت که یک جلسه با همه سفرا و کارداران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی که در تهران هستند.
* نشست رئیس قوه قضائیه با نخبگان و حقوقدانان آشنا به امور زنان
اژه‌ای افزود: نشست دیگری با نخبگان و حقوقدانانی که آشنا به امور زنان هستند خواهند داشت چرا که ما برای صیانت از حقوق زنان برنامه‌هایی داریم.
وی با بیان اینکه با توجه به سند تحول و گام دوم انقلاب روزهای هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است به تشریح نامگذاری روزهای هفته قوه قضائیه پرداخت و گفت: روز شنبه هفته آینده به نام «قوه قضائیه و عدالت»، روز یکشنبه به نام «قوه‌قضائیه و سند تحول قضایی»، روز دوشنبه به نام «قوه قضائیه و حفظ حقوق منافع جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین المللی»، روز سه‌شنبه به نام «قوه قضائیه، همکاری قوا برای مقابله با بسترهای فساد»، روز چهارشنبه به نام «قوه قضائیه، استقلال و پایبندی به قانون در پرتو ولایتمداری»، روز پنج شنبه به نام «قوه قضائیه و تلاش جهادی در صیانت از ارزش‌های اسلامی» و روز جمعه به نام «قوه قضائیه، امنیت ملی و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع» نامگذاری شده است.
* لزوم حمایت عملی‌تر و جدی‌تر از آمران به معروف و ناهیان از منکر و گزارشگران فساد
رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه اظهارداشت: در خصوص با عامران معروف و ناهیان از منکر که قانوناً باید حمایت شوند برنامه داریم که به صورت عملی‌تر و جدی‌تر از عامران به معروف و ناهیان از منکر ورود کنیم و اگر کسی فساد آشکاری و پنهانی را گزاررش داد حمایت کنیم از این گزارشگر فساد و حمایتی کنیم که به وی آسیب نرسد.
اژه‌ای گفت: در رابطه با مجاری و بسترهایی که فسادزا هستند حتماً باید قوه قضائیه، مجلس، دولت و مردم با هم باشند تا با آن برخورد شود و برنامه‌ای هست که ما بتوانیم جلوی بسترهایی که فساد انجام می‌شود جلوگیری شود.
* تشکیل شوراهای مختلف برای جلوگیری از فساد
وی افزود: در جهت جلوگیری از فساد، شورای عالی الکترونیک که رئیس آن رئیس قوه قضائیه است؛ این شورا برای اولین بار تشکیل شد. شورای عالی پیشگیری که در روزهای آینده نزدیک این شورا تشکیل خواهد شد و فردا اولین جلسه شوررای عالی پیشگیری انجام خواهد شد و یک شورای دیگر به نام شوررای حقوق شهروندی است که برای اولین بار این شورا تشکیل شد تا در جهت جلوگیری از منافذ فساد تشکیل شدند.
* پذیرا بودن از ایده‌هایی که قابلیت اجرایی شدن را داشته باشند
وی در مورد استفاده از ظرفیت مردمی، ثمن‌ها و رسانه نیز بیان کرد: خواهش می‌کنم کمک‌هایی که انجام می‌شود کمک‌های کاربردی باشد و هر نوع ایده‌ای که مردم داشته باشند ما استقبال کرده و می‌پذیریم اما پیشنهادهایی که ظرفیت و قابلیت اجرا داشته باشند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آیت الله رئیسی مشاور و معاون خانم در دستگاه قضائیه دارند یا خیر، گفت: ما در خصوص حقوق همه افراد از جمله خانم‌ها مصّر هستیم، رئیس دستگاه قضا فعلاً معاونتی به نام حقوق زنان ندارند اما مشاور خانم دارند.
* جذب ۴ هزار قاضی در برنامه ششم توسعه
وی در خصوص چگونگی تحول ساختاری در قوه قضائیه نیز گفت: سیاست‌های کلی نظام این است که جاهایی که ضرورت دارد تجمیع شود، ما الان بیش از 4000 نیرو قاضی‌مان جوان هستند و کسانی هستند که برنامه پنجم اجازه جذب این تعداد را به قوه قضائیه داد؛ در برنامه ششم نیز اجازه جذب 4000 قاضی را نیز داریم که این تعداد هم جوان هستند.
