ابهام جدید در ماجرای افزایش حقوق ۹۸/ تایید مصوبه دولت از طرف هیئت تطبیق قوانین مجلس
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۲۰۴۹
برخی نمایندگان مجلس به نحوه افزایش حقوقها در سال ۹۸ در حالی اعتراض کردهاند که مصوبه دولت مورد تایید هیئت تطبیق مقررات مجلس قرار گرفته است. ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۱ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحالی حداقل حقوق کارمندان در سال 98 بایستی حدود 400 هزار تومان افزوده میشد که با اجرای تغییر شکل یافته این حکم قانون بودجه، عملا منافع حداکثر بگیران تامین و پرداخت نهایی به حداقل بگیران با ابهاماتی رو به رو شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است، دولت در بخشنامهای در تاریخ 31 فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاههای اجرایی(افزایش 18 درصد و حداقل افزایش 440 هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و... افزایش حقوقی معادل 11.3 درصد را لحاظ کرده است. اما مجلس در قانون بودجه بر افزایش 400 هزار تومانی حقوق و در صورت باقی ماندن منابع به افزایش 10 درصدی حقوقها تاکید کرده است. به این ترتیب با اجرایی شدن مصوبه 3 بخشی دولت عملا در سقف و کف پرداختها اختلافها قابل توجهی ایجاد شده است.
فرصت یک هفته ای مجلس به دولت برای تصمیم درباره افزایش حقوق کارمندانابهام جدید در لا به لای اختلافات دولت و برخی نمایندگان
به نظر میرسد، در این موضوع اختلافی، باید در دو مورد تفکیک قایل شد، انطباق مصوبه دولت با قانون و انطباق احکام کارگزینی صادر شده با قانون و مصوبه دولت. با توجه به اینکه مصوبه دولت مورد تأیید هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس است، تنها راه ابطال آن، درخواست از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. دیوان محاسبات کشور نیز صرفاً میتواند در خصوص اینکه آیا احکام کارگزینی صادر شده در دستگاههای اجرایی با مصوبه دولت انطباق دارد یا خیر، ورود کند. بنابراین، برای نمایندگان معترض مجلس راهی جز تقنین جدید از طریق اصلاحیه و یا درخواست استفساریه نیست.
تاکید دولت بر قانونی بودن نحوه افزایش حقوق 98
به گزارش تسنیم، با وجود اعتراضهای مطرح شده سخنگوی دولت نیز از مصوبه 31 فروردین ماه هیئت دولت حمایت کرده است، ربیعی در این خصوص گفته است، این استنباط را ندارم که دولت در افزایش حقوقها تخلف کرده و اجماعی هم بر تخلف دولت نبوده است. در بند 158 ضمایم و تبصره 12 اجازههایی به دولت داده شده که دولت در آن چارچوبها حرکت کرده است. در جلسه مشترک هم مشخص شد که مجلس هم باید رفع ابهام کند. از هر آنچه به نفع حقوقبگیران باشد، حمایت میکنیم، با مفاهمه بیشتر و جلسات بیشتر با مجلس در این خصوص به حل و فصل خواهیم رسید.
جدیدترین اظهارنظر نمایندگان مجلس در خصوص افزایش حقوق 98: دولت هنوز از روش خود دفاع نکرده است!
این درحالی است، قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است، دولت هنوز از روش خود در افزایش حقوق سال 98 دفاع نکرده است. مسئولان مربوطه باید در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حضور پیدا کنند و گزارش دهند.
انتهای پیام/
R1389/P/S7,77/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اخبار حقوق و دستمزدمنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۲۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قنبرزاده: باشگاهها برای بیانیهنویسی مسابقه گذاشته بودند
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال از رفتار باشگاههای حاضر در لیگ برتر فوتبال در صدور بیانیههای اعتراضی انتقاد کرد. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور قنبرزاده درباره ابهام نسبت به قانون سازمان لیگ درباره جایگاه تیمهای همامتیاز در جدول لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: ابهامی در مصوبه هیئت رئیسه وجود داشت. در این مصوبه صراحتاً آمده بود که در صورتی که امتیازات برابر باشد، تفاضل گل تعیینکننده است و بحث بازی مستقیم در میان نبود. این مصوبه متعلق به دوره قبل از هیئت رئیسه فعلی بود و اصلاح نشده بود. سازمان لیگ این ابهام را برطرف کرد.
وی در مورد جرایم سنگینی که سازمان لیگ برای باشگاههای بیانیهنویس در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: باشگاهها به جمعبندی رسیدند که رفتارها در فوتبال حرفهای نباید به این شکل باشد. برخی باشگاهها در دقیقه 20 بیانیه میدادند و برای بیانیهنویسی، مسابقهای بین باشگاهها ایجاد شده بود. هیئت رئیسه سازمان لیگ در جلسهای که تعداد قابل توجهی از اعضا در آن شرکت کرده بودند، خواستند که این مسئله ساماندهی شود.
قانون جدید سازمان لیگ؛ پالایش فضای مسموم به شرط شجاعت و شفافیتنایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال که با برنامه «ورزش و مردم» گفتوگو میکرد، در ادامه تصریح کرد: جرایمی برای باشگاهها در نظر گرفته شد که در صورت تکرار، مبلغ آن بیشتر میشود. تنبیهات انضباطی در حد محرومیت توسط کمیته انضباطی اعمال میشود. انتظار میرود همه باشگاهها برای آرامش فضا، اعتراضهای خود را به مبادی ذیربط اعلام کنند.
قنبرزاده با بیان اینکه دست باشگاهها از طریق قانون باز است، گفت: اعتراض باشگاههایی که فکر میکنند حقی از آنها ضایع شده است، در کمیتههای مربوطه بررسی خواهد شد. در این شرایط نیازی به بیانیهنویسی نیست. برخی باشگاهها، قانون فوق را رعایت کردند و فقط یکی دو نفر که پیشکسوت محسوب میشوند، صحبتهایی کردند که از باشگاهها خواستیم این موضوع را پیگیری کنند.
انتهای پیام/