به نقل از «دانا»

نفَس مستاجران به شماره افتاد

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۶۱۸۳

حمایت هوشمند از عرضه مسکن، راه اندازی و استفاده از سامانه املاک و اسکان، اجرای مالیات های تنظیمی و راه اندازی اپراتورهای بزرگ اجاره داری از ابزارهای دولت ها برای تنظیم بازار اجاره است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ این روزها یکی از مسائلی که تعداد قابل توجهی از خانواده ها با آن درگیرند، بحث افزایش شدید قیمت ها در بازار اجاره است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مستاجرینی که از مدت ها پیش، قید خرید خانه را زده و به ناچار اجاره نشینی را انتخاب کرده بودند، تابستان امسال و در فصل جابجایی واحدهای مسکونی، برای تامین یک واحد مسکونی مناسب با مشکلات بسیاری مواجه شده اند. تا جایی که تعداد قابل توجهی از خانواده ها که امکان تامین هزینه اجاره بها در منطقه فعلی خود را ندارند، تصمیم به تغییر منطقه زندگی خود گرفته و حتی مشاهدات میدانی نشان از افزایش مهاجرت از شهرهای بزرگ و حاشیه نشینی دارد.

* وزیر راه و شهرسازی: مشخص نیست دخالت دولت در بازار اجاره اثر مثبت داشته باشد

 

معمولاً در زمان افزایش نرخ اجاره بها یکی از مسائل مورد بحث، نقش دولت ها و ابزارهای آنها در تنظیم بازار اجاره است.

در همین راستا دوشنبه ۲۷ خردادماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون دولت در بحث اجاره مداخله‌ای نداشته است، گفت: مشخص نیست دولت اگر هم بخواهد مداخله ای در این زمینه انجام بدهد که چقدر بتواند اثر مثبت بگذارد.

اسلامی اظهار داشت: برای ما مهمترین اقدام این است که عرضه مسکن برای قشر متوسط و پایین را تشدید کرده، حرکتش را تقویت و در این زمینه با سرعت اقدام کنیم و امیدواریم با جریان تولید مسکن که آغاز شده و ما به صورت گسترده آن را در سطح کشور گسترش می دهیم، عرضه شتاب بگیرد و مردم به جای اینکه مستاجر شوند بتوانند صاحب خانه شوند.

در این گزارش به این مسئله پرداخته شده است که آیا دولت ها ابزاری برای کنترل این بازار دارند یا خیر؟ آیا تعیین قیمت یا سقف افزایش اجاره بها و چنین راهکارهایی از نظر کارشناسی و اجرایی قابل پذیرش هست یا خیر؟

 

۱- ابزارهای دولت برای حمایت هوشمندانه از تولید و عرضه مسکن و صاحب خانه شدن مستاجران

 

در سال های اخیر میزان تولید مسکن در کشور با نیاز موجود فاصله بسیاری دارد. از سال ۹۲ به بعد صنعت تولید ساختمان با رکود بسیار سنگینی مواجه بوده تا حدی که مطابق آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها ۵۰ درصد نسبت به چهار سال قبل از آن افت داشته است. بنابراین علاوه بر از دست دادن اشتغال قابل توجه ناشی از تولید مسکن که در پهنه کشور گسترده است، عرضه و تقاضای مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که برای تامین نیاز انباشته مسکن از گذشته و پاسخ برای تقاضاهای ناشی از ازدواج و همچنین بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، نیاز به تولید ۲ میلیون واحد مسکونی مسکن در سال است، در این سال ها سیاست های اتخاذی منجر به تولید کمتر از ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال شده است.

در این شرایط، کمبود تولید و عرضه مسکن بر بازار اجاره به صورت مستقیم تاثیرگذار بوده است. همچنین این عدم توازن موجب افزایش قیمت ها در بازار مسکن شده که تبعات آن در بازار اجاره نیز قابل مشاهده است. از طرفی بسیاری از خانواده ها دیگر توان خرید مسکن به صورت ملکی را نداشته و به ناچار وارد بازار اجاره می شوند که خود باعث افزایش تقاضا در بازار اجاره و در نتیجه افزایش قیمت ها می شود.

در این شرایط است که دولت ها می توانند با ابزارهای کنترلی خود ورود کرده و با حمایت هوشمند از تولید و عرضه واحدهای مسکونی هم شرایط عرضه و تقاضا را به تعادل برسانند و هم با ابزارهای خود مستاجرین را صاحب مسکن ملکی نمایند. بدین منظور لازم است حمایت از تولید مسکن به دست مصرف کننده نهایی به جای واسطه ها برسد. اگر این اتفاق نیفتد افزایش عرضه با قیمت بازار امکان خرید برای مستاجرین را فراهم نمی کند زیرا توان خرید این واحدها برای آنها وجود ندارد.