* امکان دیدار عمومی با رئیس قوه قضائیه به دلیل تعداد بی‌شمار مراجعه‌کنندگان فراهم نیست
محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه آیا رئیس قوه قضائیه برنامه‌ای برایدیدارهای مردمی دارند یا خیر نیز گفت: آیت الله رئیسی تا الان نشست‌های مختلفی با گروه‌های مختلف داشته و خواهند داشت اما اگر دیدار عمومی باشد طبیعتاً معذور هستیم چرا که هنوز نمی‌دانیم که در یک روز چه تعدادی مراجعه کننده به رئیس قوه قضائیه داشته باشند شاید ۳ تا ۴ هزار نفر تقاضای دیدار داشته باشند اما قرار شده مجموعه قوه قضائیه با مردم بیشتر سر و کار داشته باشند.
از رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه در مورد فردی که کمک به استیذان به رئیس قوه قضائیه در مورد حکم قصاص محکومان پرسیده شد که وی پاسخ داد: ایشان آقای محسنی هستند.
* احتمال جذب ۲ هزار نفر از پذیرفته شدگان آزمون منصب قضا در سال ۹۶ تا دو هفته آینده
اژه‌ای در مورد پذیرفته شدگان آزمون قضوه قضائیه در سال 96 نیز گفت: بودجه‌ای برای این کار تخصیص داده نشده و ما میی‌توانیم به جایی کارمندان بازنشسته نیروی جدید و جوان بگیریم و حتی می‌توانیم 2-3 نفر به جای هر فرد بازنشسته نفراتی را جذب کنیم و احتمالاً یک سوم از این تعداد را در یک یا دو هفته آینده جذب خواهند شد.
* کاهش ۴ میلیونی چک برگشتی در سال ۹۷ نسبت به ۹۶
وی افزود: در سال 96 ما 17 میلیون و 300 هزار چک برگشتی داشتیم، در سال 97 این تعداد رسید به 13 میلیون و خرده‌ای که به خاطر اقدامات جدید دستگاه‌های مختلف و همینطور قوه قضائیه است.
* دریافت ۲۸ هزار برگه چک در ۴ ماه توسط یک نفر
معاون اول دستگاه قضایی گفت: یک فرد در فاصله زمانی 4 ماه 28 هزار برگه چک گرفته و همین تعداد برگشته خورده که ما نامه‌نگاری‌هایی را با بانک مرکزی انجام دادیم. سال 97 نسبت به 96 به لحاظ مشکلات اقتصادی بدتر شد این تعداد از 17 میلیون رسید به 13 میلیون و امیدواریم در سال جاری هم همین سیر نزولی داشته باشیم.
* کاهش ۴۵۰ هزار برگی چک برگشتی نسبت به فروردین سال گذشته
وی گفت: در فروردین 97 تعداد 950 هزار چک برگشتی داشتیم که امسال این تعداد 500 هزار و خرده‌ای می‌باشد.
منبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۰۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازی جدید قالیباف برای حفظ صندلی ریاست /تندروها شمشیر را از رو بسته اند /وعده های عجیب کاندیداهای ریاست مجلس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت:
انتخابات دوره دوم مجلس برای تکمیل نمایندگان دوره دوازدهم، آخر همین هفته برگزار می شود. در همین روزهای گذر از انتخابات ۱۱ اسفند تا دوره دوم، گمانه های مختلفی درباره هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس جدید و چیدمان مجلسی که از ۷ خرداد قرار است فعالیت خود را آغاز کند، مطرح شده است و در بسیاری از این گمانه ها به متزلزل بودن جایگاه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اشاره می‌شود.
