به نقل از «جماران»

میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۶۲ روز رسیده است خشونت کلامی در صدر اتهامات کیفری استان زنجان

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۲۰۲۵۹

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۶۲ روز رسیده است، گفت: خشونت کلامی جزو ۱۰ اتهام کیفری نخست استان زنجان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، امروز در نشست خبری با تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی اظهار کرد: به هر اندازه مسئولیتی که به برکت خون شهدا به ما رسیده است باید در سخن و عمل پیرو راه شهیدان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه اول تا هفتم تیرماه هفته قوه قضائیه نام گرفته که برنامه های متعدد و متراکمی پیش بینی شده است، ادامه داد: حضور در مزار شهدا، نماز جمعه، مساجد و دیدار و چهره به چهره، حضور در صدا و سیما و میان اقشار مختلف جهت آگاهی بخشی عمومی در طبقات مختلف مردم، حضور در زندان های استان و دیدار چهره به چهره با زندانیان، ادای احترام به بازماندگان شهدا و ایثارگران، شرکت در همایش سراسری قوه قضائیه در تهران و شرکت در جلسه دیدار با مقام معظم رهبری از اهم برنامه‌های این هفته است.

حجت الاسلام صادقی نیارکی با اشاره به اینکه لازم است تا مردم را از خدمات قوه قضائیه مطلع کنیم، گفت: مردم در ادبیات سیاسی امام راحل ولی نعمت و صاحبان انقلاب است از این‌رو لازم است مردم را در جریان امور قرار دهیم و رسانه ها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند.

وی از رسانه ها به عنوان حلقه ارتباطی بین مردم و مسئولان یاد کرد و گفت: عدم اطلاع از موضوعی به مردم به گونه دیگری از سوی مردم تعبیر می شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه انعکاس به موقع اخبار نوید بخش و امید آفرین به جامعه به عنوان اساس حکومت است، به نظام جمهوری اسلامی کمک می کند، ادامه داد: دلخوری مردم به نظام جمهوری اسلامی آسیب می رساند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان یادآور شد: رسانه به اعتمادسازی در جامعه و جلب رضایت مردم کمک کنند، مطالبه گری از جانب مردم از مسئولان نیاز جامعه است و همین موضوع به اعتمادسازی مردم از حکومت کمک کند ولی موضوعاتی که ممکن است به اعتقاد عمومی مردم آسیب برساند را منعکس نکنید.

وی با اشاره به تودیع و معارفه های رئوسا و دادستان های دادگستری شهرستان های تابعه استان گفت: به رئوسای جدید توصیه شده است تا خود را پاسخگو و مسئول در برابر مردم بدانند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی با تاکید براینکه از بی اعتمادی و نارضایتی تراشی مردم پرهیز کرد، گفت: با خدمت کردن به مردم ، جامعه به نظام علاقمند می شوند ولی اگر مسئولان نگاه متفاوتی به مسئولیت هایشان داشته باشند در آموزه های ما پذیرفته شده نیست.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: در طول هشت ماه اخیر، ارتباط با مردم جزو تاکیدات بوده است، از اینرو 28 دیدار و جلسه کاری در حوزه های قضایی 13 گانه 2229 ملاقات مردمی تشکیل شد.

به گفته وی، در سال گذشته 277 هزار و 123 پرونده در نقاط مختلف مجموعه رسیدگی شد که تعداد این پرونده ها بدون احتساب شعب سرپرستی 229 هزار و 272 پرونده است که افزایش 9 درصدی نسبت به سال 96 داشت.

این مقام مسئول افزود: از بین پرونده های ورودی 121 هزار و 880 پرونده ورودی یکتاست؛ که 53 درصد نسبت یکتا به غیریکتاست.

وی تعداد پرونده خروجی در سال گذشته را 225 هزار و 713 فقره خواند و گفت: این رقم در سال 96 به تعداد 203 هزار و 681 فقره بوده است که با افزایش 11 درصدی همراه بوده است.

این مقام مسئول تعداد قضات دادگستری استان زنجان 140 قاضی خواند و گفت: جزای نقدی 35 درصد از محکومیت های کیفری استان را تشکیل می دهد.

حجت الاسلام صادقی نیارکی به شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و افزود: در سال گذشته 48 هزار و 758 پرونده در این شوراها رسیدگی شد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان به 10 اتهام نخست در استان زنجان اشاره کرد و گفت: خشونت های کلامی با 9 هزار و 28 پرونده  در رتبه اول قرار دارد؛ سرقت با 8575 فقره پرونده، خشونت های رفتاری با ضرب و جرح عمدی با 8276 فقره پرونده و تصادفات با 6683 فقره پرونده در رده های بعدی است.

وی با بیان اینکه اجرای احکام در پرونده ها(بالاخص پرونده های مربوط به قتل) یکی از اقدامات امسال در دادگستری استان زنجان بود، گفت: اجرای احکام زمانی بازدارنده است که به هنگام باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون تنها چهار قتل در استان انجام شده است، گفت: با اجرای احکام می توانیم زندگی خوبی برای شهروندان فراهم کنیم.

وی پرونده های ورودی بخش حقوقی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در استان به ازای هر یک‌هزار نفر 262 پرونده تکراری و 116 پرونده غیرتکراری وجود دارد.

به گفته صادقی نیارکی، در بخش دادرسی الکترونیکی پیشرفت های خوبی حاصل شده است و جزو دستگاه قضایی برتر در دنیا به حساب می آید که استفاده بهینه از این فناوری کرده است.

وی افزود: 11 دفتر خدمات قضایی در زنجان، ابهر، خدابنده، خرمدره و طارم در حال فعالیت است و سه دفتر در مراحل راه اندازی و 17 دفتر در حال طی مراحل قانونی است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های تجدیدنظر به طور میانگین 68 روز، در دادگاه های حقوق 76 روز، در دادگاه های کیفری 75 روز و دادگاه های بخش 77 روز است که به طور میانگین دادرسی در شعب (بدون احتساب اجرای احکام) 62 روز است.

وی به مجازات های جایگزین حبس در استان و اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: استفاده از پای بند الکترونیکی، یکی از مجازات های جایگزین است که در آن مجرم، حبس در جامعه است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بالغ بر 4 هزار تخلف گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، برخورد با زیاده خواری توسط تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است، گفت: میزان جریمه تعیین شده برای این پرونده ها 10 میلیارد تومان بود همچنین در بخش تخلفات ارز511 پرونده در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده که به 505 پرونده رسیدگی شده است.

وی با اشاره به اینکه استان از معتادین متهاجر پاک شده است ، گفت: امسال 631 معتاد به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان به کاهش 24 درصدی ورودی پرونده های طلاق در استان اشاره کرد و گفت: 1111 طلاق در نیمه دوم سال گذشته انجام شده است.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ادبیات استان زنجان حبس خشونت طلاق قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۲۰۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند