چرا ۱۰ میلیون مسکن ساخته شد اما ۲.۴ میلیون خانوار صاحب خانه شدند؟

یک علت مهم عدم اجرای مالیات بر عایدی مسکن، وجود ذی‌نفعان پرنفوذ است.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه فرهیختگان در این زمینه می‌نویسد: حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های اقشار و دهک‌های پایین درآمدی را مسکن تشکیل داده است. براساس آمار بانک مرکزی، به‌طور میانگین مردم تهران نزدیک به ۵۰ درصد از درآمد خود را برای مسکن هزینه می‌کنند که این مسئله در دهک‌های پایین و کم‌درآمد به ۷۰ درصد هم می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

راه‌حل‌های وزیر راه برای کنترل قیمت مسکن و اجاره آغاز نهضت خانه سازی در وزارت راه و شهرسازی

افزایش بیش از دو تا سه برابری قیمت مسکن و اجاره‌بها در سال گذشته و امسال موجب شده تعداد زیادی از خانوارها به حاشیه شهرها مهاجرت کنند که همین مسئله فشارهای روحی و آسیب‌های اجتماعی متعددی را به وجود می‌آورد.

براساس آمارها نیز شاخص دسترسی به مسکن در کشور به بیش از ۱۵ سال و در تهران به حدود ۲۰ سال رسیده است. اما به راستی راهکار حل این معضل چیست؟

کارشناسان اقتصادی عامل اصلی این وضعیت را تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای» در بخش مسکن می‌دانند و معتقدند برخی افراد، که عمدتاً از تمکن مالی خوبی برخوردارند، با خرید بیش از نیاز مسکن، یعنی بیشتر از یک واحد برای سکونت، نوسانات بازار املاک و مستغلات را تشدید می‌کنند. بازار مسکن دچار انحصار و دلالی شده است؛

طبق آمارها در ۱۰ سال اخیر ۱۰/۵ میلیون مسکن در کشور تولید شده است اما تنها ۲/۴ میلیون خانوار صاحب خانه شده‌اند؛ این یعنی مسکن‌های تولیدی به قصد سکونت خریداری نشده و خریداران، این خانه‌ها را برای افزایش سرمایه و کسب سود خود خریداری کرده‌اند. اما بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات معیشتی امروز جامعه، ثمره سوءمدیریت و عدم‌عزم کافی برای اقدام و استفاده از راهکارهای کارشناسان اقتصادی است. سال گذشته مجلس برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از دلالی و سوداگری، طرحی را با نام مالیات بر عایدی سرمایه ارائه داد؛ این قانون در اغلب کشورهای جهان اجرا شده و موفق بوده است؛ اما در کشور ما به چنین قوانینی برای مقابله با پدیده سوداگری اهمیت داده نمی‌شود. طبق متن این طرح، واحدهای مسکونی مردم به تعداد اعضای خانواده، املاک نوساز، زمین‌های کشاورزی و املاک صنعتی از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود و تنها سوداگران که افراد معدود اما موثری در ایجاد نوسانات و افزایش قیمت مسکن هستند، باید این مالیات را پرداخت کنند.

ابتدای سال ۹۷ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن مطرح شد و با وجود اینکه کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما جزئیات آن هنوز بررسی نشده و روزبه‌روز عقب می‌افتد. مجلس درحال بررسی طرح مذکور بود که دولت وعده ارائه لایحه جامع مالیات بر عایدی سرمایه را داد؛ اما با گذشت بیش از هفت ماه، هنوز این وعده محقق نشده است و تنها به عاملی برای متوقف شدن طرحی به این مهمی شده است. پیش از این، طرح این قانون در سال ۱۳۹۳ نیز با مخالفت وزیر راه و شهرسازی و لابی ذی‌نفعان از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد و حتی قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال ۹۴ تصویب شد نیز با اهمال‌کاری وزارت راه و شهرسازی هنوز اجرا نشده است. مسئولان اقتصادی دولت و مجلس باید پاسخگوی این وضعیت نابسامان مسکن باشند و اعلام کنند چرا طرحی که به بهترین شکل جلوی افزایش قیمت مسکن را می‌گیرد، هنوز تصویب و اجرایی نشده است؟

منبع: مشرق

کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز قتل همسر نجفی شهید نصیری ساخت و ساز قیمت مسکن مسکن وزارت راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۲۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات و کاهش قیمت طلا علت اعتصاب زرگران اردبیلی

پس از ثبات نسبی شرایط منطقه‌ای ترمز بازار دلار و طلا کشیده شد و قیمت‌ها به اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه نزدیکتر شدند, به نظر می‌رسد طلا فروشان تمایلی به فروش در این قیمت‌ها ندارند این رفتار نوعی مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها محسوب می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل, طلا فروشان از دیرباز جزو قشر مرفه جامعه بوده و از ثروتمندان هر شهری و دیاری محسوب می‌شوند. اما خبر مربوط به پرداخت مالیات و مخالفت و اعتراض زرگران در خصوص  ارزان شدن قیمت طلا و تلاش دولت برای شفاف سازی و مبارزه با قاچاق قابل درک نیست.