با توجه به اینکه موقعیت قالیباف در انتخابات اخیر نسبت به انتخابات مجلس یازدهم تضعیف شده و از جایگاه اول دوره قبل به جایگاه چهارم سقوط کرده است و بنابر اطلاعات از ورودی‌های مجلس پیش رو که رویارویی با مجلس تندروتر را ترسیم می‌کند؛ احتمالاً او باید وارد بازی جدیدی شود و برای حفظ موقعیت بر سر میز مذاکره بنشیند و به سهم‌خواهی‌ها پاسخ داده و امتیازاتی دهد تا بتواند صندلی ریاست را در مجلس دوازدهم هم حفظ کند.
شاید با توجه به اینکه مجلس قبل هم مجلسی اصولگرا و از نوع تندرو بوده است؛ این تصور پیش آید که او یک‌بار این راه را رفته و موفق هم بوده است اما کار او این‌بار بسیار دشوارتر است چراکه تندروهایی پشت این میز نشسته‌اند که از زمان انتخابات و حتی پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات تاکنون به او تاخته‌اند. یکی در سخنانش از این سخن می‌گوید که «اگر رئیس شوم» این کار را میکردم یا آن کار را نمیکردم (مجتبی ذوالنور، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) و آن یکی از آنچه باید هیئت‌رئیسه انجام بدهد و توجه به خانه و ماشین و دفتر نمایندگان از سوی هر که در این موقعیت قرار میگیرد، می‌گوید(حمید رسایی، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳).
صندلی‌های سبز بهارستان این بار میزبان تندروهای اصولگرایی است که حتی برای رسیدن به هیئت‌رئیسه مجلس (به گفته برخی نمایندگان) از تخریب یکدیگر هم ابایی ندارند. صداوسیما نیز در هیزم این آتش دمید و در یکی از مصاحبه‌هایش با منتخب دوره دوازدهم مجلس مجوز بردن اسم محمدباقر قالیباف، نماینده تهران و رئیس کنونی مجلس را صادر کرد. این مجوز باعث شد که شکاف و اختلافات اصولگرایان بیش از پیش از پرده برون اُفتد و خودنمایی کند.
در انتخابات اسفندماه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) که قرار است پشتوانه موقعیتی محمدباقر قالیباف در مجلس دوازدهم هم باشد، با جبهه پایداری دست به ائتلاف زد؛ ائتلافی که از جهت همسو بودن جبهه پایداری با دو لیست مهم مقابل لیست ائتلافی یعنی «صبح ایران» و «امنا» در ابعاد مختلف قرار گرفتند در یک سنگر این پیش بینی را ایجاد می کند که جبهه پایداری مؤتلف با شانا اگر در مجلس بعدی بخواهد همسویی با جریانی را در پیش بگیرد، بعید است با نمایندگان راه‌یافته از لیست امنا و صبح ایران به ائتلاف و همراهی نرسد.
مسلما این شرایط قطعاً به نفع قالیباف نخواهد بود و این امر هم موجب شده که این تصور ایجاد شود که قالیباف از همین حالا و در مجلس کنونی علاوه بر همراهی جریان تندروی موجود، سیگنال‌های مثبتی را به تندروها در مجلس بعدی ارسال کند تا بتواند موقعیت فعلی‌اش را در دور بعدی هم حفظ کند؛ از جمله اینکه برخی حتی احتمال بازگشت طرح‌هایی مانند طرح صیانت به دستور کار مجلس در روزهای پایانی را در همین مسیر عنوان کرده‌اند.
مجلس دوازدهم و منتهی‌الیه اصولگرایی۳۲ کاندیدای انتخابات در تهران و ۵۸ کاندیدا در سطح کشور باید ۲۱ اردیبهشت برای رسیدن به بهارستان به کارزار دومین مرحله انتخابات قدم بگذارند و قطعاً نتایج این ۴۵ کرسی نیز بر وزنه هر یک از جریان‌های موجود در مجلس اصولگرای بعدی مهم است. البته افرادی که با وجود نظارت استصوابی و ردصلاحیت‌های بی‌سابقه (از نظر دلایل مطرح‌شده) و عدم مشارکت حداکثری به مجلس راه یافتند، اکثراً از یک طیف بزرگ و در زبان سیاسی ما اصولگرا هستند و البته با این چیدمان فعلی نمایندگان مجلس دوازدهم در این طیف، جمعیت بیشترش از منتهی‌الیه اصولگرایی یعنی تندروترین تشکلها هستند که برای تثبیت قدرت خود در مجلس آینده و حذف رقیبان یا گرفتن امتیاز از جمله در هیئت رئیسه مجلس بعدی دست به کار شدند و از همان ابتدا دست به تخریب یکدیگر به‌ویژه قالیباف زدند؛ که در نمونه‌ی مشابه می‌توان به بحث تلاش برای اقامت فرزندش در کانادا اشاره کرد.