افزایش عرضه بدون سیاست گذاری صحیح منجر به صاحب خانه شدن مستاجرین نمی شود. بدین منظور به جای اعطای زمین به انبوه ساز برای تولید مسکن به روش مشارکتی و عرضه واحدها به قیمت روز به مردم، که در طرح اقدام ملی وزارت راه و شهرسازی در حال اجراست، با سیاست گذاری صحیح در مورد زمین، می توان مستاجرین را به راحتی صاحب‌خانه کرد. یکی از این سیاست ها، دریافت هزینه زمین به شکل اقساط بعد از تحویل دادن واحدهای مسکونی به خانواده هاست که با این مستاجرین بسیاری میتوانند صاحب مسکن شده و بعد از چند سال پرداخت اقساط هزینه زمین، مالک شوند. این الگو در طرح «مسکن ویژه تهرانسر» تجربه شده است.

 

۲- راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان زیرساخت اجرای سیاست های تنظیمی اجاره مسکن

 

یکی از سیاست های قابل اجرا، تشویق مالکانی است که الگوی پیشنهادی دولت ها در قراردادهای اجاره خود را اجرا می کنند و همچنین در نظر گرفتن سیاست های تنبیهی برای متخلفین است. برای مثال تشویق به تنظیم قراردادهای بلندمدت می‌تواند یکی از این الگوهای پیشنهادی باشد. در این الگو، برای مالکانی که واحدهای خود را بیش از یک سال اجاره می دهند و سالانه به میزان پیشنهادی دولت نرخ اجاره بها را افزایش دهند، مشوق هایی در نظر گرفته می شود. مثلاً اگر تولید کننده ای اقدام به رعایت این الگو کند، می تواند از معافیت مالیاتی در اولین نقل و انتقال خود بهره مند شود. مالکین هم در صورت اجرا از معافیت مالیات بر اجاره برخوردار می شوند.

اما ماجرا این جاست برای اجرای چنین راهکارهایی نیاز به زیرساختی است که اطلاعات مالکین و مستاجرین و قراردادها در آن ثبت کرده و قابل استناد باشد. در صورت نبود این زیرساختار، افزایش تعداد قراردادهای صوری برای سواستفاده از معافیت های مالیاتی و یا فرار از جریمه های در نظر گرفته شده ناگزیر خواهد بود.

لازم به ذکر است این زیرساخت در در قوانین کشور ما با عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور پیش بینی شده است. قرار بوده این سامانه تا بهمن سال ۹۴ تکمیل و راه اندازی شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

 

۳- جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی با اجرای مالیات بر خانه های خالی با نرخ موثر

 

یکی از ابزارهای دولت ها اخذ مالیات بر خانه های خالی دوم و بیشتر افراد است. اجرای این مالیات با نرخ های موثر و سنگین باعث می شود افراد سرمایه های خود را در این بازار معطل نگه ندارند و به سمت بازارهای مولد هدایت شوند و همچنین واحدهای خود را خالی نگه ندارند و به بازار عرضه نمایند.

در کشور ما در سال های اخیر عدم اجرای این مالیات زمینه ساز افزایش چشمگیر تعداد خانه های خالی شده است. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور ۲.۵۸ میلیون است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، ۱.۶ میلیون بوده است.

یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی ۵ ساله نزدیک ۶۰ درصد افزایش یافته است. در تهران حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد که عرضه این واحدها تأثیر بسیاری در کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار اجاره می توانست داشته باشد.

 

۴- دخالت در قیمت‌گذاری‌ها با ایجاد اپراتورهای اجاره داری

 

یکی از برنامه های پیشنهادی برای تنظیم بازار اجاره، تعیین ارزش منطقه ای برای اجاره واحدهای مسکونی و در نظر گرفتن معافیت و یا جریمه های مالیاتی در قراردادهای اجاره است. اما این پیشنهاد غیر اجرایی است. ماجرا از این قرار است که با توجه به ناهمگن بودن مسکن و اینکه در قیمت گذاری آن پارامترهای بسیاری موثر است، نمی توان برای واحدهای مسکونی حتی در یک منطقه هم به راحتی ارزش گذاری کرد.

اما برای تنظیم قیمت ها در بازار اجاره، دولت ها می توانند با حمایت از تشکیل اپراتورهای تخصصی در حوزه اجاره داری و قاعده گذاری لازم این امر را ممکن سازند. این اپراتورها حلقه واسط ارتباطی و نه معاملاتی میان موجر و مستأجر هستند که با اخذ کارمزد مشخص بدون برقراری ارتباط مستقیم واحد استیجاری را از موجر دریافت و در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. اپراتور موظف به اخذ اجاره‌بها از مستأجر و پرداخت آن به موجر خواهد بود.

در این شرایط قیمت‌گذاری در بازار اجاره نیز توسط دولت قابلیت اجرایی دارد و امکان نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت امکان‌پذیر خواهد بود. ضمناً مسئولیت پذیری در قبال قراردادها، تسلط بر قوانین و احکام قضایی از مزیت های این اپراتورها به جای ادامه سیستم سنتی استفاده از بنگاه ها و مشاورین املاک است.

منبع: فارس

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۶۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید