مسکن اقساطی برای کارمندان جدیتر شد!
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۱۹۴۶۷
وزیر راه و شهرسازی جزئیات بیشتری از طرح مسکن اقساطی برای کارمندان ارایه و تصریح کرد: طرحی با مشارکت خود دستگاههای اجرایی و در یک سطح فراگیر در کشور در حال تهیه هست تا کارمندان از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق پسانداز مسکن پس انداز کرده و اقساط منازل دریافتی خود را در ۱۵ سال پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، در شرایطی که روز گذشته رئیسجمهوری از طرح مسکن اقساطی برای کارمندان دولت خبر داد، امروز وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیأت دولت جزئیات بیشتری از این برنامه ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه این طرح در مرحله کارشناسی بوده و در مرحله بعد برای تصویب قرار میگیرد خاطرنشان کرد: مشارکت دستگاههای اجرایی که دارای زمین هستند در تسریع این طرح مؤثر است. ما مذاکرات خود را با دستگاههای مرتبط انجام میدهیم و هر دستگاهی که آمادهتر باشد برای مبادله تفاهمنامه اقدام میکنیم. اولویت این است که از زمین خود دستگاهها استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت ۱۴۰ هزار دستگاه منزل نیز آغاز شده است، گفت: ما باید برای سازندگان و انبوه سازان مزیت ایجاد کنیم تا آنها سهمی از تولیدات خود را برای خانه دار شدن جوانان و مسکن اولیها اختصاص دهند. این طرح نباید به گونهای باشد که با تغییر دولتها، آسیب ببیند. باید صندوق پس انداز مسکن برای کارمندان تازه وارد ایجاد شود.
در شرایطی که قیمت مسکن شهر تهران نسبت به دو سال قبل ۲.۸ برابر افزایش یافته، دولت دست کم چهار طرح را برای کنترل بازار در دستور کار قرار داده است؛ نمایندگان مجلس نیز جلسات همفکری را با حضور وزیر راه و شهرسازی و فعالان بخش مسکن برگزار میکنند. رئیس مجلس اعلام آمادگی کرده در جلسات مشترک کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی حضور داشته باشد.
رشد ۱۱۲ درصدی قیمت مسکن نسبت به اردیبهشت سال قبل و ۱۷۹ درصدی نسبت به اردیبهشت دو سال قبل، مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا چارهای برای وضعیت کنونی بیابند. وزارت راه و شهرسازی در ماههای اخیر طرحهایی همچون بازار تعهدی مصالح، مسکن اقساطی برای کارمندان، تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ و موافقت تلویحی با قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است.
وزیر راه و شهرسازی درباره طرح اقدام ملی تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ گفته است: در برنامه اقدام ملی هر هفته شاهد آغاز اجرای یک پروژه هستیم و انشاالله بتوانیم رونق تولید مسکن را با همت بخش خصوصی داشته باشیم.
طرحهای تشویقی و تنبیهی مالیاتی نیز برای کنترل بازار اجاره ارائه شد که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی معتقد است «نمیتوان برای قراردادهای اجاره سقف تعیین کرد». لذا به نظر میرسد این طرح چندان قابلیت اجرایی نداشته باشد. با این وجود بانک مسکن برنامهای را در دو محور برای حمایت از مستأجران در نظر دارد؛ راه اندازی صندوق حمایت از مستأجران و همچنین افتتاح حساب برای متقاضیان به منظور استفاده از امکاناتی همچون دریافت سود سپردهگذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره، محورهای اصلی این برنامه است.
روز گذشته نیز طرح مسکن اقساطی برای کارمندان دولت توسط رئیسجمهور اعلام شد که بنا به گفته مدیرکل دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ا حتمالاً تا دو هفته آینده به نتیجه میرسد.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در ماههای اخیر انتقاداتی از رشد لجامگسیخته بازار مسکن داشتهاند و در این زمینه هر از گاهی جلسات همفکری با مسؤولان دولتی از جمله وزیر راه و شهرسازی برگزار میکنند. عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عدم ارائه لایحه طرح جامع ملی مسکن به این کمیسیون گفته است: تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و تدوین طرح توسط مجلس نیز پختگی لایحه را نخواهد داشت؛ بنابراین انتظار داریم دولت که عامل و مجری است و با مشکلات آشنایی دارد، لایحه مذکور را به مجلس ارائه کند.
حمید بنایی با اشاره بر هم خوردن فرآیند عرضه و تقاضا در حوزه مسکن گفت: برخلاف ۵ سال گذشته، وزیر کنونی راه و شهرسازی با یک رویکرد سکان این وزارتخانه را در دست گرفته است و طرحهایی نظیر بازآفرینی شهری را در دست اقدام دارد.
وی با بیان اینکه در کمیسیون عمران از اقدامات تعادل بخش دولت در این حوزه حمایت میکنیم و همراه دولت هستیم، افزود: رئیس مجلس نیز اعلام آمادگی کرده است در جلسات مشترک کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی حضور داشته باشد تا برای مشکلات حوزه مسکن چاره اندیشی کنیم؛ البته ما در کمیسیون آماده همکاریهای لازم هستیم و پیشنهاداتی نیز داریم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن مجلس شورای اسلامی مسكن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۱۹۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تک برگی تمامی اراضی ملی محدوده و حریم شهر زهک اخذ شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، مرتضی باغبانی افزود: در حال حاضر کل وسعت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان زهک (محدوده و حریم شهر) بیش از ۲۸۴ هکتار هست که سند این اراضی در راستای افق شهرسازی آینده این منطقه و بر اساس ماده ۹ قانون جامع حدنگار به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن به نام دولت صادر شده است.
وی تثبیت مالکیت اراضی، کاهش دعاوی قضائی و تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را از مهمترین اهداف و مزایای اجرای قانون حدنگاری یا کاداستر اراضی ملی و دولتی برشمرد.
رئیس اداره راه و شهرسازی زهک خاطر نشان کرد: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، بهروزرسانی اطلاعات نقشهها و کاهش اختلافات حقوقی مردم از دیگر مزایای اجرای قانون حدنگاری یا کاداستر است.
کد خبر 6097890