در همین مسیر بسیاری به این رویکرد و تندروی‌ها هشدار دادند، مثلاً اینکه جلال رشیدی‌کوچی، نماینده دوره یازدهم، مجلس آینده را مجلس تندروی‌ها و تندروها پیش‌بینی کرده و معتقد است: «این جریان برای بقای خود احتیاج به دوقطبی کردن جامعه دارد و به این سمت می‌رود؛ پس تندتر عمل می‌کند.» بسیاری از تحلیلگران هم ورود آنها به مجلس را تامین خواسته اقلیت و نه همه مردم عنوان کرده‌اند که حتی قرار نیست این بار به افرادی که حول قالیباف حضور دارند، نقشی در تصمیم‌گیری‌ها بدهند.
با این تصویر رسیدن قالیباف به ریاست مجلس حتی اگر بخش عمده‌ای از لیست ائتلافی شانا و پایداری در دور دوم هم رای بیاورند، کاری دشواری به نظر می‌رسد؛ رقابتی که با پایان دوره اول انتخابات شروع شد و به مرور شاهد تحرکاتی در این زمینه از سوی رای‌آورندگان هستیم.
رقابت بر سر رای نمایندگان شهرستاناز آنجا که رای نمایندگان شهرستان سرنوشت ریاست مجلس را تعیین می‌کند، شعارها و اقدامات همه برای جلب این آراست. منتخبی مانند حمید رسایی؛ «لزوم دادن خانه و خودرو توسط هیئت رئیسه مجلس» را مطرح می‌کند، درحالی‌که در تمام ادوار نمایندگان از این امکانات بهره برده‌اند. تحلیل‌ها حاکی از آن است که این افراد سعی می‌کنند از امکانات مجلس و عدم آگاهی نمایندگان رای اولی شهرستان‌ها برای رسیدن به ریاست تبلیغ کنند.
یا مجتبی ذوالنوری، نایب‌رئیس مجلس فعلی در سخنانش در تریبون مجلس اعلام می‌کند: «در حوزه کارکنان؛ اگر رئیس مجلس بنده شدم، از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری جمعیتی که هیچ آشنایی با مجلس ندارند آوردم و بر قله مسئولیت‌های مجلس مستقر کردم، کارمندی که ۲۰ یا ۳۰ سال در انتظار این است که به قله برسد و بتواند تجربه چندده‌ساله خود را در خدمتگذاری بیشتر مصروف کند باید ارزش افزوده عمر خود را در اختیار یک نیروی بیرونی که با منجنیق بر نوک قله پرتاب شده، بگذارد.
آیا این کارمند انگیزه کاری و همیّت قسمتی در تحول مجلس را دارد؟ در حوزه نمایندگان مجلس؛ امروز در اثر تغییرات سالیان و تحولات آیین‌نامه، شرایطی فراهم شده که مجلس نه‌تنها نماینده‌محور نیست بلکه هیئت‌رئیسه‌محور هم نیست و رئیس‌محور است. مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تأثیر و سهم داشته باشند.»
در این میان قالیباف هم دست روی دست نگذاشته که با تخریب، صندلی ریاست را از دست او دربیاورند. او همایش «آشنایی با روند حضور در مجلس و وظایف نمایندگی» را تقریباً یک ماه زودتر از موعد مقرر در این دوره برگزار کرد؛ آن‌هم در یکی از هتل‌های معروف تهران. برخی این اقدام او را نمک‌گیر کردن نمایندگان شهرستان دانستند برای گرفتن رای اما قالیباف با این همایش با یک تیر دو نشان زد؛ اول اینکه نمایندگان وقتی با حقوق خود آشنا باشند، کمتر به وعده دادن امکاناتی که معمول آن در همه ادوار اجرایی شده توجه می‌کنند و در دام این تبلیغات گرفتار نمی‌شوند. از سوی دیگر بنا بر تحلیل‌ها شاید میزبانی قالیباف را بی‌جواب نگذارند. این حرکت قالیباف دقیقاً در زمانی انجام شد که بسیاری نحوه برگزاری‌اش را تبلیغاتی دانستند.