محمد حسن زاده استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل اظهار داشت: بدیهی است که حفظ وضعیت موجود برای آنها عالی است. برای ادامه این وضعیت لازم باشد، اعتصاب می‌کنند، طلا نمی‌خرند و طلا نمی‌فرشند. البته چرا اگر قیمت طلا پایین آمده باشد، طلا می‌خرند اما تمایلی به فروش ندارند. مثل همین روزها که طلا کمی (بله فقط کمی) ارزان شده و تمایلی به فروش ندارند اما علی‌رغم اعتصابشان خرید دارند. اگر اعتصابشان در اوج قمیت طلا بود شاید می‌شد جور دیگری تفسیر کرد، اما حالا که کمی طلا ارزان شده، اعتصاب معنای متفاوتی می‌دهد.

طلافروشان  تمایلی به اعلام موجودی سرمایه خود ندارند

وی افزود: برخی از واحدهای صنفی علت اعتصاب را «ابهامات سامانه جامع تجارت» اعلام می‌کنند. ابهام اصلی این است که آنها تمایلی به اعلام موجودی سرمایه خود ندارند، چون ممکن است قانون مالیات بر عایدی سرمایه دامن آنها را هم بگیرد و دیگر نتوانند مالیاتی در حد کارمندان با حقوق پایین پرداخت کنند و یا معاف از مالیات شوند. ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت قدم آغازین اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که طبیعتا دارندگان سرمایه تمایلی به ثبت اطلاعات در این سامانه ندارند.

صدور صورتحساب الکترونیکی نیز یکی دیگر از دلایل آنها برای تعطیلی بازار است

یکی از فعالان بازار می‌گوید:«با شرایط جدید خیلی از افراد نخواهند توانست حتی 2 گرم طلا خریداری کنند.» نمی‌دانم باور کنم که آنها نگران خرید 2 گرم طلا توسط مردم هستند یا نگران پراداخت مالیات.

عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: صدور صورتحساب الکترونیکی نیز یکی دیگر از دلایل آنها برای تعطیلی بازار است. ارائه صورتحساب الکترونیکی موجب شفافیت در فروش کالا شده و درآمد و هزینه آنها را به طور دقیق نشان خواهد داد. بدیهی به نظر می‌رسد که هرگونه شفافیت در دخل و خرج این صنف، آنها از گروه پرداخت‌کنندگان ماهانه 800 هزار تومان مالیات خارج خواهد کرد. پس تا جایی که ممکن است باید از اجرای آن سرباز زد. لازم باشد فعلا اجرای آن را به دلیل عدم آشنایی با سامانه به تأخیر انداخت تا ببینیم بعدها چه می‌شود (کاری که قبلا انجام شده و فرصت سه ماهه به پایان رسیده است.)

مقاومت طلا فروشان در برابر کاهش قیمت‌

محمد حسن زاده  بیان کرد: در فروردین ماه امسال به دلایل سیاسی و همچنین تحولات منطقه‌ای قیمت دلار و قیمت طلا روند صعودی به خود گرفت و در اواخر این ماه به اوج خود رسید. پس از ثبات نسبی شرایط منطقه‌ای ترمز بازار دلار و طلا کشیده شد و قیمت‌ها به اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه نزدیکتر شدند. به نظر می‌رسد طلا فروشان تمایلی به فروش در این قیمت‌ها ندارند و در واقع قیمت‌ مرجع را همان قیمت‌های اوج فروردین ماه در نظر می‌گیرند. این رفتار نوعی مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها محسوب می‌شود.

مالیات طلافروشان به طور میانگین 9 میلیون و 600 هزار تومان در سال است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین 9 میلیون و 600 هزار تومان بوده است. یعنی ماهانه فقط 800 هزار تومان! اشتباه تایپی نیست، واقعا به طور متوسط هر واحد صنفی ماهانه فقط 800 هزار تومان مالیات پرداخت کرده است. با حقوق کارمندی و مالیات کارمندی مقایسه کنید. نگاهی به فیش حقوقی خود بیاندازد و ببینید چقدر از یک طلا فروش ثروتمندتر هستید! البته فقط در پرداخت مالیات.

به گزارش خبرگزاری تسنیم عدالت مالیاتی یکی از اصول اساسی چارچوب مالیات‌ستانی در تمامی کشورهای جهان محسوب می‌شود و لازم است دولت و سازمان امور مالیاتی کشور اجرای این اصل در دستور کار خود قرار دهد.

انتهای پیام/131/.