ادعای رایزنی قالیباف برای ریاست مجلسیادداشتی در فضای تلگرام طی روزهای اخیر به قلم کامران غضنفری، کاندیدای مجلس دوازدهم منتشر شد و غضنفری در این یادداشت جلسه‌ای که در مجلس داشته را تشریح کرده و ادعای رایزنی قالیباف برای رسیدن به ریاست مجلس دوازدهم را مطرح کرده است.
او که نظرش درباره ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم این است که قالیباف باید اول برادری خود را ثابت کند، در این یادداشت می‌نویسد: «در هنگام صرف ناهار نیز موضوع خودرو را مطرح کردند. پرسیدم مانند قضیه دوره قبل؟ گفتند نه، این بار نمایندگان را یکی‌یکی یا چند تا چند تا به خودروسازهای داخلی معرفی می‌کنیم تا خودرو دریافت کنند. بحث اعطای وام‌های چندصدمیلیونی نیز مطرح شد.»
او موضوع خودروها که حمید رسایی مطرح کرده را به قالیباف نسبت داده و تاکید می‌کند: «برداشت بنده از جلسه مذکور آن بود که با دادن وعده قرار گرفتن در کمیسیون مورد نظر، دادن وعده خودرو، وام و... قرار است نظر نمایندگان منتخب را نسبت به ریاست جناب قالیباف، جلب کنند. البته از یک ماه قبل نیز بنده از دوستان متعددی اخبار مشابهی را دریافت کرده بودم که با منتخبان شهرستان‌ها تماس گرفته می‌شود و آنها را به مجلس دعوت می‌کنند و با دادن وعده‌های مشابه، از آنان خواسته می‌شود که به ریاست ایشان رای بدهند. این شیوه نادرستی است که از نماینده‌ای خواسته شود تا در ازای وعده‌ها و امتیازاتی، به فرد خاصی رای بدهد. در واقع، چنین نماینده‌ای دیگر از خود استقلال نظر نخواهد داشت. این کار به نوعی توهین به نمایندگان محسوب می‌شود و اکثر نمایندگان با چنین شیوه‌هایی مخالف هستند.»
او حتی ایراداتی از جمله نپرداختن به لایحه صیانت در دوره یازدهم مجلس را هم به عملکرد هیئت‌رئیسه نسبت داد تا باز از پشت پردهها و رویکردها و رایزنیها خبر به میان آید.
البته که قالیباف از روی ضرورت و در مسیرِ دادن امتیازات کمتر به جریان مقابلش در مجلس و نشان دادن چهره‌اش به‌عنوان یک چهره موجه برای ریاست مجلس، ایراداتی که به عملکرد او در مجلس یازدهم وارد شده را به نحوی پاسخ می‌دهد و از عملکرد خود به عنوان رئیس مجلس دفاع کرده و ادعای جدیدی را مطرح می‌کند و از تغییر مجلس سنتی به یک مجلس نوین خبر می‌دهد.
او مژده می‌دهد که در چند روز آینده از اقدامی که در ۱۱۷ سال سابقه قانونگذاری کشور مشابه آن را نداشته‌ایم، رونمایی می‌کنند. چنانچه این رونمایی بی‌سابقه را می‌توان در راستای روشنگری و البته افزایش قدرت چانه‌زنی او در برابر طیف مقابل و البته حفظ موقعیتش در پسِ تخریب‌ها در فضای رسانه‌ای و در محافل اصولگرایی قلمداد کرد.
قالیباف و همسویی با تندروها در مجلس یازدهمقالیباف برای ترسیم تصویری مناسب با انتخابات مجلس دوازدهم و مجلسی پیش‌رو، طی ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس یازدهم در برهه‌های مختلف به تندروهای مجلس چراغ سبز نشان داد. این امر هم موجب شد که مجلس یازدهم رکورددار اصل هشتادوپنجی کردن لوایح و طرح‌هایی شود که با زندگی روزمره مردم گره خورده است.
او با همراهی در این زمینه و سکوت در برابر انتقادات به نظر می‌رسد که سیگنال‌های مثبت به تندروها را در مجلس فعلی داده است، تا بتوانند در راستای تامین خواسته حامیان‌شان از فرصت بهره برده و فشار اعتراضات به آنها را بکاهد. حالا هم که طرح صیانت و احتمال نهایی شدن لایحه حجاب و عفاف در همین روزهای پایانی مجلس یازدهم مطرح است.
بر همین اساس به نظر می‌رسد، قالیباف در بازه‌های زمانی مختلف با مطالبات عده‌ای تندرو و خاص همراهی کرده است اما در نهایت او با توجه به طیف فعلی حامیانش و البته نوع برخورد و نگاهی که در این ۴ سال در مجلس از خود نشان داد، در منتهی‌الیه تندروی جبهه اصولگرایی قرار نگرفته و این موضوع هم موجب شد که در این گردونه ادوار مختلف انتخابات با ردصلاحیت گسترده، او چهره‌ای میانه‌روتر تلقی شود و شاید به همین دلیل است که او برخلاف دور قبل که نفر اول تهران بود، این‌بار در رتبه چهارم نمایندگان منتخب تهران قرار گیرد و رسیدن به صندلی ریاست برایش دشوارتر شود.
البته تجربه سیاسی نشان می‌دهد رئیس مجلس الزاماً نفر اول شهر تهران یا حوزه انتخابیه یک نماینده نیست؛ چنانچه علی لاریجانی نیز دومین منتخب قم بود اما توانست مجدد ریاست مجلس را از آنِ خود کند. این نقطه قوتی است برای قالیباف اما شرایط لاریجانی با قالیباف بسیار متفاوت است. قالیباف باید آرای خود را از چنگ سوپرتندروها دربیاورد و رسیدن به این نتیجه تا به امروز برای قالیباف با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است.
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد و رئیس فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس نیز معتقد است که قالیباف در مجلس دوازدهم مجبور است راهی بس دشوار را برای رسیدن به ریاست مجلس طی کند. او در تشریح راه ناهموار قالیباف می‌گوید: «دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به‌صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کرده‌اند؛ بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.»
او از اختلافات به‌وجودآمده نیز نگذشته و در این مورد تاکید می‌کند: «از میان داوطلبین ریاست مجلس، چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. به همین دلیل یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است.»
درست است که قالیباف حامیانی داشته و به پشتوانه آن پا به میدان انتخابات مجلس گذاشت اما حمایت آنها برای رسیدن به ریاست دوره دوازدهم مجلس کافی به نظر نمی‌رسد.
احتمالاً میانه‌روها و طیف اقلیت سیاسی مجلس در رقابتی که اگر بین گزینه تندروها و طیف قالیباف شکل بگیرد، دست به همراهی با او خواهند زد اما قالیباف برای رسیدن به ریاست، نیاز به آرای بیشتری دارد و اگر ضرورتی از بیرون بر حضور قالیباف بر ریاست مجلس به میان نیاید، قالیباف چاره‌ای جز جذب رای جبهه پایداری و طیف‌های همسو با آن (جریان «امنا» و «صبح ایران») ندارد که آن هم بدون امتیازدهی صورت نمی‌گیرد و حالا با توجه به شواهد و قرائن مطرح‌شده به نظر می‌رسد مذاکرات آغاز شده و اگر قالیباف با همین روند خواهان دستیابی به صندلی ریاست مجلس باشد، با توجه به اینکه در سابقه سیاسی او بالا و پایین و حرکت در طیف‌های مختلف اصولگرایی دیده شده است؛ احتمالاً با چهره جدیدی از قالیباف روبه‌رو خواهیم بود؛ چهره‌ای که برآمده از همراهی بیش از پیش با تندروهاست.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902933
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت